به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی شامگاه دوشنبه در نشست مجمع نمایندگان مجلس استان اصفهان به بررسی بودجه ۱۴۰۱ پرداخت و اظهار داشت: نقطه قوت لایحه بودجه سال آینده رشد اقتصادی ۸ درصدی به شمار می‌آید که علاوه بر آن تأسیس ۳۱ «صندوق پیشرفت و عدالت ایران» در لایحه پیش‌بینی شده که اختیار حدود ۲ هزار میلیارد تومان در قالب این صندوق به استان واگذار می‌شود.
وی ادامه داد: این اقدام از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاکنون بخش زیادی از این اعتبارات مستلزم پیگیری‌های جداگانه از مرکز بود اما با پیش‌بینی ایجاد این صندوق، تمرکززدایی به صورت اجرایی درآمده و اعتبارات صندوق در اختیار شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قرار می‌گیرد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان کاهش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه را بسیار امیدوار کننده دانست و افزود: بر این اساس می‌توان گفت بودجه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال جاری به صورت انقباضی بسته شده است.
مزیت افزایش سن بازنشستگی
وی در خصوص افزایش سن بازنشستگی و مزایای آن گفت: با این تدبیر فرصتی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار می‌گیرد تا به تقویت منابع خود برای پرداخت حقوق بازنشستگان بپردازند، زیرا کمک دولت تنها در سال جاری به این صندوق‌ها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
قاسمی با اشاره به حذف ارز ترجیحی تصریح کرد: در سبد مصرفی خانوار حدود ۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که از این تعداد ۱۵ قلم غیر ضروری مشمول دریافت ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی می‌شد، اما با وجود اختصاص این ارز به کالاهای مزبور نرخ رشد قیمت این اقلام در مقایسه با سایر اقلامی که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، بیشتر بوده است بنابراین اختصاص ارز ترجیحی بجز ایجاد رانت و هدر رفت حدود ۳۰ میلیارد دلار از منابع محدود ارزی کشور تأثیر دیگری نداشته است.
وی ادامه داد: از این رو داده‌های آماری نشانگر عدم توانایی ارز ترجیحی در مهار قیمت این اقلام از سبد مصرفی خانوار است.
اولویت جهش مسکن به هسته مرکزی
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با اشاره به جهش مسکن و اولویت واگذاری زمین در بافت‌های فرسوده گفت: اولویت قائل شدن به هسته مرکزی شهر از ضرورت‌های بازآفرینی شهری است که برای تحقق این مهم تمهیدات لازم در لایحه پیش‌بینی شده است تا واگذاری زمین با توجه به احیای بافت‌های فرسوده صورت گیرد.
وی معتقد است که با این روش گسترش وسعت شهرها و درنتیجه افزایش حاشیه‌نشینی نیز مهار می‌شود.
قاسمی در خصوص منابع و مصارف لایحه و ویژگی‌های بودجه استانی گفت: منابع بودجه عمومی دولت در مقایسه با بودجه سال جاری ۷ درصد رشد داشته است که با در نظر گرفتن نرخ تورم می‌توان گفت این میزان نسبت به بودجه سال جاری کاهش داشته است. از سویی دیگر واگذاری دارایی‌های مالی یعنی فروش اوراق منتشره دولت نیز نسبت به امسال ۳۴ درصد کاهش می‌یابد و بر این اساس از اتکای دولت به این اوراق کاسته می‌شود.
مهار عطش پولی با محدود کردن حقوق کارمندان
وی افزود: همچنین واگذاری سهام شرکت‌های دولتی با توجه به مشکلات تأمین مالی این اوراق از طریق بازار بورس نسبت به میزان پیش‌بینی شده در سال جاری ۷۲ درصد کمتر شده است.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بیان اینکه مصارف بودجه حدود ۱۰ درصد اضافه شده خاطر نشان کرد: بودجه عمرانی نیز ۴۲ درصد افزایش داشته و علت محدود شدن افزایش حقوق کارکنان دولت نسبت به سال جاری به پیامدهای تورمی این اقدام که در علم اقتصاد به آن «مارپیچ دستمزد-تورم» گفته می‌شود، اشاره دارد، زیرا بدون مهار آنچه «عطش پولی» نامیده می‌شود، نمی‌توان انتظار کاهش فشار تورم را داشت.
افزایش مالیاتی استان در بودجه سال آینده
وی همچنین در خصوص مهمترین ویژگی‌های بودجه استان در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: جمع مالیات پیش‌بینی شده سال آتی استان حدود ۸۵ درصد افزایش نشان می‌دهد اما بخش اعظم این افزایش از محل ارزش افزوده و پایه‌های جدید مالیاتی نظیر خودروهای گران قیمت و خانه‌های لوکس تأمین می‌شود که این امر به معنای فشار کمتر بر معدیان فعلی مالیاتی استان است.
قاسمی از میزان مصارف استانی در بودجه گفت: در بخش مصارف استانی هم ۱ میلیارد و ۸۷۲ تومان صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی پروژه‌های عمرانی استان و ۱ میلیارد و ۲۷۲ تومان مصروف پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دستگاه‌های استانی می‌شود که بر این اساس اعتبارات تملک استانی ۳ درصد و اعتبارات جاری استان ۱۲ درصد افزایش یافته است.