به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یکشنبه ۵ دی ماه) کمیسیون متبوع خود با حضور قربانزاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، گفت: در این نشست گزارشی در زمینه وضعیت موجود واگذاری‌ها طی سال‌های اخیر ارائه شد، همچنین چالش‌ها و پیشنهادات برنامه‌ای نیز ارائه شد.
وی با اشاره به اینکه هدف ما این است که بتوانیم چارچوب جامعی در زمینه ساماندهی کاهش سهم دولت در اقتصاد را از طریق ظرفیت‌های خصوصی‌سازی پیگیری کنیم، ادامه داد: براساس گزارش ارائه شده در نشست امروز کمیسیون اقتصادی اهداف موجود در حوزه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی محقق نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه بخشی از واگذاری‌ها، جابجایی بین وزارتخانه‌ای بود، عنوان کرد: تنها در مجموعه مالکیتی شرکت‌ها جابجایی شکل گرفته و اساسا تصمیم خاصی در بهبود عملکرد، تولید و شرایط اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی را شاهد نیستیم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی اهداف و شاخص‌های بسیار مهم و خوبی داشته است، ادامه داد: نشست مشترکی در کمیسیون اقتصادی با حضور رئیس سازمان خصوصی‌سازی، رئیس سازمان اموال تملیکی، خزانه‌دار کل کشور، مجموعه وزارت اقتصاد، وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود تا ساختار جدیدی طبق آسیب‌شناسی‌هایی که انجام می‌شود در حوزه خصوصی‌سازی مدنظر قرار گیرد.
وی با بیان اینکه مدیریت دارایی دولت یکی از مهم ترین سرفصل‌های خصوصی‌سازی است، تصریح کرد: باید اقدامات مهمی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها، اموال دولت، مجوزها و مولدسازی دارای‌های دولت مدنظر قرار بگیرد، زیرا برای اقتصاد کشور ظرفیت‌سازی می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام دولت در اختیار سازمان برنامه و بودجه است، عنوان کرد: براساس برآورد انجام شده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت بلاتکلیف است، لایحه دولت در زمینه مشارکت عمومی - خصوصی نیز اجرایی نشده است.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه باید زمینه برای ایجاد تحولات ساختاری فراهم شود، عنوان کرد: احکام باید به قدری جامع باشند تا در حوزه نظارتی نیاز به لغو اقدامات گذشته وجود نداشته باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: امیدوارم نشست مشترکی که در آینده برگزار می‌شود، گام بلندی برای بهبود شرایط، کاهش سهم دولت در اقتصاد، رویکرد مولدسازی و امکان ایجاد ظرفیت‌ها برای بخش خصوصی در مسیر توانمندسازی اقتصاد کشور باشد.