محسن امینی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی مهر گفت: در حال حاضر اصلاح ارز ۴۲۰۰ و مشکلاتی که برای کشور ایجاد کرده از مهمترین موضوعات اقتصاد کشور است.
وی افزود: با توجه به اینکه قیمت ارز ترجیحی در سال‌های گذشته تغییری نکرده یعنی باید قیمت کالاها هم نسبت به سال گذشته ثابت مانده باشد در صورتی که می‌بینیم نه تنها ثابت نمانده بلکه چندین برابر هم شده است. به طور مثال طبق محاسبات قیمت جهانی مرغ ۲.۱ دلار بوده است که ریالی آن نهایت ۱۲ هزار تومان می‌شد اما دیدید که تا ۲۵ تومان هم به مردم فروخته می‌شد که این نشان دهنده انحراف بالای ارز ترجیحی است.
امینی تصریح کرد: برخی استدلال می‌کنند که تورم پایین‌تر کالاهای اساسی نسبت به سایر کالاها نشان دهنده موفقیت آن است در صورتی که انحراف ۲۰۰ درصدی نشان دهنده شکست این سیاست است.
وی ادامه داد: این سیاست با سرکوب قیمتی کالای وارداتی موجب شکست بسیاری از تولیدکنندگان، مخصوصاً شرکت‌های دارویی شد. به طور مثال صادرات دارویی ما در حال حاضر نسبت به سال ۲۰۱۶ نصف شده ولی از طرفی آمار شرکت‌های وارد کننده نسبت به سال ۹۵ نزدیک به ۲۰ برابر شده است.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه نباید دولت از اصلاحات اقتصادی ترس داشته باشد، خاطرنشان کرد: اقدام دولت برای حذف این ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک اقدام بسیار مثبت و مهم است. طبق محاسبات باقی ماندن ارز ۴۲۰۰ در بودجه سال آینده موجب کسری بودجه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی و پس از آن موجب تشدید چرخه تورم نیز می‌شود.
امینی تأکید کرد: در سیاست جایگزین باید ارز ترجیحی را به جای اینکه به سر زنجیره و به وارد کننده بدهیم و با وجود نهادهای نظارتی متعدد شاهد شکل‌گیری مفاسد مختلف باشیم، به انتهای زنجیره و به خود مصرف کننده بدهیم. در واقع در این شیوه ارز حذف نمی‌شود و نوع آن عوض می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: طبق محاسبات از ۱۸ میلیارد دلاری که آقای میرکاظمی گفتند رقم پیش‌بینی شده برای ارز ترجیحی سال آینده است، رقم ۱۲ میلیارد دلار آن رقم مربوط به نهاده‌های دامی است که بناست به صورت مستقیم به مردم پرداخت شود که با نرخ تسعیر ۲۳ تومانی و تفاوت آن با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، از این طریق یارانه ماهیانه ۲۳۵ هزار تومانی به مردم از این محل خواهد رسید.
امینی افزود: از طرفی باید در ماه‌های اولیه دولت ورود کند و به عنوان مثال با تشدید نظارت بر دلالان، پر کردن انبارهای دولتی، حمایت از انجمن‌های تولیدی و این قبیل اقدامات آثار اجتماعی و تورم انتظاری را کنترل کند. حتی می‌توان با حبس کردن یارانه‌ها درون حساب‌ها، اعتماد مردم را به دست بیاورد، مشابه کاری که در دولت دهم انجام شد.
امینی تأکید کرد: این یارانه باید به طور مساوی به همه اقشار جامعه و در طول سال داده شود تا آثار مثبت آن نمایان شود. در سال ۹۰ به میزان ۷۵ درصد منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خود مردم می‌رسید و در حال حاضر این رقم به زیر ۱۵ درصد رسیده و باید این نسبت بالا رود، زیرا تجربه نشان داده وقتی منابع به خود مردم داده می‌شود بهترین نتایج رقم می‌خورد.