به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز جمعه در سخنانی اعلام کرد: مسکو از دبیرکل سازمان ملل می‌خواهد تا دادگاهی را علیه آمریکا به دلیل تعلل در صدور روادید و به تصرف درآوردن اموال دیپلماتیک، تشکیل دهد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، سخنگوی وزارت خارجه روسیه در این ارتباط اعلام کرد: از «آنتونی گوترش» دبیرکل سازمان ملل می خواهیم تا به عنوان ضمانت کننده توافقات ۱۹۴۷، فوراً با برداشتن گام هایی عملی، چنین دادگاهی را علیه آمریکا تشکیل دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود پیرامون تنش آفرینی های غرب در مرز این کشور با اوکراین به بهانه واهی حمله مسکو به کی‌یف اضافه کرد: روسیه پاسخ نظامی- فنی مناسبی را به اقدامات خصمانه غرب خواهد داد. مقیاس حضور نظامی خارجی در اوکراین سال به سال در حال افزایش است؛ در این میان ۴ هزار نظامی از آمریکا به صورت مستقیم (در مرز مسکو با کی‌یف) حضور دارند.
این در حالیست که آناتولی آنتونوف سفیر روسیه در واشنگتن پیشتر اعلام کرده بود که در تاریخ ۳۰ ژانویه سال میلادی آتی (۱۰ بهمن)، تعداد ۲۷ دیپلمات روس و خانواده‌هایشان خاک آمریکا را تَرک می‌کنند؛ حال آنکه همین تعداد هم در ۳۰ ژوئن (۹ تیر ۱۴۰۱) اقدام مشابهی را انجام خواهند داد.
وی در این باره افزود: آمریکا دیپلمات‌های ما را بیرون می‌کند و گروه بزرگی از همکاران من شامل ۲۷ نفر، در ۳۰ ژانویه این کشور را ترک می‌کنند. مشکل صدور رواید برای دیپلمات‌های روس لاینحل مانده و آمریکا با عدم ارائه روادید به همسران یا فرزندان آنها، به عمد خانواده‌ها را از هم جدا می‌کند.
به گفته سفیر روسیه در واشنگتن، آمریکا نه رفتار خصمانه خود نسبت به روسیه و نه سیاست اعمال تحریم را کنار گذاشته است.
وی افزود: پای مذاکره هم که در میان باشد؛ آمریکایی‌ها فقط درباره موضوعات مورد علاقه خودشان حرف می‌زنند حال آنکه در تازه‌ترین گفتگوهای دوجانبه، موضوع بحث آنها سیاست تهاجمی مسکو در مرزهای غربی روسیه بوده است!
آمریکا مدعی است که روسیه با متمرکز کردن نیرو در مناطق مرزی، در تدارک حمله به اوکراین است؛ - ادعایی که مسکو رد می‌کند.
در واکنش به تحریم‌های ضدروسی واشنگتن و دور تازه ای از اخراج دیپلمات‌های روس، مسکو هم استخدام شهروندان غیرآمریکایی را در اماکن دیپلماتیک آمریکا که در خاک روسیه قرار دارند، ممنوع کرد. به این ترتیب، از اول ماه آگوست، سفارت آمریکا در مسکو با ۱۲۰ پرسنل به کار خود ادامه داد که کمترین تعداد در ۵ سال گذشته است.