به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین؛ محمد قاسمی در هفتاد و هفتمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن جلسات استانداری قزوین برگزار شد، گفت: یکی از تشکل‌هایی که استفاده از خرد جمعی از اهداف مهم آن بوده؛ نشست‌های این شورا است و این موضوع نقطه قوت به حساب می‌آید، اما در مقابل یکی از مشکلات جدی این شورا طی سالیان گذشته نیز، عدم ضمانت اجرای مصوبات و تصمیمات بوده و هست.
وی افزود: اگر مباحث این شورا صرفاً در حد گفتگو و بیان دغدغه باشد، مشکلات حل که نخواهد شد بلکه دوچندان نیز می‌شود و همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید داشته‌اند؛ باید یک مکانیزم اجرایی برای تصمیمات و مصوبات اینگونه نشست‌ها تعیین شود و می‌بایست برای عارضه‌ها و مشکلات حوزه صنعت و تولید چاره‌اندیشی و راهکارهای اجرایی نیز پیش‌بینی شود.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان داشت: در شرایط فعلی عمده مشکلات حوزه صنعت و تولید مربوط به قوانین است، که باید در شرایط جنگ اقتصادی نقاط قوت قوانین، ضوابط و مقررات تقویت و نقاط ضعف و دست و پا گیر آن بروزرسانی شود. لذا مهمترین هدف این شورا باید همین باشد و در نشست‌های این شورا می‌بایست از خرد جمعی استفاده شود تا ضمن پایبندی و رعایت قوانین، بگونه‌ای تفسیر شود که مشکلات و گره‌ها مرتفع شده، تا حقوق تولیدکننده و مردم و همچنین حقوق عامه تضییع نشود.
قاسمی مجدداً به بحث قوانین این حوزه اشاره و تاکید کرد: باید قوانین موجود به نفع تولید و صنعت تفسیر شود؛ هرچند که صنعتگران نیز باید پاسخگوی مطالبات قانونی خود باشند و حقوق بیت‌المال نیز حفظ شود، اما این موضوع نباید با تعطیلی واحدهای صنعتی همراه شود.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین اظهار داشت: بسیاری از بخش‌ها، نهادها و دستگاه‌هایی که در این نشست حضور دارند، وقتی برای اجرای مصوبات اقدام می‌کنند، علی‌رغم میل باطنی و اهتمام ویژه، به دلیل عدم اختیارات لازم با چالش‌ها و موانع متعددی روبرو هستند و لازم است در این نشست‌ها تدابیری اتخاذ شود، تا از وضعیت فعلی خارج شویم.
وی یادآور شد: بحمدالله شورای گفتگوی استان قزوین علی‌رغم بسیاری از استانها از حیث برگزاری نشست‌ها و اقدامات جایگاه قابل قبولی دارد و بسیاری از پیشنهادات و اقدامات این شورا در سطح کلان مورد بررسی قرار گرفته و اثرگذار بوده است و بدون شک تداوم نشست‌های این شورا و پیگیری و اجرای مصوبات گره‌گشای مشکلات حوزه صنعت و تولید استان خواهد بود.
محمد قاسمی اذعان داشت: یکی از مشکلات جدی این حوزه عدم اختیار مدیران استانی در اتخاذ و اجرای تصمیمات نهایی است و بسیاری از اقدامات نیاز به اخذ موافقت از مرکز را دارد و همین موضوع موجب بی اثر شدن مصوبات اینگونه نشست‌ها می‌شود و قطعاً پیگیری این مصوبات در سطح کلان نیز امری دشوار است.
وی در ادامه از وضعیت برخی واحدهای تولیدی گلایه کرد: متأسفانه بسیاری از واحدهای تولیدی از منابع و زیرساخت‌های استان بهره‌مند شده و آسیب‌های زیست محیطی آنها نیز متوجه شهروندان است، اما دفاتر و منابع مالی آنها در استان دیگر مستقر است و مشکلات متعدد آنها از حیث مسائل کارگری، بیمه‌ای، مالیاتی، گمرکی و… به استان سرازیر می‌شود و به همین خاطر عدم استقرار دفاتر مرکزی آنها در استان مانع حل مشکلات می‌شود و استان نیز از عایدات آنها بی‌بهره است.
این مقام مسئول در ادامه خواستار شد: انتظار این است که این موضوع با جدیت پیگیری و عملیاتی شود، تا دفاتر مرکزی آنها در داخل استان استقرار یابد و منابع مالی واحدهای صنعتی نیز به استان منتقل شود، تا حمایت‌هایی که از آنها صورت می‌گیرد اثرگذاری لازم را داشته باشد و این مورد باید در دستور کار قرار گیرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر مسائل و مشکلات حوزه صنعت آنقدر گسترده است، که مقوله تولید اولویت اول آنها نیست. لذا باید همه به سهم خود تلاش کنند تا فعالان اقتصادی صرفاً دغدغه تولید داشته باشد، زیرا با رونق و جهش تولید چرخ اقتصاد کشور به گردش در خواهد آمد و اگر این امر محقق شود، بدون شک بسیاری از مشکلات معیشتی و اقتصادی جامعه مرتفع و زمینه وقوع جرایم و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش می‌یابد.