به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، ائتلاف دولت قانون به ریاست «نوری المالکی» روز جمعه به فشارهای سیاسی بر استانداران عراق به منظور استعفا واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، «محمد الزیادی» عضو ائتلاف دولت قانون گفت: این اقدامات ابزارهای فشار علیه فراکسیون‌های معترض به نتایج انتخابات است.
وی افزود: این اقدامات بر روند سیاسی کشور به هیچ وجه تأثیرگذار نخواهد بود و اقداماتی بی فایده است.
الزیادی گفت: این شیوه‌ها پایان یا محدودیتی برای روند دموکراسی در عراق محسوب نمی‌شود.
گفتنی است که لوی الیاسری استاندار نجف روز جمعه از سمت خود استعفا داده بود.
الیاسری در نشستی خبری گفت: امروز استعفای خود از سمت استانداری نجف اشرف را به مصطفی الکاظمی نخست وزیر ارائه می‌کنم.
وی افزود: استعفای من درپی فشارها و تهدیدات علیه خودم و خانواده ام صورت گرفت. تظاهرات اخیر در نجف ابعاد سیاسی دارد و می‌دانیم چه کسی از آن حمایت می‌کند.
الیاسری ادامه داد: من آماده ام در صورت وجود هرگونه پرونده‌ای علیه خودم از سوی هر مرجعی که باشد در مقابل دادگاه حاضر شوم.
این در حالی است که «احمد غنی الخفاجی» استاندار ذی قار هم روز پنج شنبه استعفای خود را اعلام کرده بود.