به گزارش خبرنگار مهر، جعفر رودری بعدازظهر دوشنبه در نشست خبری با موضوع «تشریح لایحه بودجه ۱۴۰۱ استان کرمان» اظهار کرد: کشور به لحاظ وضعیت اقتصادی شرایط خاصی را تجربه می‌کند و در دهه‌های اخیر برخی شاخص‌ها جنبه مزمن و ساختاری پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه کشور در زمینه رشد اقتصادی نوسانات زیادی را در دوره‌های مختلف تجربه کرده است، افزود: این نوسانات برای سرمایه گذاری مناسب نیست و یکی از بسترهای لازم برای اقتصاد، ثبات در رشد اقتصادی است.
رودری اظهار کرد: کشور در یکسری بخش‌ها دچار رکود شده که این قبیل مسائل در جهت گیری های بودجه ۱۴۰۱ اثرگذار بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه روند تشکیل سرمایه بعد از سال ۹۶ منفی شده است، افزود: طبق گزارش پژوهشی مرکز آمار حدود ۲۸ درصد جی دی پی کشور مربوط به استان تهران است و بعد از آن استان‌های اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، آذربایجان و کرمان قرار دارند. مابقی استانها سهم کمی از اقتصاد دارند و در نتیجه در اینجا بحث آمایش سرزمین مطرح می‌شود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین نرخ تورم پیش انقلاب مربوط به سال ۷۴ با حدود ۴۹ درصد بود، افزود: در سال ۹۸ و ۹۹ همین نرخ تورم را تجربه کردیم بنابراین نیاز به یکسری اصلاحات اساسی در این حوزه باید انجام می‌شد.
تدوین لایه بودجه ۱۴۰۱ با نگاه اصلاح ساختار و برنامه محور
رودری اظهار کرد: همه مسائل و آسیب‌ها در کلیت اقتصاد کشور باعث شد که تدوین لایه بودجه با یک نگاه اصلاح ساختار و برنامه محور تنظیم و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود تا بتواند ارتقای شاخص‌های کلان اقتصاد کشور را به دنبال داشته باشد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به هدف گذاری بودجه ۱۴۰۱ برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصد در کل کشور اظهار کرد: بر این اساس باید یک میلیون فرصت شغلی هم ایجاد شود. ۴.۵ درصد رشد اقتصادی در حوزه سرمایه گذاری و ۳.۵ درصد از محل بهره وری باید رخ دهد.
رودری توسعه صادرات را یکی از سرفصل‌های مهم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اعلام و بیان کرد: استفاده مناسب از دانش و فناوری و ظرفیت‌های موجود نیز دیده شده است.
وی همچنین به مساله استفاده از ظرفیت‌های خالی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اشاره کرد و افزود: تأمین منابع و هدف گذاری در سطح ملی، استانی و بخشی صورت گرفته است.
نرخ رشد کرمان ۷.۷ درصد پیش بینی شده است
رودری اظهار کرد: برای استان کرمان ۸.۲ درصد ظرفیت رشد اقتصادی را اعلام کردیم اما با توجه به یکسری تغییراتی که در سطح ملی انجام شد نرخ رشد استان کرمان لایحه بودجه ۷.۷ درصد پیش بینی شده است. این حداقل رشد در نظر گرفته شده برای استان کرمان است و مکلف به تحقق آن هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه یکسری سرفصل‌ها برای کمک به رشد اقتصادی دیده شده است، افزود: یکی از تغییرات و رویکردهایی که به لحاظ ساختار در حوزه بودجه رخ داده بحث کیفیت بودجه ریزی و ایجاد ثبات اقتصادی است. عبور از ردیف محوری به سمت برنامه محوری در بودجه سال آینده مد نظر قرار گرفته است.
رودری اظهار کرد: یکی از مشکلات بودجه در سال‌های قبل این بود که سرفصل‌ها و ردیف‌های بسیار زیادی را داشتیم که تعداد ردیف‌ها در بودجه ۱۴۰۱ به شدت کاهش پیدا کرده است. بر این اساس یکسری ردیف‌ها تجمیع، حذف یا به استانها منتقل شده است که این مساله در راستای شفافیت و اصلاح ساختار رخ داده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در خصوص ساماندهی پروژه‌های پیوست شماره یک گفت: بخشی از این پروژه‌ها به استان منتقل شده است.
