به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، حیدر علی نوری مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر ستاد بودجه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در واکنش به ادعای برخی از رسانه‌ها گفت: بر اساس جدول شماره یک لایحه بودجه ترکیب منابع و مصارف بودجه مشخص شده است در مبحث منبع و در راستای بهبود تراز عملیاتی بودجه سهم درآمدها از جمله درآمدهای مالیاتی از ۳۵ درصد منابع عمومی در سال ۱۴۰۰ به ۴۸ در صد در سال ۱۴۰۱ افزایش داده شده است.
وی افزود: به علاوه در احکام تبصره‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ ۵ واحد از مالیات واحدهای تولیدی و واحدهای صنفی کاهش داده شده است، در حوزه حقوق و دستمزد نیز میزان معافیت از مالیات برای حقوق‌های تا سطح ۵ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است، اینها علاوه بر بخشودگی مالیات واحدهای تولیدی مناطق محروم که قانون خاص دارد، در مبحث سهم فروش نفت نسبت به سال ۱۴۰۰ از ۳ درصد رشد برخوردار است و در مبحث منابع مالی یعنی چاپ اوراق بالغ بر ۳۰ درصد کاهش داده شده است، لذا رویکرد بودجه ۱۳۴۰۱ در مبحث منابع، توجه به تولید، حقوق‌های سطح پایین و مناطق محروم است.
نوری ادامه داد: در مبحث مصارف نیز اعتبارات هزینه‌ای در سال ۱۴۰۱ تنها ۵ درصد رشد دارد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی ۴۳ درصد افزایش و مبحث مالی ۱۵ درصد کاهش دارد، لذا توجه دولت به کاهش هزینه‌ها، افزایش سرمایه گذاری برای آبادانی کشور و رفع محرومیت‌های مناطق کمتر برخوردار می‌باشد، منابع لازم برای ایجاد اشتغال در تبصره ۱۸ قانون بودجه پیش بینی شده است.
مشاور میرکاظمی یادآور شد: دولت در راستای شفافیت، پاسخگو کردن و قابل فهم و کنترل بودن بودجه عمومی و حذف ردیف‌های زائد و تجمیع ردیف‌های موازی و واگذاری اختیار به مسئولین ذیربط، مبادرت به تجمیع ردیف‌هایی که عمدتاً مراکز هزینه بودن اند، در قالب برنامه‌های مشخص و قابل فهم و اندازه گیری، ذیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اصلی نموده است، لذا برنامه محور شدن بودجه سال ۱۴۰۱ یکی از اقدامات اساسی و بارز بودجه ۱۴۰۱ برای قابل فهم شدن، و قابل ارزیابی نمودن فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و پاسخگو نمودن وزارتخانه در قبال بودجه‌ای که می‌گیرند می‌باشند.
نوری تصریح کرد: این به عنوان یک نقطه قوت باید تلقی گردد نه به عنوان ضعف بودجه ۱۴۰۱، در برنامه ه او اهداف مشخص اعتبار مشخص، شاخص وضع موجود مشخص و اهداف برنامه در سال ۱۴۰۱ نیز مشخص شده است لذا این بهترین شکل بودجه نویسی برای رصد کردن و ارزیابی کردن عملکرد دستگاه‌های اجرایی توسط دولت و مردم می‌باشد.
وی خاطرنشان کرد: منطق توزیع و اولویت بندی در تخصیص منابع بر اساس مأموریت‌های اصلی هر دستگاه و رفع نارسایی سطح جامعه می‌باشد، مثلاً وقتی برای آب شرب اعتبار آن بیش از دو برابر افزایش داده می‌شود یا اینکه برای رشد اقتصادی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اختصاص داده می‌شود، یعنی دولت بر اساس منطق رفع نیازهای اساسی کشور توزیع شده است.
به گفته دبیر ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور، اگر عدالت به معنی هر چیزی سر جای خودش قرار گرفتن و با پشتوانه کارشناسی و عقلانی تصمیم گرفتن تلقی شود لذا مالیات بر خودروها ی لوکس و خانه‌های لوکس امری عقلایی و منطقی و در راستای عدالت است.
وی تأکید کرد: اینکه سن بازنشستگی ۲ سال افزایش داده اند اولاً اختیاری است، ثانیاً برای کاهش فشار به صندوق‌های بازنشستگی و استفاده از کارشناس مجرب و با تجربه می‌باشد که یک اقدام عقلایی است.
نوری گفت: جسارت این دولت در اصلاح ساختار بودجه، کاهش ردیف‌های موازی و هزینه‌های زائد و برنامه محور کردن بودجه به عنوان یکی از ویژگی‌های اصل بودجه است. معلوم است که این اقدام قدرت چانه زنی را کاهش می‌دهد و باید برای استفاده از بودجه، برنامه مشخص که به رفع نیازهای اساسی کشور بپرداز، ارائه دهد لذا حتماً گروهی که منافعشان به خطر افتد صدای وا مصیبتا سر می‌دهند، چون جلوی رانت و زیاده خواهی آنها گرفته می‌شود.
