به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندوکیلی ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات مسکن ملی ساوه در فرمانداری ساوه گفت: در خصوص طرح جهش مسکن و مسکن مهر تفاوتی وجود ندارد هدف همه این طرح‌ها حل مشکل مسکن در کشور است. دولت در این راستا مسئولیت حمایتی دارد تا بخشی از نیاز مسکن برطرف شود، در این طرح‌ها اصل بر تقاضا است و باید بررسی شود چقدر تقاضا وجود دارد تا بر اساس تقاضا موجود تمهیدات ساخت مسکن انجام گیرد.
وی افزود: براساس جمعیت کشور سهمیه‌ای به استان داده شده است و پروژه‌هایی که سالهای قبل شروع شده‌اند نیز مشمول تسهیلات جهش تولید مسکن می‌شوند.
معاون عمرانی استانداری استان مرکزی تصریح کرد: سهم استان مرکزی در طرح جهش ملی مسکن برای ۴ سال ۶۱ هزار و سهم ساوه ۱۴ هزار واحد است. ادارات راه و شهرسازی مکلف هستند بر اساس ثبت نام‌ها و تقاضای مسکن تمهیدات لازم را برای تأمین زمین و ساخت شروع کنند. این برنامه صرفاً برای یک شهر و منطقه نیست بلکه باید در نقاط مختلف استان که متقاضی وجود دارد اجرایی شود.
زندوکیلی گفت: نباید این طرح باعث شود زمینه مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ‌تر فراهم شود بلکه باید طرح مسکن ملی در شهرهای کوچک و روستا به صورت ویژه‌تر بررسی شود و حمایت بیشتری صورت بگیرد که روستاها و شهرهای کوچک‌تر خالی از سکنه نشود چرا که با توجه به آمایش سرزمینی تبعات خوبی برای کشور ندارد.
وی افزود: ۲ تقاضا در این مورد وجود دارد؛ تقاضای واقعی و تقاضای مؤثر. در تقاضای واقعی همه ثبت نام می‌کنند بدون اینکه صلاحیت آنها بررسی شود و متأسفانه در سالهای گذشته این اتفاق افتاده که باید بررسی شود چه کسانی تا کنون از امکانات دولت استفاده نکردند و فاقد مسکن هستند. در همین‌راستا با در نظر گرفتن این مؤلفه‌ها باید تمهیداتی اندیشیده شود.
معاون عمرانی استانداری استان مرکزی تصریح کرد: با شناسایی زمین‌های مازاد دولت در شهرها مشکل حل نمی‌شود اصل موضوع این است زمین برای هر شهر تأمین شود. در ساوه مشکل زمین نداریم، شهرداری، واحدهای صنعتی و سایر دستگاه‌ها زمین‌های حوزه خود را معرفی کنند که کار ثبت نام و شناسایی متقاضیان انجام شود.
تمامی دستگاه‌های دولتی مکلف به تحویل و واگذاری رایگان اراضی هستند
به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرزبان مدیرکل مسکن و شهرسازی استان مرکزی در این جلسه گفت: بر اساس ماده ۱۰ تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات، ادارات و شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سهام و سرمایه آنها مربوط به دولت هستند، مکلف هستند نسبت به تحویل و واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود که در چهار چوب مکان یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند ظرف ۲ ماه از زمان اجرایی این شدن این قانون بنا به دستور وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
وی افزود: وزارت صمت و املاک مکلفند پس از اعلام وزارت خانه ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفتر املاک و صدور مالکیت به نام دولت یا به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی تصریح کرد: مشخصات زمین با لیست پرسنل به راه و شهرسازی ارسال می‌شود تا پالایش صورت گیرد و اگر صلاحیت محرز شده باشد و فرم «ج» آنها سبز شود اولویت با پرسنل آن اداره است در غیر این صورت صلاحیت متقاضیان آزاد برای واگذاری بررسی می‌شود.