به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین محمد قاسمی در چهارمین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل استان برگزار شد اظهار کرد: آنچه که در بحث تحقق اصل پیشگیری جای گلایه دارد، عدم باور قلبی برخی مسئولان نسبت به این موضوع است و گاهاً قوانین و مقررات نیز مانع انجام برخی اقدامات پیشگیرانه می‌شود و همین امر باعث می‌شود، که موضوع پیشگیری در بسیاری از حوزه‌ها مغفول بماند.
وی افزود: به عنوان مثال با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قبح برخی جرایم از جمله سرقت شکسته و به یک موضوع شخصی میان افراد تبدیل شد و جنبه عمومی جرم سرقت از میان رفت و در این صورت اگر شاکی خصوصی نباشد، موضوع قابل پیگیری نیست و قطعاً باید در این زمینه بازنگری صورت گیرد.
دادستان مرکز استان در ادامه بیان کرد: متأسفانه برخی مدیران برای خسارات چندین میلیون هزینه می‌کنند، اما برای پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌ای ندارند و همانگونه که برای ایجاد برخی تأسیسات و زیرساخت‌ها هزینه‌های هنگفتی صرف می‌شود باید برای حفاظت از آنها نیز در راستای اقدامات پیشگیرانه هزینه شود، زیرا در صورت وقوع حوادث بیت‌المال تضییع خواهد شود و ضروری است، اقدامات پیشگیرانه پیش‌بینی و باید از همه ظرفیت‌ها استفاده شود.
این مقام قضائی استان اذعان کرد: دستگاه‌ها و نهادها خلاء ها و نواقص قانونی که مانع از انجام اقدامات پیشگیرانه می‌شود را احصاء و به دادگستری کل استان قزوین اعلام نمایند تا برای آنها راهکارهای در چارچوب برخی قوانین و مقررات اندیشیده شود و نباید کمبود منابع باعث شود که بیت‌المال در معرض تضییع قرار بگیرد.
قاسمی با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد سارقین به اعتیاد دچار هستند اظهار کرد: بسیاری از معتادان برای تأمین مخارج خود ناچار به سرقت هستند و اگر نکات ایمنی و امنیتی از سوی دستگاه‌ها و شهروندان رعایت شود، قطعاً این سارقین نیز دچار مشکل خواهند شد و به این موضوع باید در مباحث جمع‌آوری، درمان و اشتغال معتادان پرداخته شود.
وی ادامه داد: مبارزه با سرقت در واقع مبارزه با معلول است و باید علل سرقت‌ها ریشه‌یابی، آسیب‌شناسی و عارضه‌یابی شود و برای هر یک از عوامل، باید راهکارهای پیشگیرانه اتخاذ شود و هر سازمان می‌تواند راهکارهای خود را ارائه نماید، زیرا هیچکس از آسیب سارقین مصون نیست و در این خصوص باید مشارکت صورت گیرد و از حیث آموزش، اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نیز می‌بایست برنامه‌هایی پیش‌بینی شود.
این مقام مسئول یادآور شد: دستگاه قضائی از حیث جنبه عمومی با سارقین همچنان برخورد بدون اغماض را در دستور کار قرار داده و در اعطا نهادهای ارفاقی نیز سخت‌گیری لازم صورت می‌گیرد ولی در برخی موارد قانونگذار به گونه‌ای مکلف کرده که اقدامات بازدارندگی لازم را نخواهد داشت.
قاسمی افزود: یکی از راهکارهای مهم در پیشگیری از جرم سرقت، شناسایی محل‌های خرید و فروش اموال مسروقه است، زیرا اگر برای اموال مسروقه خریداری نباشد قطعاً وقوع این جرم کاهش می‌یابد و به همین خاطر محل‌های خرید و فروش ضایعات باید شناسنامه‌دار شود و باید ساماندهی لازم صورت گیرد و این محل‌ها مستمراً تحت رصد دستگاه‌های نظارتی باشند.
دادستان قزوین تاکید کرد: برخوردهای قضائی و انتظامی همچنان به قوت خود باقی است، اما این نافی عدم رعایت مسائل و موارد پیشگیرانه توسط شهروندان و دستگاه‌ها و نهادها نیست و باید تدابیری اتخاذ شود که ساخت و سازها قبل از اخذ پایان کار، تاییدیه پیشگیری دریافت نمایند.
این مقام قضائی استان گفت: متأسفانه هنوز تعریف مشترکی نسبت به ارازل و اوباش وجود ندارد و این ایراد است و درجات اینگونه افراد با یکدیگر متفاوت بوده و لازم است در راستای اقدامات برخوردی و پیشگیرانه، مقررات یک ادبیات مشترک نسبت به این افراد اتخاذ نماید.
قاسمی بیان کرد: تاکنون اسامی بیش از هزار نفر از مجرمان حرفه‌ای، محکومین سابقه‌دار و ارازل و اوباش نوظهور در بانک اطلاعاتی ویژه ثبت شده و باید مستمراً بروزرسانی شود و نباید اجازه داد مجرمان از خلاءهای قانونی و سازمانی و همچنین عدم انسجام اقدامات به نفع خود سو استفاده کنند و باید همیشه خود را تحت رصد دستگاه قضائی، انتظامی و سایر نهادهای متولی ببینند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: مصوبات بسیار خوبی در نشست‌های گذشته به تصویب رسید، اما در اجرای برخی از آنها غفلت و کوتاهی صورت گرفته و باید این مصوبات در دستور کار قرار گیرد و با جدیت پیگیری شود و قطعاً انجام آنها در کاهش بسیاری از جرایم و آسیب‌ها مؤثر واقع خواهد شد.