به گزارش خبرگزاری مهر، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه صبح امروز مورخ اول دی ماه با حضور معاون اول قوه قضائیه و مسئولان عالی دستگاه قضائی در دفتر معاونت اول قوه قضائیه برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق ضمن تسلیت ایام فاطمیه تدوین برنامه‌ای برای شناسایی ظرفیت‌های حمایت از تولید در دستگاه قضا را با توجه به مصوبات جلسه شورای عالی قوه قضائیه مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اهتمام ویژه در این زمینه، تدوین سند جامع در مهلت مقرر در نامه ارسالی به دادستان کل کشور و تشکیل کارگروهی از نمایندگان معاونت‌های مربوطه قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی را خواستار شد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاه‌های تجاری امروز یک ضرورت بوده و زمینه آن نیز بدون نیاز به قانون جدید فراهم است، به سعید عمرانی معاون قضائی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی مأموریت داد که در ۱۵ روز آینده و با هماهنگی کارگروه مربوطه، ترتیبی اتخاذ کند تا دادگاه‌های تجاری تشکیل شود.
معاون اول قوه قضائیه در این بخش از جلسه اظهار کرد: قانون تجارت، در مجلس مطرح است و ممکن است تا چند سال دیگر هم منجر به نتیجه نشود.
وی افزود: دادگاه‌های تجاری نیاز به قانون ندارد و در قالب دادگاه تخصصی امکان‌پذیر است و در ماده ۲۹ قانون حمایت از بهبود مستمر محیط کسب و کار پیش‌بینی شده و مورد تأکید مقام معظم رهبری است؛ لذا باید به فوریت تشکیل این دادگاه‌ها در سراسر کشور پیگیری شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز در نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با اشاره به اهمیت ایجاد دادگاه‌های تخصصی گفت: در دادسراها تا حدودی بعضی از شعب تخصصی تشکیل شده است؛ برای نمونه بیش از ۳۵۰ شعبه تخصصی در حوزه فضای مجازی در دادسراهای سراسر کشور ایجاد شده است.
دادستان کل کشور: در حوزه‌های تخصصی نیازمند گسترش و بسط شعب تخصصی هستیم
دادستان کل کشور تصریح کرد: ما در سایر حوزه‌های تخصصی نظیر موضوعات بورسی و بانکی نیز نیازمند گسترش و بسط شعب تخصصی رسیدگی در دادگاه‌ها و دادسراها هستیم و اعتقاد داریم که چنانچه شعب غیرتخصصی به موضوعات تخصصی رسیدگی کنند، متضرر می‌شویم.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری افزود: برای توسعه و بسط شعب تخصصی در دادگاه‌ها و دادسراها نیاز به تجهیز منابع مادی و انسانی و مشخصاً آموزش قضات هستیم. در مقطعی تعدادی از قضات در نتیجه تفاهمی که با بانک مرکزی صورت گرفت، در این بانک مستقر شده و آموزش‌های لازم را در حوزه‌های تخصصی بانکی دریافت کردند.
سعید عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور نیز در این نشست اظهار کرد: ایجاد و گسترش دادگاه‌های تجاری در بهبود فضای کسب و کار بسیار مؤثر است و در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری نیز هست؛ در این راستا اتاق بازرگانی نیز باید در راستای تجهیز منابع به دستگاه قضائی کمک کند.
عمرانی گفت: دادگستری تهران بر اساس مصوبه شورای عالی قوه قضائیه، در سال گذشته نسبت به تدوین دستورالعمل تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام کرد و مجتمع رسیدگی به پرونده‌های تجاری در همین راستا تشکیل شد.
خدائیان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: اگر اشتباه نکنم طرح آئین دادرسی دعاوی تجاری در مجلس بود. لازم است در این زمینه، معاونت حقوقی مسئول شود تا طرح را در مجلس پیگیری کند و اگر این طرح در مجلس مطرح نبود، نسبت به تدوین طرح اقدام شود.
لایحه قانون آئین دادرسی دعاوی تجاری مسکوت مانده‌است
حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی، معاون حقوقی قوه قضائیه نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت قانون تجارت اظهار کرد: در خصوص لایحه قانون تجارت، چندین ماده از این لایحه به تصویب مجلس رسید و به شورای نگهبان رفت؛ اما به برخی موارد آن ایراد گرفته شد و به مجلس بازگشت.
