به گزارش خبرگزاری مهر از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، «سید حسین میرمعینی» در خصوص داروهای موجود در انبارهای این سازمان اظهار داشت: داروهایی که در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار می‌گیرد از ۲ جنس قاچاق و متروکه است و پس از طی‌شدن روند تعیین‌تکلیف، مشمول ماده ۴۰ قانون تأسیس سازمان اموال تملیکی می‌شود.
وی توضیح‌داد: طبق این ماده همه داروها و تجهیزات پزشکی باید توسط سازمان به هلال‌احمر جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت واگذار شود، حتی اگر ۱۰ درصد این داروها قابل مصرف باشد وزارت بهداشت باید آنها را مورد آزمایش قرار دهد و بر اساس ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۲ ماده ۶ آئین‌نامه اجرایی ماده مذکور، وزارت بهداشت باید به آزمایش آنها پرداخته و با بیان نتیجه به‌صورت صریح اظهار نظر کنند.
میرمعینی افزود: ۳۰ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و سازمان اموال تملیکی در این خصوص با چالش‌های زیادی روبه‌رو است. سازمان نسبت به شرایط سخت، کاستی و محدودیت‌های وزارت بهداشت به‌ویژه در ایام کرونا آگاه است اما وضعیت این داروها نیز باید مدیریت شود.
وی بیان‌داشت: سازمان اموال تملیکی بدون در نظر گرفتن بودجه مصوب، هزینه‌های هنگفتی را صرف نگهداری، تعیین تکلیف و امحاء فنی داروها می‌کند و تنها درخواستی که از وزارت بهداشت داریم تحویل گرفتن داروها است تا اقدام بعدی توسط این وزارتخانه انجام شود.
این مسؤول تاکید کرد: متولی صیانت از سلامت جامعه وزارت بهداشت است، اگر قرار است دارویی وارد بازار شده یا منهدم شود چه بهتر که از طریق وزارت بهداشت با رعایت شرایط، دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های اختصاصی آن باشد.
معاون سازمان اموال تملیکی با اشاره به اینکه علاوه بر دارو، انواع تجهیزات پزشکی و مواد اولیه تولید دارو نیز در انبارهای این سازمان وجود دارد، تصریح‌کرد: معاونت سازمان تجهیزات پزشکی همکاری‌های خوبی با سازمان اموال تملیکی داشته و مجوزهای لازم درباره قابل مصرف بودن تجهیزات یا اسقاطی شدن آنها را صادر می‌کند. چالش عمده ما در بخش دارو و مواد اولیه تولید دارو است.
میرمعینی تاکید کرد: بسیاری از داروهای در اختیار سازمان قاچاق نیست و فقط به دلایل مختلف مانند عدم تخصیص ارز یا عدم ثبت سفارش از سوی گمرک متروکه اعلام شده و به سازمان اموال تملیکی تحویل شده است.
وی اضافه‌کرد: برخی از داروهای قاچاق مربوط به تولیدات داخل کشور است (قاچاق معکوس) که می‌توان با هماهنگی کارخانه سازنده به راحتی به اصالت و سلامت دارو پی برد و در صورت اطمینان از سلامت دارو آن را وارد چرخه مصرف کشور کرد.