علیرضا پاک فطرت در گفتگو با خبرنگار مهر، یکی از دلایل گرانی‌های سرسام آور در کشور را بیسوادی دولت دانست و گفت: تا به حال همه دولت‌هایی که در رأس کار قرار گرفته‌اند ادعای بهترین بودن داشته‌اند در حالی که در عمل نه تنها بهترین نبوده‌اند بلکه بدترین عملکردها را از خودشان به جای گذاشتند.
وی افزود: بیسوادی دولت از آنجایی مشخص است که برای اداره بازار از بخش خصوصی استفاده نمی‌کند و به جای آن افراد دولتی که هیچ سررشته ای از بازار ندارند را در رأس مدیریت بر بازار می‌گذارد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی یکی از دلایل نابسامانی‌های بازار و گرانی‌های افسار گسیخته را انتصاب‌های رفاقتی، حزبی و شناخت از قبل مدیران دولتی دانست و بیان کرد: یکی از دلایل مهم این آشفتگی بازار در کشور دخالت دولت در نرخ قیمت هاست.
پاک فطرت با بیان اینکه نمی‌شود، بازار و قیمت کالاها را دستوری اداره کرد، اظهار کرد: وقتی دامدار برای تأمین خوراک دام، تجهیز وسایل تاسیساتی خود مجبور است که نیاز خود را از بازار آزاد تأمین کند، معلوم است که باید در فروش محصول خود نیز تغییر قیمت ایجاد کند.
رئیس مجمع نمایندگان فارس ادامه داد: نباید توقع داشته باشیم که دامدار محصولات خود را به قیمت دلخواه دولت بفروشد.
وی گفت: قیمت‌های دستوری دولت به تولیدکنندگان بدون در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت و رفع موانع پیش رویشان منجر به کناره گیری تولیدکنندگان و کمبود تولید و افزایش بی رویه قیمت‌ها شده است.
تعیین قیمت‌های دستوری گره گشا نیست
به عقیده وی؛ دولت نباید قیمت‌های دستوری تعیین کند، بلکه باید به تولید کننده امکانات بدهد و با تزریق اعتبارات و تسهیلات ارزان قیمت برای تجهیز و نوسازی تأسیسات تولید کنندگان، حل مساله بیمه و مالیات کارخانه داران چرخ‌های رونق تولید را به حرکت در آورده و از دخالت‌های دستوری خود پرهیز کند.
این نماینده مجلس متذکر شد: دولت می‌تواند با رفع موانع پیش روی تولید باعث رقابت میان تولید کنندگان و در نهایت منجر به شکسته شدن قیمت‌های کاذب و رسیدن به قیمت واقعی اجناس شود.
پاک فطرت از دیگر دلایل نابسامانی‌های اقتصادی کشور را بروز فساد اداری در بدنه دولت دانست و گفت: متأسفانه هزینه جرم تخلفات اقتصادی در کشور بسیار پایین است و به همین دلیل شاهدیم که واحدهای تولیدی متخلف حتی پس از تخلف نیز با جریمه‌های بسیار اندک دوباره به چرخه فعالیت خود باز می‌گردند.
وی تصریح کرد: اگر مدیر دولتی ریگی به کفشش نباشد به راحتی می‌تواند با خیال راحت جلوی تخلفات اداری را گرفته و کنترل بازار را به دست بگیرد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اذعان بر اینکه جریمه‌های گران فروشی در کشور بسیار ناچیز است، بیان کرد: معلوم نیست تعرفه جریمه‌های دولتی در برخورد با گران فروشان مربوط به چه سالیست که بروز رسانی هم نمی‌شود.
وی بر لزوم بازنگری جدی در تعرفه جریمه‌های دولتی تاکید کرد و گفت: دیده می‌شود که جریمه گران فروشی، اجناس تقلبی، تاریخ مصرف گذشته و فاسد جریمه‌هایش به نسبت جرم انجام شده بسیار ناچیز است که این خود در ادامه تخلف فروشندگان نیز تأثیر زیادی دارد.
پاک فطرت جریمه‌های دولتی بر گران فروشی و مفاسد اقتصادی را بازدارنده ندانست و ابراز کرد: تعزیرات حکومتی امکانات لازم و نیروی انسانی کافی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کنترل بازار را ندارد.
به گفته وی؛ متخلفان و کارکنان فاسد اداری نیز پس از اخراج از شغل خود با مراجعه به دیوان عدالت اداری و شکستن حکم، مجدد به کار خود برگشته که این اتفاق باعث لطمه خوردن به اعتماد عمومی و تلاطم در بازار می‌شود.
دولت مقصر گره خوردن اقتصاد کشور به ارزهای خارجی است
رئیس مجمع نمایندگان فارس به نوسانات ارز و دلار در کشور نیز گریزی زد و گفت: اقتصاد ما نباید به ارزهای خارجی گره بخورد و در همین زمینه مقصر اصلی دولت است که هر روز صبح با تغییرات نرخ ارز باعث سو استفاده سودجویانی می‌شود که اقدام به افزایش چند برابری قیمت کالاهایی می‌کنند که تغییرات ارز هیچ نقشی در قیمت آنها ندارد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: اگر امروز قدرت پول ملی ما در برابر ارزش ارز ده ریال کاهش پیدا کند، بلافاصله قیمت فولاد در بازار داخلی ۲۰ ریال افزایش پیدا می‌کند که این نشان می‌دهد تولید کنندگان فولاد به دنبال صادرات هستند، زیرا معتقدند اگر زمینه صادرات آنان فراهم شود ارز خارجی برای آنان ارزشش از ریال داخلی بسیار بالاتر است.
پاک فطرت سامان بخشی اقتصاد کشور را در گروی اصلاح طرز فکر مدیران داخلی دانست و گفت: این وضعیت گرانی‌هایی کشور فقط با انتخاب مدیرانی اصلاح می‌شود که دارای سواد اقتصادی و شناخت کامل از بازار داشته باشند.
این نماینده مجلس یازدهم با انتقاد از پرداختن هیأت رئیسه مجلس به لوایحی که در اولویت اصلی کشور نیست، تصریح کرد: مجلس به جای وقت گذاشتن بر سر طرح‌هایی که ۱۵۲ ماده در زمینه مخترعین که حداقل یک ماه از وقت مجلس را می‌گیرد و دردی هم از مردم دوا نمی‌کند، به دنبال حل مسائل معیشت و اقتصاد مردم باشد.