به گزارش خبرنگار مهر ذبیح الله خدائیان، روز سه شنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۰ در هفتمین نشست خبری، ضمن تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به انتشار نامه محرمانه پیرامون رد صلاحیت علی لاریجانی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری آیا انتشار نامه‌های محرمانه از لحاظ قانونی تبعاتی دارد و اینکه با توجه به محرمانه بودن نامه، آیا ایشان نباید در حفظ محتوای آن دقت لازم را به کار می‌گرفتند چرا که شائبه انتشار سایر نامه‌های محرمانه از سوی ایشان و سایر مسئولان هم مطرح می‌شود گفت: افشای اسناد محرمانه جرم محسوب می‌شود و اگر چنانچه کسی اقدام به انتشار آن بکند قابل تعقیب خواهد بود در مورد این نامه اگر چنانچه ثابت شود از سوی ایشان منتشر شده است قابلیت پیگیری دارد.
وی افزود: از سوی مسئولان اطلاعاتی و مربوطه باید پیگیری شود تا مشخص شود این نامه از سوی چه کسی منتشر شده است چرا که قابلیت تعقیب دارد. در صورت شناسایی شخص منتشر کننده حتماً قابل تعقیب خواهد بود.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که چه تعداد دادگاه‌هایی در رابطه با تخلفات ارزی در چند سال اخیر برگزار شده است؟ گفت: در رابطه با ارزهای ۴۲۰۰ تومانی افرادی تخلفاتی کردند که با ورود دستگاه قضا با آنها برخورد شد. سه دسته پرونده در این رابطه تشکیل شد. یک دسته پرونده مربوط به افرادی می‌شد که اقدام به اخذ ارز کردند که صادراتی هم انجام نشد در این رابطه ۵۰۵ نفر دستگیر شدند. مبلغ مطرح شده در این پرونده‌ها ۱۰ میلیارد دلار بود که شرکت‌های مختلفی آن را گرفته بودند.
وی افزود: برخی از این افراد با ایجاد شرکت‌های صوری اقدام به اخذ ارز کردند که در برخی از پرونده‌ها از جمله اسد بیگی حکم صادر شده است.
خدائیان تصریح کرد: دسته دیگر مربوط به پرونده‌های صادراتی هستند که صادراتی انجام اما پولی به کشور وارد نکردند. البته در این رابطه ۱۴ میلیارد یورو بدون ارسال پرونده به دادگاه از این ارزها وصول شد. در همین رابطه پرونده‌هایی تشکیل و برای ۲۳ نفر از متهمان کیفر خواست صادر و ۱۰۰ نفر نیز دستگیر شده بودند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت دسته سوم مربوط به مدیران بانکی بودند که‌این پرونده ۲۳ متهم داشت.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شهرک ژاندارمری گفت: در این پرونده پس از تجدید نظر خواهی حکم قبلی نقض شد. در رابطه با بخشی از پرونده تقاضای ماده ۴۷۷ شده است. بخشی از پرونده هم در دادسرا در حال رسیدگی است و به طور کلی پرونده‌های متعددی از قبل از انقلاب تا کنون تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مهر محرمانه زدن بر فیش حقوقی گفت: اینکه زدن مهر محرمانه روی فیش حقوقی محرمانه است یا خیر باید به قانون مراجعه کرد. محرمانه کردن فیش حقوقی افراد مشمول تعریف سند محرمانه در قانون نیست.
وی ادامه داد: برای مبارزه با پرداخت‌های نجومی سوال اینجاست که آیا راه مبارزه، انتشار فیش حقوقی افراد است که پاسخ منفی است. راه مبارزه با این تخلفات اجرای قانون است قانون مشخص کرده که دستگاه‌ها باید میزان پرداختی‌ها را اعلام و در سامانه مربوط به نظام اداری ثبت کنند. اگر هر مدیری پرداختی‌ها را ثبت کند، چنانچه مشخص شود پرداختی خارج از قانون بوده با آن برخورد شود.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ورود دستگاه قضا به موضوع بورس گفت: در هر کشوری بازار سرمایه مهم‌ترین بازار تولیدی است و مدتی است این بازار در کشور ما با نوسانات همراه بوده است. همکاران ما در سازمان بازرسی قبلاً بازرسی‌هایی را انجام داده بودند و اقدام به هشدار و پیشنهادات به وزارت اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند، اما از آنجایی که به این موارد توجه نشده بود برخی مسئولان حکم بدوی گرفته اند.
