به گزارش خبرنگار مهر، یکی از بندهای مهم لایحه بودجه امسال، بند (ث) تبصره (۶) است که در آن آمده: درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می‌شود. تعریف و فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه می‌شود و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
به همین منظور اول دی‌ماه، معاون اول رئیس جمهور در مصوبه‌ای فهرست این مواد را به شرح زیر ابلاغ کرد:
فارغ از جنبه‌های مثبت این مصوبه، یکی از ابهاماتی که در پی این مصوبه به وجود آمده، تناقض آن با ماده ۱۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم است. پیش تر بر اساس این ماده، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و بیست درصد (۲۰%) درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات با نرخ صفر می‌گشت. در واقع اگر بنابر برداشتن معافیت‌های مالیاتی است، باید قانون مذکور تغییر کند و نه اینکه در لایحه بودجه بیاید.
ابهام بعدی این است که آیا در این مصوبه فرصت لازم برای تغییر محصولات پتروشیمی در نظر گرفته شده یا نه. با توجه به اینکه ابلاغ این مصوبه در دی‌ماه و زمانبر بودن فرایند تغییر تکنولوژی و محصول پتروشیمی‌ها، طبیعتاً فرصت تغییر محصول برای هیچ شرکتی مهیا نیست. با توجه به همین نکته بهتر بود که معافیت‌های مالیاتی این محصولات به صورت تدریجی حذف شود و نه یکباره. در واقع با این قانون ۲۵ درصد از سود پتروشیمی‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد که وضع چنین قانونی نیازمند زمان برای برنامه‌ریزی این شرکت‌ها است.
طبیعتاً وضع یکباره چنین قوانینی که مبنای آن نیز درست است، موجب کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود.
یک ابهام دیگر در رابطه با این مصوبه، منطق پایش و اعلام این مواد است. کما اینکه برخی مواد که در انتهای زنجیره هستند در این جدول وجود دارند و برخی مواد نیمه‌خام که در ابتدای زنجیره ارزش هستند و قیمت پایینی هم برای صادرات دارند، از جمله متانول و اوره، در این لیست وجود ندارند.
لازم به ذکر است در سال‌های گذشته جذابیت قیمت خوراک گاز باعث شده است پتروشیمی‌های متانول‌ساز و اوره‌ساز در کشور رشد قارچ‌گونه‌ای را پیدا کنند. در حال حاضر تولید متانول در کشور سالانه ۱۲ میلیون تن است که بیش از ۹۰ درصد از آن صادر می‌شود. همچنین طبق پیش‌بینی‌ها میزان تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال می‌رسد که این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است.
در همین راستا، مصطفی سعیدی، کارشناس پتروشیمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هم‌اکنون حاشیه سود پتروشیمی‌های خوراک مایع بیست درصد کمتر از پتروشیمی‌های خوراک گازی است، گفته بود: ثمره سیاستگذاری نادرست این سال‌ها این بود که واحدهای متانولی خیلی زیادی در کشور تأسیس شد و در حال حاضر مسأله نیمه‌خامفروشی در کنار خامفروشی تبدیل به یکی از آسیب‌های جدی صنعت پتروشیمی شده است.
وی افزود: یک نکته خیلی مهم که باید توجه کنیم این است که در آینده رقیب ما در متانول آمریکاست. یعنی دقیقاً همان اتفاقی که در بازار نفت خام اتفاق افتاد و آمریکا نفت ایران را به حاشیه برد، در بازار متانول هم ممکن است اتفاق بیافتد. اگر همچنین اتفاقی بیافتد آن وقت ما این ۲۴ میلیون تن را نمی‌توانیم کاری کنیم. بنابراین ما این اخطار را می‌دهیم که ممکن است شما نتوانید ده سال دیگر متانول انبوه تولیدی خودتان را بفروشید.
در دنیا استفاده از متانول در واحدهای MTP به منظور تبدیل به ماده ارزشمند پروپیلن، رو به افزایش است. در سال‌های گذشته روند احداث چند واحد MTP موسوم به طرح‌های پیشران پتروشیمی شروع شده است که به گفته مسئولین صنعت پتروشیمی تا ۵ میلیون تن متانول را می‌تواند به پروپیلن تبدیل کند. باتوجه به زمانبر بودن احداث این واحدها، انتظاری نیست که با رفع معافیت‌های مالیاتی به سرعت شاهد توسعه آنها باشیم، ولی حداقل نتیجه آن کشیدن ترمز رشد بی‌حساب پتروشیمی‌های متانولی است.
در مجموع به نظر می‌رسد منطق پایش این محصولات به طور دقیق مشخص نیست. به طور کلی کارشناسان معتقدند معافیت مالیاتی صادراتی محصولاتی برداشته شود که با هزینه و فرصت کم قابل تبدیل به محصولات دیگر و ایجاد ارزش افزوده بیشتر باشد.