به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰، به استناد تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵ و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت کند.
همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال ۲۰۲۱ و سایر بدهی‌ها) هزینه‌کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مجاز است.
دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت کنند.
دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ کند که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، برنامه‌های ذیل ردیف‌های اصلی دستگاه‌ها پیش‌بینی شود.
علاوه بر این، در اجرای تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با اصلاحات آن، دستگاه‌های طرف عضویت در سازمان‌های بین‌المللی که عضویت در آنها مستلزم پرداخت حق‌السهم است، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری (امور توافق‌های بین‌المللی) ارسال کنند.