معاون حقوقی قوه قضائیه عنوان کرد: لایحه دیگری در خصوص قانون آئین دادرسی دعاوی تجاری به مجلس رفت؛ اما همچنان مسکوت مانده و اقدامی صورت نگرفته است.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی تمایلی به تصویب قانون جداگانه‌ای تحت عنوان قانون آئین دادرسی تجاری ندارد.
معاون اول قوه قضائیه در واکنش به سخنان معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: روند تصویب قوانین در مجلس طولانی است و ما نمی‌توانیم منتظر تصویب قانون باشیم و لازم است با فوریت در زمینه تشکیل دادگاه‌های تجاری اقدام شود.
مدیرکل حقوقی اتاق بازرگانی ایران در این جلسه برای فراهم کردن مقدمات تشکیل دادگاه‌های تجاری در اتاق‌های بازرگانی استان‌ها اعلام آمادگی کرد.
در ادامه این جلسه، اصانلو رئیس سازمان تعزیرات بیان داشت: در بحث رسیدگی به پرونده‌های تجاری توسط دادگاه‌های حقوقی، مشکل قانونی نداریم، اما در این مقوله قضات بر اساس آئین دادرسی مدنی عمل می‌کنند که این امر با اصل سرعت که در حقوق تجارت مطرح است منافات دارد. به عبارت دیگر همکاران قضائی با عینک حقوق مدنی به دعاوی و پرونده‌های تجاری می‌نگرند که برای رفع این موضوع نیاز به پیوست آموزشی برای قضات داریم.
ماهوی یا شکلی بودن آرا دادگاه‌ها در مقام تجدیدنظر از آرا مراجع داوری
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق دستور دیگر نشست امروز را ناظر بر ماهوی یا شکلی بودن رسیدگی دادگاه‌ها در مورد اعتراض به آرای مراجع داوری از چالش‌های اساسی دانست و گفت: بر اساس موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه، رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در امر واگذاری در صلاحیت هیأت داوری است.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، موضوع واگذاری اساساً به دادگاه مربوط نیست و باید در هیأت داوری رسیدگی شود.
وی افزود: در ماده ۲۳ قانون مذکور آمده است که رأی داوری پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قطعی و قابل اجراست؛ اما استثنایی وجود دارد. بر این اساس اگر کسی اعتراضی به رأی داوری داشته باشد، موضوع به دادگاه ارجاع می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق در ادامه گفت: شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شود خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و رأی صادر می‌کند و رأی قطعی و لازم‌الاجراست.
معاون اول دستگاه قضا بیان کرد: یک نظر این است دادگاه حق ورود به ماهیت ندارد و نظر دیگر این است که، چون رأی دادگاه قطعی است باید اعتراض را بررسی کند و اگر وارد بود، ماهیتاً رسیدگی و رأی در ماهیت صادر کند.
در راستای رسیدگی به این دستور نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ناظر بر ماهوی یا شکلی بودن آرا مراجع داوری، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور بیان داشت: دستور مورد اشاره یک ماده قانونی مندرج در ماده سوم برنامه توسعه است که در این مقوله نیازمند شفاف‌سازی هستیم و راه آن، استفسار از مجلس است تا رسیدگی به پرونده‌هایی نظیر واگذاری‌های شرکت‌های دولتی، در دستگاه قضائی به مشکل مواجه نشویم.
داوری در کشور به خوبی نهادینه نشده‌است
بابائی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در ادامه این نشست یکی از وجوه متمایز آرا داوری را قطعی و لازم‌الاجرا بودن آن دانست و گفت: در آئین دادرسی مدنی بر این موضوع تاکید شده و در قوانین بین المللی هم مورد تاکید واقع شده‌است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: متأسفانه داوری در کشور به خوبی نهادینه نشده و زمینه فساد در مؤسسه‌های حقوقی فراهم شده‌است.
الفت، معاون منابع انسانی و محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون دستور دوم این نشست ناظر بر ماهوی و یا شکلی بودن آرا مراجع داوری نقطه نظرات تخصصی خود را مطرح کردند.
حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق پس از استماع نظرات گوناگون پیرامون ماهوی و یا شکلی بودن آرا مراجع داوری دستور داد تا با قید فوریت حداکثر تا یک هفته درخواست استفساریه‌ای از مجلس تنظیم شود تا موضوع به صورت طرح به‌نتیجه برسد.
معاون اول قوه قضائیه همچنین دستور داد تا در معاونت حقوقی برای حل مشکلات اصحاب دعوی و ماده مورد بحث بررسی‌های لازم صورت گیرد تا نحوه تنظیم آن مشخص شود و در این زمینه نظریه مشورتی به مجلس ارائه شود.