وی بیان کرد: طبق گزارش‌های ارائه شده طی مدت ۱۰ سال طول زمان اجرای پروژه‌های عمرانی به حدود ۱۷ سال در سال ۹۹ افزایش پیدا کرده بود. یکی از دلایل این مساله افزایش بی رویه طرح‌های پیوست قانون، افزایش حجم عملیات‌ها و محدودیت‌های اعتباری است.
رودری گفت: حجم بالایی از منابع برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نیاز داشتیم که اگر با بدهی‌های پیمانکاران تجمیع شود، نسبت به اعتباراتی که اختصاص داده می‌شود رقم بسیار قابل توجهی است و بر این اساس حدود ۲۸ اتمام یک پروژه نیمه تمام زمان می‌برد.
وی ادامه داد: این قبیل مشکلات منجر به ساماندهی ردیف‌های بودجه‌ای شد تا بتواند مشکلات و مسائل را به حداقل برساند.
افزایش اختیارات استانداران
رودری اظهار کرد: از جمله سیاست‌ها و برنامه‌های دیگری که در مبانی لایحه بودجه دیده شده است؛ بحث برنامه محوری است که در این راستا یکسری اختیارات به وزرا و استانداران داده می‌شود. استانداران با اختیاراتی که به آنها داده می‌شود مکلف به تحقق رشد اقتصادی آن استان می‌شوند که جزئیات این اختیارات در آینده مشخص‌تر می‌شود.
وی اظهار کرد: عادلانه کردن پرداخت‌های پرسنلی با رویکرد افزایش حقوق طبقات پایین و محدود کردن رشد طبقات حقوقی بالاتر هم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دیده شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی هزینه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ افزود: صندوق عدالت و پیشرفت باید در ۳۱ استان کشور از جمله کرمان این صندوق تشکیل می‌شود. منابعِ در اختیار استان و سایر منابع که سرفصل‌های آن مشخص است به صندوق واریز می‌شود و کمک می‌کند برنامه ریزی برای رشد و توسعه اقتصادی استان با کمک این صندوق انجام شود.
رودری با اشاره به کاهش ۵ واحد درصد از مالیات واحدها تولیدی در لایحه بودجه افزود: بر این اساس فشار مالیاتی بر مودیان فعلی وارد نمی‌شود. بخشی از افزایش درآمدهای مالیاتی به واسطه تورم و بخشی هم به واسطه افزایش پایه‌های مالیاتی جدید تأمین می‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان از دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۱ را جلوگیری از تحمیل هزینه‌های دولت به سیستم بانکی، حذف ارز ترجیحی و جبران مابه التفاوت آن به شکل رایانه دانست و افزود: تبصره ۱۴ (مربوط به هدفمندی یارانه‌ها) حدود ۴۷۰ میلیارد تومان است. لایحه بودجه رویکرد جدیدی در خصوص تبصره ۱۸ دارد.
رودری رشد اقتصادی استان کرمان در لایحه بودجه را ۷.۷ درصد اعلام و اظهار کرد: بخشی از این رشد از طریق صندوق پشتیبانی و پیشرفت عملیاتی می‌شود. یکسری منابع به این صندوق تزریق می‌شود که شامل بودجه کشور است که حداقل دو هزار میلیارد تومان به همه استانها اختصاص می‌یابد.
وی فروش دارایی‌های مازاد و مازاد مالیات درآمد و بهره مالکانه در تحقق رشد اقتصادی استان دخیل دانست و گفت: سال آینده هر دستگاهی که دارایی‌های مازاد را به فروش برساند اعتبار آن مستقیم به این صندوق واریز و صرف رشد و توسعه اقتصاد استان می‌شود.
رودری در خصوص جلب بخش‌های غیردولتی برای توسعه استان اظهار کرد: در استان کرمان به دلیل وجود معین‌های اقتصادی، این ساختار و سازکار دست ما را جلو می‌اندازد و منابع معین‌ها در همین ساختار مورد استفاده قرار می‌گیرد.