به گزارش خبرنگار مهر، دولت طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت را مکلف کرده است معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا براساس تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) را تحویل دستگاه‌های اجرایی دهد. اصطلاحاً به این کار در میان کارشناسان و همچنین رسانه‌ها تهاتر قیر گفته می‌شود.
هدف دولت از این کار تسریع در انجام عملیات عمرانی در مناطق محروم است؛ قطعاً دولت نیز قصد دارد با این کار محرومیت زدایی کند. تهاتر قیر در سالهای گذشته نیز وجود داشته است اما به دلایل مختلفی از جمله فسادی که این کار ایجاد کرد و منجر به وجود آمدن سلطان قیر شد دولت قبل با هشدارهای نهادهای امنیتی و نظارتی تصمیم گرفت تهاتر قیر را از بودجه سالهای ۹۸ و ۹۹ حذف کند ولی دوباره این موضوع در بودجه سال ۱۴۰۰ از طریق پیگیری‌های نمایندگان مجلس گنجانده شد و همانطور که در ابتدای این گزارش نیز به آن اشاره شده است قیر تهاتری دوباره در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز توسط دولت سیزدهم آمده است.
نیاز کشور برای قیر تهاتری چه قدر است؟
در بودجه سال ۱۴۰۰ دولت هدف گذاری که برای تهاتر قیر انجام داده بود تأمین مواد اولیه لازم برای ۴ میلیون تن قیر بود که تقریباً رقمش معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شد بنابراین به نظر می‌رسد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همین میزان تولید قیر هدف گذاری شده است.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد ظرفیت تولید سالانه حدود ۵.۵ میلیون تن وکیوم باتوم به عنوان ماده اولیه قیر در کشور وجود دارد و در طی یک سال گذشته این ظرفیت افزایش پیدا نکرده است. طبق قانون بودجه در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ دولت مکلف بود ۴ میلیون تن وکیوم باتوم تهیه و در اختیار ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی قرار دهد.
نکته جالب توجه در این است که با بررسی آمار گمرک صادرات قیر در سالهای ۹۶، ۹۷ و ۹۸ به ترتیب برابر با ۳.۸، ۳.۵ و ۴.۲ میلیون تن و برای مصارف داخلی از جمله راه‌سازی و برخی از صنایع نیازمند به قیر به ترتیب برابر ۱.۷، ۲ و ۱.۳ میلیون تن بوده است و این آمار بیانگر آن است که ۴ میلیون تن قیر رایگان تخصیص یافته به دستگاه‌ها در پروژه های عمرانی و راه‌سازی استفاده نخواهد شد.
دستگاه‌ها با قیر تهاتری چه می‌کنند؟
در بودجه سال ۱۴۰۱ نیز این مسئله دوباره تکرار شده است با این تفاوت که احتمالاً اجرای طرح‌های عمرانی بسیار کمتر از سالهای گذشته است و قطعاً نیاز به قیر نیز حتی نسبت به سال ۱۴۰۰ نیز کمتر خواهد بود بنابراین می‌توان نتیجه گرفت مقادیر بسیاری به دست دلالان رسیده و بخشی از آن نیز از کشور خارج می‌شود.
آنچه در سالهای اخیر در اثر اجرای قانون قیر تهاتری یا همان قیر رایگان، باعث ایجاد برخی مفسده‌ها در دستگاه‌های اجرایی و همچنین اخلال در قیمت‌ها در بازارهای صادراتی شده بود بیشتر ناشی از تهاتر حق العمل شرکت قیرساز با وکیوم باتوم و همچنین عدم برآورد صحیح مقدار قیر مورد نیاز پروژه‌ها در دستگاه‌های اجرایی و تزریق مقادیر بیش از نیاز قیر به پروژه به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران با دستگاه‌های اجرایی به وسیله قیر بوده است.
دستگاه‌های دریافت‌کننده قیر رایگان هنگام تسویه حساب با پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، به جای پول به آنان قیر رایگان عرضه می‌کنند و پیمانکار نیز برای رسیدن به پول خود مجبور است تا آن را زیر قیمت در بازار آزاد به دلال‌ها بفروشد.
باید تاکید کرد معاملات قیر در بورس کالا صورت می‌گیرد اما به دلیل نرخ پایین‌تر قیر در بازار آزاد نسبت به بورس کالا، شرکت‌ها برای خرید قیر به بازار آزاد و دلال‌ها مراجعه می‌کنند و با این اتفاق، عرضه و تقاضا در بازار و پیش‌بینی‌ها در خصوص قیمت قیر در بورس کالا به هم می‌ریزد و کارکرد بورس کالا با اختلال مواجه می‌شود.
همین موضوع باعث می‌شد که قیر راهی بازار آزاد شده و از این رهگذر پیمانکار نه تنها سودی نکند بلکه بعضاً به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز، مجبور است قیر را به قیمتی پایین‌تر در بازار آزاد به فروش رساند.
راه حل چیست؟
کارشناسان معتقدند برای رفع این مشکلات، باید اولاً قیر، نیازسنجی واقعی شده و به صورت دقیق برای هر پروژه، میزان قیر مورد نیاز، برآورد شود؛ ثانیاً به جای آنکه قیر به عنوان حق العمل تسویه پیمانکاران باشد، به صورت محصول مصرفی به راهسازان و پیمانکاران برسد یا اینکه هزینه آن به دستگاه اجرایی و کارفرمای پروژه آن هم طی سامانه‌های خاصی پرداخت شود تا این دستگاه به پیمانکار و شرکت عمرانی، هزینه مورد نظر را پرداخت کند.