به گزارش خبرنگار مهر، بهروز قره بیگی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید رئیس دادگاه انقلاب بوشهر و هیئت عالی رتبه قضائی استان از گمرک بوشهر افزود: تعدد قوانین و بخشنامه و دستورالعملهای ارسالی بعضاً متناقض و مبهم بوده و خدمت رسانی در عرصه تجارت را با چالش جدی روبرو کرده است.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر با انتقاد از تعداد زیاد بخشنامهها و دستورالعملهای ابلاغی به گمرک گفت: تعدد قوانین و مقررات امور گمرکی در رویههای مختلف در کنار ارسال متعدد بخشنامهها و دستورالعملهای جدید بعضاً دارای ابهام به گمرکات موجب شده است تا کار در این حوزه بسیار سخت دنبال شود و گمرک و فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کند.
وی وجود این همه قوانین و بخشنامه را آفتی برای تجارت خارجی کشور عنوان کرد و اظهارداشت: یکی دیگر از چالشهای موجود گمرک تعدد مراجع سیاست گذار در بخش تجارت است و هم اکنون بیش از ۲۴ سازمان قوانین و مقررات متعددی در بخش تجارت خارجی دارند.
ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر با اشاره به مکانیزه شدن و سیستمی شدن تمامی فرآیند رویههای گمرکی در گمرکات استان بوشهر گفت: با استقرار کامل سامانه جامع امور گمرکی و راهاندازی پنجره واحد تجارت فرامرزی تمامی اسناد صادر شده توسط گمرک به صورت الکترونیک در این سامانه جهت استعلام کلیه افراد مرتبط، مراجع نظارتی و کنترلی قرار داده شده است و تکمیل و هوشمندسازی این سامانهها در دستور کار دولت میباشد.
وی با بیان اینکه هم اکنون به نوعی اتاق شیشهای در حوزه تجارت کشور ایجاد شده است، گفت: با الکترونیکی شدن فرآیندها و حذف کاغذ زمینه جعل اسناد و اظهار نامههای گمرکی از بین رفته است.
رئیس دادگاه انقلاب استان نیز ضمن تشکر از ناظر گمرکات استان و مسئولین گمرک بوشهر به جهت ارائه گزارشات کارشناسی و بسیار مبسوط گمرکی گفت: برگزاری چنین نشستهای تخصصی و ارتقا تعامل بین گمرک و دستگاه قضا و تبادل اطلاعات کارشناسی مابین این دو نهاد قطعاً موجب رفع ابهامات و ارتقا سطح خدمت رسانی به مردم خواهد شد.
عسکری افزود: با توجه به تخصصی بودن امور گمرکی و حقوقی ادامه این نشستها میتواند تأثیر مطلوبی در روند رسیدگی دقیقتر و پیگیری پروندههای قضائی داشته باشد.
در ادامه این نشست دادستان و هیئت قضائی همراه نیز مبادرت به ارائه نقطه نظرات کارشناسی در حوزه قضائی و پروندههای مرتبط پرداختند.
همچنین در این جلسه موضوع چگونگی استعلامات پروندههای قضائی و پروندههای قضائی تشکیل شده در محاکم به ویژه در دادگاه انقلاب مورد بحث و بررسی و تبادل اطلاعات بین هیئت قضائی و گمرکی صورت گرفت.