سید مهدی نیازی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای اصلاح ساختار وزارت صمت، سه ماه زمان صرف و یک تیم کارشناسی تشکیل شد، اظهار کرد: حدود ۱۰ سال پیش که وزارت صنایع و معادن با بازرگانی ادغام شد، قرار بود اصلاحات ساختاری انجام شود اما در این حوزه، اتفاقی نیفتاد و فقط معاونت‌های هم شکل ادغام شدند. این شکل از ادغام عملاً بنگاه‌ها را سردرگم کرده بود و به دلیل تطویل برنامه ریزی ها، اصلاح ساختار در دولت‌های مختلف اجرایی نشد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت با اشاره به سبد ۱۰ گانه بازآفرینی وزارت صمت، افزود: یکی از برنامه‌های کلان ما موضوع بازآفرینی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که باز طراحی و اصلاح ساختار سازمانی اولین پروژه آن است.
ساختار جدید، سردرگمی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد
نیازی گفت: در ساختار جدید وزارت صمت، برای اولین بار ادغام واقعی اتفاق افتاده است و آنچه که مرتبط با هر رشته فعالیت در حوزه اختیارات وزارت صمت است در داخل باکسی تحت عنوان دفتر آن رشته فعالیت گنجانده می‌شود. با یکپارچگی به وجود آمده، بنگاه‌ها از سردرگمی رهایی می‌یابند و با پیاده سازی این ساختار هیچ بهانه‌ای برای انجام ندادن امورات وجود نخواهد داشت که در واقع یک تحول بنیادی است که اتفاق می‌افتد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت افزود: به عنوان مثال در ساختار جدید به عنوان نمونه تمام موضوعات و فرآیندهای مرتبط با صنایع نساجی و پوشاک از قبیل برنامه ریزی و سیاستگذاری، سرمایه گذاری، تولید، توسعه فناوری، بازار، قیمت، صادرات، واردات، رفع موانع کسب و کار و… تماماً با ساختار جدید در درون دفتر صنایع نساجی و پوشاک قرار می‌گیرد.
به گفته وی، با توسعه دفاتر تخصصی رشته فعالیت‌ها به خوبی مدیریت می‌شوند. همچنین صادرات و واردات در همه دفاتر گنجانده شده است و در حوزه صادرات و واردات پشتیبانی را سازمان توسعه تجارت انجام می‌دهد.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت تاکید کرد: همچنین در چارت جدید توجه به رشته فعالیت‌های مغفول مانده را در دستور کار قرار داده ایم؛ این رشته فعالیت‌ها از جمله صنایع خلاق، اسباب بازی، صنایع هوایی، مواد پیشرفته و… هستند که به علت پراکندگی و کوچک بودن لایه‌های تخصصی به آنها پرداخته نشده است.
وی تصریح کرد: از دیگر رویکردهای ساختار جدید، ادغام صنف و صنعت در دفاتر تخصصی است؛ به این شکل که صنف و صنعت در یک زنجیره به صورت یکپارچه مدنظر قرار می‌گیرند.
نیازی تاکید کرد: البته سیاست‌های رشته فعالیت‌ها نیز در سطح کلان باید هم گرا شوند، دفاتر مستقل تحت حوزه بالاتر (معاونت) هماهنگ می‌شوند تا اهداف با هم هم‌راستا شوند. ما به عنوان معاونت هماهنگی زمین بازی را برای این فضای جدید طراحی می‌کنیم. اهداف، نیازمندی‌ها، چارچوب کاری، ارتباط با بیرون وزارتخانه (بانک، بیمه، مالیات، محیط زیست و…) را در کارگروه‌ها هماهنگ می‌کنیم.
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت با بیان اینکه از این به بعد سیاستگذاری در حوزه ستاد جلو می‌رود، اظهار کرد: همچنین در مدل جدید کسب و کارها به استان‌ها می‌روند و مراودات کاری کسب و کارها و رشته فعالیت‌ها در استان‌ها تعریف می‌شود.
نیازی همچنین با بیان اینکه بخش عمده‌ای از خدمات شامل خدمات فنی و مهندسی، خدمات کسب و کارها، خدمات نگهداری و تعمیر و… در حوزه اختیارات وزارت صمت است، گفت: با وجود اینکه حوزه خدمات حدود ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد، تاکنون مغفول مانده بود از این رو توجه ویژه ای به موضوع خدمات خواهیم داشت.
وی همچنین در خصوص ایجاد معاونت معادن و فرآوری مواد در وزارت صمت نیز افزود: از دیدگاه وزیر سازمانهای وابسته به دو قسمت سازمانهای حاکمیتی (سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی) و شرکتی (ایدرو و ایمیدرو) تقسیم می‌شوند. سازمانهای شرکتی سهامدار هستند و باید بنگاه داری کنند. در این راستا قرار شد ایمیدرو شرکت‌داری و سهامداری کند و سیاستگذاری‌ها در حوزه معاونت مواد و فرآوری مواد باشد.
اجرای پروژه‌های بازآفرینی تا پایان سال
معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت اضافه کرد: دیگر پروژه‌های سبد ۱۰ گانه بازآفرینی وزارت صمت نیز شامل طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات، استقرار نظام یکپارچه ارتباطات و پاسخگویی، طراحی و استقرار سامانه پنجره واحد خدمات، راه اندازی سامانه هوشمندی کسب و کار و پایش، طراحی نظام جامع مدیریت سرمایه انسانی، طراحی و استقرار سامانه جامع یکپارچه مالی و املاک، بازطراحی هویت بصری وزارت صمت، یکپارچه سازی داده‌های کسب و کار و مدیریت استعدادها می‌شود که برنامه زمان بندی اجرای آنها تا پایان سال و نهایتاً تا ابتدای سال آینده است.
نیازی ادامه داد: تمام فرآیندهای وزارت صمت از صدور مجوزات تا مکاتبات و خدمات در قالب طراحی و استقرار نظام مدیریت خدمات بازطراحی می‌شود و با حذف امضاهای طلایی و شفافیت وارد فصل نوینی از حکمرانی خواهیم شد که به مرور اجرایی می‌شود.