به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به نوشته نشریه نیکی پتنت های تحت بررسی در قانون پیشنهادی امنیت اقتصادی شامل فناوری هایی می شوند که به توسعه سلاح های هسته ای و نوآوری های پیشرفته مانند فناوری کوانتومی کمک می کند.
این درحالی است که دفتر نخست وزیر و دفتر ثبت پتنت ژاپن هیچ اظهارنظری در این باره نکرده اند. البته فومیو کیشیدا نخست وزیر ژاپن اعلام کرده امنیت اقتصادی کشور را به اولویت خود تبدیل می کند.
دولت او تصمیم دارد پاداشی معادل درآمد ۲۰ سال اعطای لیسانس فناوری های مورد نظر را به شرکت هایی دهد که تحت این قانون قرار می گیرند.
چهارچوب این قانون ماه آینده ارائه می شود و قرار است کابینه آن را در ماه فوریه تایید کند.
پیش بینی می شود قانون مذکور از آوریل ۲۰۲۳ اجرایی شود.