به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری سمنان، محمدعلی اسفنانی با بیان اینکه صلاحیت ذاتی تعزیرات برخورد با گرانفروشی است و تا زمانی که مبنای قیمت خودرو تعیین و تثبیت نشود، تعزیرات نمیتواند برای گرانی خودرو اعمال قانون کند، تاکید کرد: زمانی که مبنای قیمت خودرو تعیین و تثبیت شود، تعزیرات میتواند با عرضه خودروی مازادِ قیمت تعیین شده برخورد کند.
وی با بیان اینکه شاهد افزایش قیمت خودرو در بخش قیمت گذاری و گرانی خودرو در بازار هستیم و لازمه برخورد تعزیرات با گرانفروشی تعیین و تثبیت قیمت خودرو است، افزود: لازم است مجلس شورای اسلامی برای قیمتگذاری خودرو، ساز و کار تعریف و تصویب کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: شنیده شده شورای رقابت از مجموعههایی که در قیمت گذاری خودرو نقش داشتند کنار گذاشته شده است و قیمت گذاری صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده و امید است تصمیمگیریها منجر به حمایت از مردم مصرفکننده شود.
اسفنانی با بیان اینکه تعیین مبنای قیمتی لازمه برخورد تعزیرات با گرانفروشی در بخش خودرو است، ابراز داشت: سازمان تعزیرات حکومتی در دو سال گذشته به بیش از ۲۰ هزار پرونده در زمینه تخلف شرکتهای خودرویی اعم از خودروساز و واردکننده خودرو رسیدگی کرد از سوی دیگر باید گفت حکم برای ۲۰ هزار پرونده تخلف خودرویی صادر و برای شمار قابل توجهی حکم اجرا شد.
اسفنانی برای حضور در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان سمنان شامگاه گذشته به استان سمنان سفر کرد.