به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، در پی صحبت‌های مسعود نقاش‌زاده دبیر چهلمین جشنواره فیلم درباره عدم امکان قانونی حضور فیلم «قاتل و وحشی» ساخته حمید نعمت الله در چهلمین جشنواره فیلم فجر، سازندگان این فیلم اطلاعیه‌ای را منتشر کردند.
در این اطلاعیه آمده است:
«۱- آقای نقاش‌زاده اعلام کرده‌اند چون برای فیلم «قاتل و وحشی» دو دوره فرم جشنواره فجر پر شده این فیلم امکان حضور در این دوره را ندارد. ایشان را به مطالعه فراخوان منتشرشده برای چهلمین جشنواره فیلم فجر به تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ ارجاع می‌دهیم که در بند هفت از مقررات عمومی بخش چشم انداز سینمای ایران صراحتاً اعلام شده که فیلم‌های این بخش نباید توسط هیات انتخاب دوره‌های قبل جشنواره فجر بازبینی شده باشند و قانونی در مورد پر کردن فرم جشنواره در دوره‌های پیشین وجود ندارد. در نتیجه «قاتل و وحشی» با توجه به بازبینی نشدن در دو دوره گذشته مشکلی از این بابت ندارد.
۲- همچنین در همین بند اعلام شده فیلم‌ها برای حضور و داوری در این بخش‌ها باید دارای پروانه ساخت یا پروانه نمایش باشند در نتیجه ممانعت از نمایش این فیلم برای هیات انتخاب به بهانه نداشتن پروانه نمایش هم بر اساس همین فراخوان کاملاً غیرقانونی است.
۳- همچنین تولید و مراحل فنی «قاتل و وحشی» ماه گذشته به پایان رسیده، آماده نمایش شده و این فیلم هیچ نمایش داخلی و خارجی هم نداشته پس بر اساس سایر بندهای فراخوان هم مشکلی برای حضور آن در جشنواره فجر وجود نخواهد داشت.
۴- در نتیجه از دبیر محترم جشنواره فجر انتظار می‌رود به جای اعمال نظرات شخصی به قانون بیّن جشنواره و فراخوان آن عمل کرده و تصمیم برای حضور «قاتل و وحشی» در چهلمین جشنواره فجر را به هیات انتخاب بسپارد.
۵- رئیس سازمان سینمایی آقای محمد خزاعی در سخنرانی اخیرشان اعلام کردند دوره ایشان دوره حکم‌فرمایی قانون است پس توقع می‌رود در اولین قدم مانع از اقدامات غیرقانونی دبیر منصوب شده جشنواره فجر شوند. تهیه‌کننده فیلم «قاتل و وحشی» تا ساعات پایانی فعالیت هیات انتخاب منتظر نمایش این فیلم خواهد بود و در صورت عمل نکردن دبیرخانه و دبیر جشنواره فجر به قانون و ممانعت از نمایش فیلم به دلایل واهی، حق شکایت از آنها در دیوان عدالت اداری را برای خود محفوظ می‌دارد. «قاتل و وحشی» بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تولید، فیلم‌نامه‌اش تصویب، پروانه ساخت گرفته است و با استفاده از ساختارهای قانونی کشور امکان نمایش آن به‌زودی فراهم خواهد شد.»