غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با صدمات ارز ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی صدمات بسیار زیادی به نظام اقتصادی کشور وارد کرده است. با این نوع نرخ‌گذاری و این نوع پرداخت یارانه ما شاهد ایجاد رانت، قاچاق، خروج منابع ارزی از کشور و عدم بازگشت آنچه که قرار بود با این ارز خریداری و به کشور بازگردد، بودیم بنابراین مجموعه تصمیم‌گیران و کارشناسان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که هرچه سریع‌تر باید این نوع نظام پرداخت را کنار بگذاریم و به سمت پرداخت یارانه هدفمندتر به شکل تأثیرگذار و بدون حواشی مضر بر اقتصاد کشور باشیم.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی به این سمت حرکت کرد، اما دولت دوازدهم معتقد بود که همچنان باید نظام ارزی ادامه پیدا کند و بنابراین به راه‌ها و روش‌های مختلفی متوسل شدند تا آن را نگه دارند. درست است که این نوع ارز به کالاهایی پرداخت می‌شود که یا واسطه‌ای هستند یا مستقیماً استفاده می‌شوند که به دست اقشار آسیب‌پذیر جامعه می‌رسند؛ این افراد نسبت به افزایش قیمت این اقلام حساس هستند و مستقیماً با معاش آنها در ارتباط است، اما در عمل ثابت شده که کالاهایی که با این نوع ارز وارد می‌شدند هم تورم بالایی دارند و تفاوت چندانی در قیمت‌ها وجود ندارد و با توجه به موضوع رانت و فساد باید نسبت به جمع‌آوری این نوع ارز اقدام کنیم.
مرحبا تاکید کرد: معتقد هستم که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأثیر چندانی در تورم نخواهد داشت به این دلیل که در حال حاضر هم کالاهایی که با این نوع ارز وارد می‌شوند، تورم دارند. با توجه به اینکه توجه کافی نداریم و سامانه‌هایی در کشور نیست که این موضوع را به صورت دقیق‌تر هدف کنیم، این تورم در حال حاضر ایجاد شده است فقط باید تورم انتظاری آن کنترل شود. ممکن است درصدی افزایش قیمت داشته باشیم، اما آنقدر نخواهد بود که طرفداران این نوع نظام پرداخت در مورد آن صحبت می‌کنند بنابراین باید هرچه سریع‌تر نسبت به درمان این نوع بیماری اقتصادی اقدام شود.
وی اضافه کرد: تا جایی که اطلاع دارم و از محتویات بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص است، دولت معتقد است که در بعضی از موارد خاص مانند گندم و دارو که بسیار حساس هستند این نوع ارز حفظ شود و ما در باقی موارد به سمت ارز نیمایی یا دیگر پرداخت‌ها پیش برویم. از نظر محتوای اقتصاد کلان این روش صحیح است و ما مجبور هستیم که دیر یا زود این کار را انجام دهیم بنابراین به شخصه موافق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستم، اگرچه معتقدم ما باید روش‌های جایگزینی را طراحی و به مردم ارائه دهیم تا فشار کمتری به دهک‌های پایین جامعه وارد شود و آنها در معاش خود دچار سختی‌های بیشتری نشوند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱، گفت: طبیعتاً همه افرادی که در زمینه اقتصادی فعالیت دارند، به این نتیجه رسیده‌اند که اساساً تئوری ارز ترجیحی یا پرداخت یارانه به ارز و نظام ارزی چندگانه با نرخ چندگانه تئوری موفقی نیست. در کشور ما ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی به هدف نرسید و حواشی بسیار زیادی در کشور ایجاد کرد و حذف آن اقدام منطقی است.
مرحبا در مورد اثرگذاری ارز ۴۲۰۰ تومانی روی کاهش قیمت اقلام گفت: کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی به کشور وارد شدند شاید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد با کالاهایی که با ارز نیمایی وارد شدند، تفاوت قیمت داشته باشند. این تفاوت قیمت ۱۰ تا ۲۰ درصدی نباید باعث شود تا ما منابع کشور را از بین ببریم. ما باید دهک‌ها را کنترل و این مساله را حل کنیم. کشور منابع ارزی محدودی دارد چراکه منابع ارزی زیادی به خاطر این نوع ارز از بین رفته است. به طور مثال روغن نباتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است ۱۵ درصد ارزان‌تر از کالای مشابهی باشد که با ارز نیمایی وارد شده که این موضوع منطقی نیست.
وی در مورد عرضه کارت اعتباری یارانه به مردم هم اظهار کرد: این هم می‌تواند یک روش جایگزین باشد، دولت هم بر این عقیده نیست که دیگر این یارانه به مردم داده نشود. هم اکنون در قالب ارز به واردکننده داده می‌شود، اما عده‌ای این ارز را به خارج از کشور می‌برند و دیگر باز نمی‌گردانند. این یارانه در قالب سیستم صحیح و به صورت هدفمندتر به دست مردم خواهد رسید، این نوع می‌تواند یا کارت یارانه‌ای یا روش دیگری باشد، باید یک روش درست تر جایگزین ارز ۴۲۰۰ تومانی شود. مخالفتی نسبت به این موضوع وجود ندارد، اما نباید اتلاف شود و باید به دست افرادی که نیازمند هستند، برسد.