وی افزود: البته برای برخی از مسئولان سابق بورس و اقتصاد و دارایی پرونده‌ای در سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی نباشد پرونده به مرجع قضائی می‌رود و هم اکنون بازرسی از سازمان بورس در حال انجام است. برخی از مسئولین محکوم شدند، البته حکم در مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.
خدائیان در خصوص آخرین وضعیت پرونده کشت و صنعت مغان، اظهار داشت: اخیراً از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای ماده ۴۷۷ شده بود که پس از بررسی تقاضای ایشان مورد پذیرش قرار گرفت. صرف پذیرش موجب نقض حکم نمی‌شود و پرونده در ابتدای راه است. پرونده مجدد بررسی می‌شود و اگر تشخیص داده شود که حکم خلاف شرع است رسیدگی دوباره شروع می‌شود. بنابراین نمی‌شود قضاوت کرد که حکم نقض می‌شود یا خیر.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که اخیراً رئیس قوه قضائیه اعلام کرد تحولی در قوه قضائیه رخ نداده آیا سند تحول ایرادی دارد، گفت: سند تحول که در دوره مدیریت رئیسی در قوه قضائیه تشکیل شد در دوره فعلی اعلام شد که همچنان در دستور کار است. این سند با شدت و جدیت در حال اجرا و پیگیری است. در رابطه با سخنان اخیر ریاست قوه قضائیه باید گفت که این موضوع به مفهوم عدم اجرای سند تحول نیست.
وی در پاسخ به این سوال که رویکرد دستگاه قضا در خصوص حمایت از سوت زنان چیست، گفت: از گزارشگران فساد حمایت می‌کنیم.قانون هم روش گزارش فساد را اعلام کرده که قانون ارتقای سلامت اداری به خوبی این موضوع را لحاظ کرده است. اگر چنانچه شخصی از فساد مطلع شد باید به طرق صحیح به مراجع قضائی اعلام کند به تبعیت از قانون هویت این افراد محفوظ است.
خدائیان ادامه داد: سوال این است که آیا افشای فساد باید در رسانه‌ها باشد؟ در قانون هم ذکر شده که حمایت از گزارشگران فساد منوط به صحیح بودن گزارش و صحیح اعلام شدن گزارش باشد. در رابطه با فردی که اخیراً گزارش کرده و محکوم شده هم باید گفت که این پرونده شاکی خصوصی دارد.
وی در خصوص تخلفات محیط زیستی در بهبهان گفت: پس از اعلام این خبر از سوی مسئولان مربوطه مکاتبه‌ای با دادستانی اهواز انجام شد. در بهبهان هم پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده است. اگر چنانچه پس از وصول گزارش مشخص شود افرادی جرمی انجام دادند با آنها برخورد می‌شود. تا کنون کسی در این رابطه احضار نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده هواپیمای اوکراینی گفت: جلساتی با حضور شکات برگزار شد. چون نواقصی در پرونده مطرح بود، به دادسرا عودت داده شده و پس از رفع نقص به دادگاه بازمی‌گردد. یکی از نواقص این بود که نظر کارشناسی باید به اولیای دم منتقل شود، از سوی دولت کانادا هم دادخواستی تا کنون به دادگاه واصل نشده است.
خدائیان در پاسخ به این سوال که واکنش دستگاه قضائی به افرادی که به مردم می‌گویند از ایران بروید چیست، تاکید کرد: ایران متعلق به همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است. مسئولان بارها اعلام کرده اند ایرانیانی که قصد بازگشت به کشور را دارند می‌توانند بازگردند. کسی نمی‌تواند مانع ورود ایرانیان به کشور باشد مگر اینکه فردی مورد اتهام باشد که به اتهام هر فردی رسیدگی می‌شود. اینکه کسی بگوید از ایران بروید مهم نیست، چرا که ممکن است هر فردی هر حرفی بزند آنچه مهم است، پاسخ و حمایت مسئولان است.
وی در خصوص علت جابه جایی قاضی مسعودی مقام و رسول امیر قهرمانی، گفت: کسانی که در مجتمع ویژگی رسیدگی به جرایم اقتصادی فعالیت دارند بیش از ۵۰ نفر هستند. نقل و انتقال از شعبه‌ای به شعبه دیگر یک امر طبیعی است. مسعودی مقام همچنان ریاست شعبه سوم دادگاه ویژه را بر عهده دارد.
خدائیان در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده باند جعل مدارک دانشگاهی که مربوط به دو سال پیش است گفت: در این پرونده یک نفر به ۹ سال حبس، ۲ نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال حبس محکوم شدند و اکنون در زندان به سر می‌برد.