به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبرگزاری مهر با محوریت نامه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در مورد تغییر ماهیت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی با عنوان «ماهیت سازمان حمایت تغییر می‌کند / احتمال انحلال قوت گرفت» نوشت که این گزارش واکنش وزارت صمت را در پی داشت.
این وزارت خانه ضمن تکذیب خبر انحلال سازمان حمایت، اعلام کرد که سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان یک سازمان حاکمیتی است و منحل نمی‌شود. در خصوص تفسیر اشتباه از مصوبه اخیر هیئت محترم وزیران به شماره ۱۱۷۹۰۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ و متعاقب آن شایعه منتشره در رسانه‌ها و فضای مجازی در مورد انحلال سازمان حمایت، مواردی به شرح زیر که دلالت بر رد شایعه و حتی تقویت ادامه فعالیت سازمان با وظایف حاکمیتی می‌باشد، اعلام می‌گردد.
۱-و زارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس تکلیف مقرر در جزء ۹ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری مکلف به احصاء، شرکت‌های دولتی با وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی گردیده و در همین راستا با تشکیل کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور و نماینده وزارتخانه مربوطه و در اجرای بند (الف) ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شرکت‌های مورد نظر را مشخص و طی نامه شماره ۷۱۲۸۶/۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ به معاون اول رئیس جمهور اعلام می‌نماید.
۲- هیئت وزیران به استناد نامه وزارت دارایی وظایف و اختیارات سازمان‌های حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را از مصادیق وظایف سیاستگذاری و حاکمیتی محسوب و با تعیین مهلت سه ماهه، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه کشور را مکلف می‌نماید تا با ارائه پیشنهادهای لازم به شورای عالی اداری برای تغییر ماهیت سازمان‌های مذکور (نه انحلال آنها) اقدام نمایند.
۳- با توجه به پاراگراف آخر جزء ۹ بند (ی) تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری که اشعار می‌دارد که اساسنامه شرکت‌های دولتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده از شمول این حکم مستثنی هستند و از آنجا که اساسنامه سازمان حمایت مصوب مجلس شورای اسلامی می‌باشد در نتیجه مفاد این بند مشمول سازمان حمایت نخواهد بود.
۴- ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اشعار می‌دارد که کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب دولت تعیین می‌شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند در این خصوص نیز سازمان حمایت به استناد مصوبه شماره ۲۵۸۷۴ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۹ هیئت محترم وزیران از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی خارج گردیده و در نتیجه ماده ۱۳ این قانون که در بند یک این گزارش آمده است مشمول سازمان حمایت نمی‌باشد.
نتیجه اینکه سازمان حمایت وظایف حاکمیتی داشته و به تأیید هیئت وزیران نیز رسیده و نهایتاً با تأکید بر این نکته که وظایف حاکمیتی قابل واگذاری نیست.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان متولی امور نظارت و کارشناسی قیمت و یک دستگاه حاکمیتی است که در دولت مردمی مستقر با برنامه ریزی نظام شفاف سازی قیمت وظیفه مهمی را در اصلاح نظام توزیع برعهده دارد. این وزارتخانه ضمن رد هر گونه شایعه انحلال این سازمان، طرح این مسائل را از ناحیه ساختارهایی می‌داند که تلاش دارند فضای شفافیت نظام قیمت گذاری فراهم نشود.
همکاران سازمان حمایت با انجام پروژه‌های اصلاح نظام توزیع بیش از پیش در تلاش هستند که وعده‌های دولت برای تحقق بازار اطمینان بخش برای مصرف کننده فراهم شود و طرح این گونه شبهات این تلاش را متوقف نخواهد کرد.