به گزارش خبرنگار مهر، مروری بر آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در هشتمین ماه سال جاری نشان می‌دهد که ۹ کالای صنعتی و ۷ کالای معدنی نسبت به مدت مشابه پارسال روند نزولی را تجربه کرده و ۱۸ کالای صنعتی و ۵ کالای معدنی نیز افزایش تولید داشته‌اند.
بر این اساس تولید کامیون، کامیونت و کشنده، در صدر رشد تولیدات صنعتی و معدنی در ۸ ماه اول سال ۱۴۰۰ با ۷۵.۵ درصد رشد قرار گرفته و پس از آن نام صنایعی همچون روغن نباتی با ۴۰.۸ درصد، ماشین لباسشویی با ۲۶.۸ درصد، شمش آلومینیوم با ۲۴.۸ درصد، چرم با ۲۴.۳ درصد، دوده با ۲۰.۱ درصد، شیشه با ۱۹.۶ درصد، نخ فیلامنت پلی استر با ۱۷.۴ درصد، کمباین با ۱۷.۲ درصد، اتوبوس، مینی‌بوس و ون با ۱۶.۲ درصد، ظروف چینی با ۱۲.۸ درصد، نئوپان با ۵.۴ درصد، یخچال و فریزر با ۷.۸ درصد، تراکتور با ۶.۶ درصد، کاتد مس با ۶.۲ درصد، پتروشیمی با ۳ درصد، روغن صنعتی و موتور با ۴.۷ درصد، انواع سواری ۴.۲ درصد، الیاف پلی استر با ۲.۲ درصد، کاشی و سرامیک با ۳.۷ درصد، انواع کاغذ ۱.۹ درصد، کارتن ۱.۴ درصد، انواع پاپوش و کفش با ۰.۵ درصد به چشم می‌خورد.
کاهش قابل توجه تولید مواد اولیه صنایع
اما در طرف دیگر ترازو، فولاد خام با ۲.۷ درصد، محصولات فولادی با ۷.۵ درصد، لاستیک خودرو با ۲.۹ درصد، آلومینا با ۰.۹ درصد، کنسانتره ذغالسنگ با ۱۲ درصد، نخ سیستم پنبه‌ای با ۱۴.۶ درصد، سیمان با ۱۰.۶ درصد، انواع تلویزیون با ۴.۹ درصد، وانت با ۷.۷ درصد، پودر شوینده با ۱۲.۹ درصد، فیبر با ۶ درصد، سموم دفع آفات با ۳۴.۱ درصد، الکتروموتور با ۱۷.۲ درصد، ظروف شیشه‌ای ۰.۳ درصد، چینی بهداشتی با ۱۶.۵ درصد و الیاف اکریلیک با ۶۳.۴ درصد قرار دارند که با کاهش تولید مواجه شده‌اند.
نکته قابل توجه آنکه از ۱۲ محصول معدنی و صنایع معدنی ۷ کالا کاهش تولید را تجربه کرده‌اند.
این کاهش تولید که بیشتر هم در مواد اولیه برخی صنایع رخ داده می‌تواند در ادامه تبعاتی را برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد؛ به عنوان مثال در حوزه‌هایی همچون سیمان، فولاد، کنسانتره که مواد اولیه صنایع دیگر محسوب می‌شوند تولید کاهش یافته که همین امر می‌تواند توازن بازارهای مختلف را بر هم بزند و در حوزه ارزآوری نیز دولت را با مشکل مواجه کند؛ از سویی دیگر این افت تولید، خود را در بازار و قیمت کالاها طی ماه‌های آتی نشان خواهد داد.
به گزارش مهر، تولیدات صنعتی به ویژه در بخش مواد اولیه به عنوان ستون فقرات اقتصاد هر کشوری محسوب می‌شود بنابراین نکته حائز اهمیت این است که دولت سیزدهم باید با یک تدبیر دقیق و علمی، سطح تولیداتی که نه تنها متوقف نمانده‌اند؛ بلکه رشد تولیدات آنها به شدت منفی شده است را سرپا نگاه دارد و به وضعیت آنها رسیدگی کند.