به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ضمیر کابلوف» نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان اعلام کرد که چنانچه نتوان از یک بحران اقتصادی و انسانی در مقیاس بزرگ جلوگیری کرد، صدها هزار افغان در زمستان امسال تلاش خواهند کرد تا به اروپا فرار کنند.
وی در این باره گفت: غرب از موج های مهاجرت می ترسد. و ما به آنها می گوییم - در نتیجه اعمال شما، در نتیجه موانعی که خود شما ایجادشان نموده اید، زمانی که حتی ساختارهای سازمان ملل متحد نمی توانند پول ارسال کنند (به دلیل قطع ارتباط بانک های افغانستان از سیستم «سوئیفت»)، شما با وضعیتی رو به رو می شوید که طی آن حداقل یک دهم از جمعیت ۲۳ میلیونی افغانستان، در زمستان امسال به اروپا فرار کنند.
کابلوف همچنین در ادامه با اشاره به اینکه روسیه در تلاش است تا افغانستان را به سیستم سوئیفت متصل کند، گفت: ما تلاش می کنیم تا به این هدف برسیم زیرا این وضعیت برای خود آمریکا، برای قوه مجریه ای که نمی تواند با دور زدن طالبان مستقیماً به مردم افغانستان کمک کند، مشکل ایجاد می کند چرا که سوئیفت از کار افتاده است. باید از سوئیفت استفاده کنید. بله، می توان نوعی سازوکاری برای نظارت بر اینکه این سرمایه ها به کجا می رسند، ایجاد کرد.
نماینده ویژه روسیه در امور افغانستان همچنین با اشاره به تمایل کشورش در پروژه های اقتصادی در افغانستان، گفت که مسکو پتانسیل هایی در پروژه های اقتصادی افغانستان از جمله در زمینه راه آهن می بیند، اما فعلا هدف اصلی، ایجاد ثبات در این کشور است.
وی همچنین در پایان گفت که روسیه قرار است در روز شنبه ۱۸ دسامبر (۲۷ آذر)، محموله سوم از کمک های بشردوستانه اش را به افغانستان ارسال نماید.
اظهارات کابلوف در حالی مطرح می شود که پیشتر سازمان ملل متحد نیز با قید فوریت هشدار داده بود که چنانچه برای سرپا نگه داشتن بانکهای افغانستان اقدامی صورت نگیرد، با توجه به ناتوانی مردم از بازپرداخت وامها، کاهش سپرده گذاری و همچنین کندی چرخش نقدینگی، نظام مالی این کشور بیش از چند ماه تا فروپاشی فاصله نخواهد داشت.
برنامه توسعه سازمان ملل در گزارشی سه صفحهای با تمرکز بر نظام مالی و بانکی افغانستان، افزود: هزینه اقتصادی و نتایج منفی اجتماعی حاصل از این فروپاشی، بسیار عظیم خواهد بود.
از نیمه ماه آگوست که طالبان بر افغانستان مسلط شده است، حمایتهای مالی خارجی از این کشور عملاً متوقف شد. در همین حال، آمریکا نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار از داراییهای افغانستان را بلوکه کرده است.