به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمد جعفر عبدالهی بیان کرد: در راستای اجرای سیاست دستگاه قضائی و بهره برداری از مجازات‌های جایگزین حبس هم چنین استفاده از نهادهای ارفاقی قانونی چون آزادی مشروط، آزادی تعلیق تعقیب، آزادی ناشی از اعطای تعلیق اجرای مجازات، آزادی ناشی از اعمال عفو در کمیسیون عفو و بخشودگی کشور، مرخصی پایان حبس محکومان با توجه به محاسبه ایام سپری شده و تلاش‌های ستاد دیه استان و حمایت‌های مادی خیران این تعداد زندانی آزاد شدند.
وی بیان کرد: مجازات حبس در خصوص جرایمی که با زندانی کردن مجرم باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی است به عنوان یک ضرورت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان تاکید کرد: با این وجود، نظارت بر امور زندان و زندانیان در دستور کار دادگستری کل استان سمنان است و پرونده‌های زندانی دار از پرونده‌های مهم در دستگاه قضائی استان به شمار می‌آید که این تعداد آزادی نتیجه اهمیت به امور زندانیان، موضوع حبس و بهره برداری از ارفاق قانونی است.