به گزارش خبرنگار مهر، محمد افخمی عصر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران در تبریز گفت: اگر با رویه فعلی و عدم ثبت رسمی اسناد نقل و انتقال وسایط نقلیه پیش رویم در آینده نزدیک با تبعات سنگینی مواجه می‌شویم و ضروری است طبق قانون، نقل و انتقال وسایط نقلیه در دفاتر ثبت اسناد رسمی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه هزینه‌هایی که در دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود به عنوان مالیات و دارایی به خزانه دولت واریز می‌شود، ادامه داد: این هزینه به جیب سر دفتر دار نمی‌رود و بلکه تنها پنج تا هفت درصد آن به صاحب دفترخانه می‌رسد.
افخمی با تاکید بر اینکه باید قانون گذار به این موضوع ورود کند، ادامه داد: در مورد این قانون مجلس باید پاسخگو باشد و کمسیون قضائی مجلس نیز با ما هم نظر بوده و نباید اظهار نظر یک نماینده ملاک عمل قرار گیرد.
وی سپس در خصوص برون سپاری خدمات در دور جدید مدیریتی سازمان ثبت اسناد و املاک نیز گفت: این موضوع مورد توجه جدی بوده و از اولویت‌هایی است که با ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام الکترونیکی این امور هم در هزینه و هم زمان مردم صرفه جویی خواهد کرد.
وی از طراحی نرم افزارها و اپلیکیشن‌های ویژه برای تسهیل این فرآیند گفت: در این خصوص دفاتر ثبت اسناد رسمی به عنوان یک بازوی کارآمد مورد توجه هستند چرا که این مجموعه مردم نهاد را به هیچ عنوان بخشی جدا از سازمان ثبت اسناد و املاک نمی‌دانیم و بسترهای الکترونیکی موجود در این دفاتر می‌تواند تسهیل‌گر امر برون سپاری خدمات سازمان باشد.
افخمی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته حتی در آینده امکان انجام امور ثبتی بدون مراجعه به دفاتر نیز میسر خواهد شد.