این مقام مسئول در سازمان برنامه اظهار کرد: در تبصره ۱۴ متن و جدول منابع و مصارف تبصره ۱۴ به طور شفاف مطابق قانون، سهم هر یک از ردیف‌های ذیربط و ذی نفعان را به طور دقیق و شفاف مشخص نموده است، حتی یک نکته مبهم در آن دیده نمی‌شود.
وی بیان کرد: با توجه به شرایط بحرانی و خشکسالی در کشور باید به بخش آب و برق کمک شود. در عمل داریم می‌بینیم که به دلیل خشکسالی، هم بخش برق و هم آب شرب با مشکل مواجه شده است. این دو کالا در زمره کالاهای اساسی و مصارف مردم است، لذا اصلاً به صلاح نمی‌باشد و عقل سلیم هم حکم می‌کند از این دو بخش حمایت شود، نه اینکه این دو بخش را تضعیف نمود لذا این عین عدالت است که دو بخش حساس و تأثیرگذار در مصرف خانوارها و آحاد جامعه که دچار یک حادثه مثل خشکسالی شده است، مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دو بخش هم در منابع هدفمندی و هم منابع عمومی بودجه به طور ویژه مورد توجه واقع شده است.
نوری ادامه داد: در خصوص بند ۵ تبصره ۱۴ اولاً، در ماده ۱۱ قانون هدفمندسازی یارانه که ۲۰ درصد منابع هدفمندی برای آثار جبرانی آن بهبود بودجه عمومی اجازه داده شده است، دوماً یکی از ویژگی‌های بودجه کل کشور انعطاف پذیری آن می‌باشد که بتوان کل کشور را با آن اداره کرد مضاف بر این، برداشت موقتی و حداکثر تا هفت ماه در طی سال بازپرداخت خواهد شد.
در مورد حذف یارانه ثروتمندان در بند ب تبصره ۱۴ حکم و تکلیف لازم پیش بینی شده است که یارانه خانوارهای پردرآمد حذف شود.
وی تصریح کرد: افزایش نرخ فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده برای برخی از شبه فعالیت‌های صنعتی و مقایسه قیمت آن در سال ۱۴۰۱ کمتر از نصف قیمت‌های جهانی است لذا در راستای حذف یارانه‌های پنهان، لاجرم باید در چندین مرحله این اتفاق بیفتد این هم حکم قانون هدفمندی یارانه‌ها است که قیمت حامل‌های انرژی باید به سطح فوب خلیج فارس برسد.
دبیر ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: مصارف تبصره ۱۴ دقیقاً بر اساس احکام قانون هدفمند کردن یارانه‌ها است. علی الخصوص مواد ۷ تا ۱۱ قانون مذکور، لذا اینکه ادعا می‌شود خارج از قانون و یا هزینه‌های خرج از قانون در این تبصره کذب محض است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه رشد اقتصادی ۸ درصد یکی از اهداف بودجه ۱۴۰۱ می‌باشد که با اهرم کردن بخشی از منابع عمومی و تسهیلات بانک‌ها، صندوق توسعه ملی، منابع سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی و سرمایه گذاری نهادهای عمومی و منابع محلی در استان‌ها باید صرف طرح‌های تولیدی برای افزایش تولید در کشور بشود لذا در راستای افزایش اختیار استان‌ها و صندوق پیشرفت و عدالت استان‌ها می‌تواند کمک شایان توجهی به تأمین منابع مالی طرح‌های اولویت دار استان‌ها بکند.
نوری اضافه کرد: در خصوص بودجه حمل و نقل بخشی از آن ذیل وزارت راه و شهرسازی و بخش درون شهری آن نیز ذیل وزارت کشور تجمیع شده است.
وی در خصوص حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰) نیز گفت: باید بپذیریم حذف این گونه تخصیص یارانه‌ای موجب فساد، رانت و سودجویی برخی دلال‌ها و… می‌شد و کمتر نصیب ارتقا و باعث افزایش مطلوبیت خانوار می‌شد. لذا دولت در راستای مبارزه با فساد باید چشمه‌های فساد خیز را بخشکاند و شکل پرداخت یارانه‌ها به خانوارها را به طور شفاف و در قالب ردیف‌های بودجه که قابل کنترل و نظارت است در آورد.
مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: لذا در ردیف‌های تبصره ۱۴ برای یارانه دارو، نان و خرید گندم و نهاده‌های کشاورزی و هر آنچه به معیشت مردم است پیش بینی لازم را به عمل آورد و فقط دست دلالان و رانت خواران را از خزانه مردم از طریق حذف ارز ترجیحی قطع کرده است.
وی افزود: لذا اعتبارات تبصره ۱۴ در قالب ردیف‌های مشخص با عناوین معین و مبالغ مشخص به شفافیت مصرف اعتبارات هدفمندی کمک کرده است و این ناشی از عدم آگاهی از شیوه بودجه نویسی است که می‌گویند بودجه در سایه، چون هم توسط نهادهای نظارتی کنترل‌های لازم به عمل می‌آید و هم هر قلم هزینه‌های آن در جدول مربوط مشخص شده و هم کل منابع از طریق حساب‌های هدفمندسازی نزد خزانه وصول و با نظارت حین خروج توسط ذی حساب مربوطه به مصرف می‌رسد.