به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی صبح جمعه در جریان این بازدید که شهردار بندرعباس، مدیرعامل آبفا و جمعی از مسئولان دستگاه های متولی نیز حضور داشتند، ضمن بررسی اقدامات انجام شده در محل مورد نظر، دستورات لازم را به منظور رفع فوری موانع موجود صادر کرد.
وی با اشاره به اینکه ورود فاضلاب به دریا موجب تهدید جدی علیه سلامت شهروندان و سبب تخریب محیط زیست و در نهایت ایجاد بوی متعفن در شهر بندرعباس و گلایه شهروندان در این خصوص شده است، اظهار کرد: بر اساس رسالت دستگاه قضایی جهت پیگیری حقوق عامه، این موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفته است و بر همین اساس با مصوبه این شورا؛ پروژه ای به طول ۲۲ کیلومتر به منظور هدایت فاضلاب به غرب شهر بندرعباس جهت استفاده صنایع بزرگ در حال اجرا است.
این مقام قضایی افزود: با توجه به گزارش کارشناسی، اتمام عملیات اجرایی پروژه مذکور به دو سال زمان نیاز دارد، لذا جهت جلوگیری از آسیب های زیست محیطی و به منظور رفع بوی متعفن با هدف صیانت از بهداشت عمومی، رفاه حال شهروندان، ایجاد زیبایی بصری و همینطور توجه به موضوع پدافند غیرعامل، مقرر شد؛ طرح موقتی به عنوان پشتیبان پروژه اصلی در دستور کار قرار گیرد و تا زمان تکمیل طرح انتقال فاضلاب بندرعباس به صنایع غرب این شهرستان، شرکت تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس ظرف مدت ۲۰ روز از ابتدای ورودی دهانه فاضلاب تا دریا را موقتاً لوله گذاری کند.
قهرمانی همچنین با اشاره به اینکه یکی از پیامدهای سوء رها سازی فاضلاب، انتشار گاز متان ناشی از آن است،خاطرنشان کرد: با هماهنگی های به عمل آمده مقرر شد؛ در راستای تبدیل تهدید به فرصت، راه اندازی سیستم CHB برای تولید برق از گاز متان نیز توسط شرکت تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان کرد: مبلغ ۳۰ میلیارد ریال عوارضی که توسط شرکت تأمین و توسعه زیر ساخت خلیج فارس به شهرداری بندرعباس پرداخت می شود نیز برای زیباسازی و ایجاد مبلمان شهری بندرعباس مصرف خواهد شد و شهرداری نیز مکلف شده است با همکاری اداره کل حفاظت از محیط زیست استان، نسبت به طراحی و ساخت المان شهری متناسب با موضوع محیط زیست، جهت فرهنگ سازی عمومی اقدام کند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان تأکید کرد: پیگیری برای رفع مشکل فاضلاب شهر بندرعباس به صورت مستمر و مداوم توسط دستگاه قضایی ادامه خواهد یافت و در صورت مشاهده هرگونه ترک فعل، تخلف و کوتاهی با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.