به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی نیازی امروز در نشست بررسی ساختار جدید وزارت صمت که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، اظهار داشت: در ساختار جدید ۲۲ دفتر خواهیم داشت که از این طریق طیف فعالیت‌ها گسترش می‌یابد و سیستم پاسخگویی مدیران تقویت می‌شود.
وی افزود: ما با اضافه کردن دفترهای تخصصی در واقع گام نهایی را برای ادغام وزارت صنایع و معادن با بازرگانی برداشتیم.
معاون طرح و برنامه ریزی وزیر صمت در پاسخ به انتقاداتی در مورد تغییر ساختار سازمان‌های وابسته به این وزارتخانه همچون ایمیدرو تصریح کرد: سازمان‌های وابسته به وزارت صمت هیچ تغییری نمی‌کنند و مأموریت‌های خود را همچون گذشته ادامه خواهند داد. بحث مربوط به سیاست گذاری وجود دارد که قرار شد با توجه به مسئله تعارض منافع تا زمانی که سهامدار شرکت‌های دولتی هستیم مسئولیت‌های سیاستگذاری با حکمرانی تفکیک شود سازمانی که خود سهامدار شرکتی است نباید در سیاست گذاری ورود کند و متولی معاونت مربوطه در وزارتخانه خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بطن هر رشته فعالیت تولید و تجارت را با هم دیده ایم، تأکید کرد: با توجهت به اجرای قانون انتزاع، تمام مأموریت‌های مربوط به کالاهای کشاورزی از صفر تا صد به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است و وزارت صمت مأموریتی در این حوزه ندارد.
نیازی درپاسخ به انتقادی مبنی بر اینکه ساختار جدید وزارت صمت منجر به استخدام نیروهای زیاد در این وزارتخانه خواهد شد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر نمی‌توان در مورد میزان جذب نیرو صحبت کرد اما یکی از اهداف ما در تغییر ساختار، چابک سازی بود که چابک سازی به معنای بازنگری در فرآیندهای کاری است. تا زمانی که فرآیندهای کاری را اصلاح نکنیم، نتیجه‌ای نمی‌گیریم.
معاون طرح و برنامه وزیر صمت در مورد موازی کاری بین دستگاه‌های دولتی تصریح کرد: اگر دستگاهی که متولی اصلی یک حوزه است، انفعالی برخورد کند، دستگاه‌های دیگر به این حوزه ورود می‌کنند. از این رو وزارت صمت در چارت جدید با ادبیات جدید شروع به مذاکره با دستگاه‌های مختلف در حوزه‌هایی همچون سلامت، خدمات فناورانه، کسب و کار و غیره خواهد کرد تا از طریق تعامل، موازی کاری‌ها را کاهش دهد.
وی افزود: در بطن رشته فعالیت‌های مختلف، توسعه اکوسیستم فناوری دیده شده و گروه‌های کاری باید این موضوع را دنبال کنند.
نیازی در مورد تأمین مالی نیز گفت: تعاملاتی را با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آغاز کرده ایم و با توجه به رویکرد مثبت این دستگاه‌ها برخی از دستورالعمل‌های نظام بانکی را اصلاح کردیم. در این راستا با دو بانک تفاهم نامه تأمین مالی زنجیره‌ای را امضا کرده ایم و چهار تفاهم نامه نیز در این هفته امضا خواهیم کرد.
معاون طرح و برنامه ریزی وزارت صمت با بیان اینکه در منطق جدید روابط کار چابک می‌شود، خاطرنشان کرد: کم شدن فرآیندهای کاری و کاهش معطلی‌ها از جمله اهداف ما در ساختار جدید است. تمام فرآیندها و فعالیت‌های وزارت صمت را بازنگری می‌کنیم.
وی در پاسخ به انتقادی مبنی بر اینکه چرا تغییر ساختار وزارت صمت با عجله انجام شد، اظهار داشت: طی ۱۰ سال گذشته روی طراحی ساختار وزارت صمت مطالعه انجام شد و قرار بود ساختارجدید سال ۹۱ پیاده شود اما به تحریم‌ها خوردیم و از سوی دیگر هر وزیری که خواست اصلاح ساختار انجام دهد نتوانست این کار را نهایی کند. به هر حال در چارت جدید، سیستم را به گونه‌ای طراحی کردیم که مدیران پاسخگو باشند. در سیستم قبلی مدیران راه فرار از پاسخگویی داشتند زیرا تمامی ابزارهای مدیریت دست خودشان بود.
نیازی در مورد علت جداسازی مرکز برنامه ریزی دخانیات از وزارت صمت گفت: این مرکز با دفتر صنایع غذا و دارو یکی شده است. ما هیچ چیزی را از وزارت صمت حذف نکرده ایم. حتی دیروز با همکارانمان در مرکز دخانیات روابط جدید کاری را تعریف کردیم و مقرر شد مجوزهای اضافی که پیش از این وجود داشت، حذف شود.
وی با بیان اینکه روابط در حال اصلاح است و برخی روابط به استان‌ها واگذار می‌شود، اظهار داشت: توزیع رانت از سوی وزارت صمت را قبول ندارم؛ شاید نوسانات سیاستی داشته باشیم اما توزیع رانت نداریم. مشکل وزارت صمت ساختار و روابط پشت سیستم است که با اصلاح ساختار، رانت کم می‌شود.
نیازی در مورد علت جداسازی مرکز ملی فرش از وزارت صمت گفت: تا زمانی که وزارت صنایع دستی نداشتیم، عضویت مرکز ملی فرش در وزارت صمت درست بود اما وقتی وزارت صنایع دستی داریم، عدم الحاق این مرکز به وزارت صنایع دستی جفا در حق فرش دستباف است. البته همچنان پشتیبانی صادراتی به عهده ما خواهد بود.