به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، روابط عمومی شورای نگهبان با اشاره به جنجال‌های اخیر برخی رسانه‌ها در خصوص بودجه پیشنهادی شورای نگهبان برای سال ۱۴۰۱، توضیحاتی منتشر کرد. متن کامل این توضیحات به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
طی روزهای اخیر و پس از انتشار لایحه پیشنهادی دولت در خصوص بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و جداول و ضمائم آن نکات تحلیلی و تبیینی متعددی در خصوص بودجه نهادهای مختلف و میزان افزایش آن در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح گردید و شبهاتی را در افکار عمومی پدید آورد.
یکی از نهادهایی که بودجه پیشنهادی دولت در خصوص آن مورد تحلیل و ارزیابی برخی رسانه‌ها قرار گرفت شورای نگهبان بود تا جایی که تعدادی از رسانه‌ها افزایش بودجه این نهاد را شدید و تا ۲۳ درصد اعلام نمودند.
این در حالی است که تحلیل اعداد و ارقام بودجه پیشنهادی دولت حکایت از واقعیتی متفاوت دارد چرا که بودجه لایحه‌ای کاملاً تخصصی بوده و کشف اعداد و ارقام مرتبط با دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی در بودجه نیازمند توجه دقیق به همه‌ی متون و اسناد مرتبط با لایحه بودجه همانند ماده واحده و تبصره‌ها، جداول و پیوست‌ها است.
با رویکرد کارشناسانه به لایحه‌ی پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ می‌توان گفت که مجموع بودجه پیشنهادی برای شورای نگهبان در سال ۱۴۰۱، ۲۷۷ میلیارد تومان می‌باشد که ناظر بر وظایف و فعالیت‌های مستمر و دائمی اعم از هزینه‌ای، عمرانی و پژوهشی شورای نگهبان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است رقم مصوب مجلس شورای اسلامی برای شورای نگهبان در قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور ۴۹۱ میلیارد تومان متشکل از ۳۳۱ میلیارد تومان برای فعالیت‌های دائمی شورای نگهبان و ۱۶۰ میلیارد تومان ناظر بر وظیفه نظارت بر انتخابات‌های سال ۱۴۰۰ (ریاست جمهوری، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری) بوده است. به عبارت دیگر بودجه شورای نگهبان در سال آینده بیش از ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. عمده‌ترین علت این کاهش، حذف ردیف بودجه‌ای ناظر بر نظارت بر برگزاری انتخابات در ردیف‌های متفرقه بودجه (۱۶۰ میلیارد تومان) می‌باشد که با توجه به عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۱ این ردیف حذف گردیده است.
در این خصوص باید بیان نمود که وظایف شورای نگهبان علاوه بر بررسی و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه‌های دولتی با شرع و قانون اساسی و همچنین پاسخ به استعلامات شرعی دیوان عدالت اداری، در فرآیند نظارت بر انتخابات نیز به دو بخش فعالیت‌های مستمر همانند تهیه زیرساخت‌های نظارت بر انتخابات، آموزش شبکه نظارتی انتخابات، دفاتر نظارت بر انتخابات در مناطق مختلف کشور و … و فعالیت‌های غیرمستمر که صرفاً در سال‌های برگزاری انتخابات موضوعیت می‌یابد، تقسیم می‌شود.
از آن‌جا که بودجه سالانه کل کشور در ایران مبتنی بر عملکرد، تنظیم و تصویب می‌شود، بودجه‌ی سالانه شورای نگهبان هم به دو بخش بودجه انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی و نظارت بر انتخابات تقسیم می‌شود. بر همین اساس بودجه‌ی فعالیت‌های مستمر حوزه نظارت بر انتخابات در قوانین بودجه‌ی هر ساله و ذیل ردیف شورای نگهبان در نظر گرفته می‌شود در حالی که ردیف فعالیت‌های غیرمستمر به‌عنوان بودجه متفرقه انتخابات و فقط در سال‌های برگزاری انتخابات پیش‌بینی می‌شود؛ این بدان معناست که از عنوان برنامه نظارت بر انتخابات هم در بودجه سالیانه و هم در بودجه سال برگزاری انتخابات استفاده می‌گردد. از این رو با عنایت به عدم برگزاری انتخابات در سال ۱۴۰۱، این امر در لایحه‌ی پیشنهادی بودجه ۱۴۰۱ نیز حذف گردیده است.
علاوه بر این، بودجه شورای نگهبان در برخی بخش‌های دیگر همچون حوزه‌ی پژوهشی نیز دستخوش تغییر و کاهش جدی بوده است که نشان دهنده خلاف بودن ادعاهای مطرح شده می‌باشد. بر این اساس می‌توان گفت ادعای افزایش شدید بودجه‌ی شورای نگهبان فاقد وجاهت است.
*مصطفی جمالی بافقی