به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام سلامت کشور که چند صباحی است به شدت مورد توجه واقع شده است، موضوع کمبود و توزیع نامتناسب پزشک در کشور است. زیرا، هنوز که هنوز است، خیلی از مردم در مناطق کمتر برخوردار و دور افتاده کشور، مجبورند برای دسترسی به پزشک متخصص، کیلومترها از خانه و کاشانه خود دور شوند و به یکی از شهرهای بزرگ برسند.
شاید همین سفرهای درمانی در کشور، باعث شده تا موافقان مقوله کمبود پزشک در کشور، بیش از پیش به فکر چاره باشند. از همین رو، درخواست افزایش دانشجوی رشته پزشکی را مطرح کرده‌اند. در مقابل، مخالفان طرح افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی، بر این باورند که مشکل اصلی، توزیع نامتناسب پزشک در کشور است.
آنچه مسلم است، مشکل دسترسی عادلانه به پزشک عمومی، متخصص و…، واقعیتی انکارناپذیر است و باید قبول کنیم که نظام سلامت کشور درگیر بحران کمبود پزشک است.
احمد نادری نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس، با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت بیش از آنکه نتواند ظرفیت پذیرش رشته پزشکی را افزایش دهد، نمی‌خواهد چنین کاری بکند، افزود: کمبود پزشک در کشور قطعی است و با روند فعلی پیری جمعیت تا ۲۰ سال آینده بحران کمبود پزشک حتمی است.
وی تاکید کرد: متأسفانه مسببان وضع کنونی دسترسی به خدمات پزشکی، هنوز در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری حضور دارند و تمام توان خود را برای سنگ‌اندازی در مسیر اصلاح نظام سلامت و آموزش عالی کشور که به نفع مردم است، به کار گرفته‌اند.
فرزانه شریفی اقدس استاد بخش اورولوژی بیمارستان شهید لبافی نژاد، توزیع نامناسب پزشک را عامل بروز کمبود پزشک در کشور دانست و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که توزیع پزشک در کشور بر اساس امکانات رفاهی شهرها صورت گرفته است. به طوری که در شهرهایی که مرفه‌تر هستند، شاهد تجمع پزشکان متخصص و فوق تخصص هستیم و به نسبت، در استان‌های محروم، با کمبود متخصص و فوق تخصص مواجه هستیم.
وی ادامه داد: بر اساس سند بالادستی وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۴، حدود ۱۲۴۰ تا ۱۳۰۰ پزشک رشته اورولوژی نیاز داریم که مطالعات ما نشان داد، در سال گذشته ما ۱۳۶۵ اورولوژیست فعال در کشور داشته‌ایم.
شریفی اقدس گفت: ما نمی‌توانیم پزشکان را به زور در شهر و منطقه‌ای نگه داریم و بگوییم بیمار ویزیت کند. در نهایت این پزشک بعد از دو سه سال، برای ادامه خدمت به شهرهایی می‌رود که از امکانات رفاهی بیشتری برخوردارند. بنابراین، باید سراغ ایجاد انگیزه برویم.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تاکید کرد: کمبود پزشک و به تبع آن توزیع ناعادلانه پزشک در سطح کشور، با توجه به اینکه به طور مستقیم متوجه جان مردم است، مسئله‌ای مهم و راهبردی در حوزه سلامت کشور است و کوتاهی در جهت رفع این کمبود تبعات جبران‌ناپذیری بر سلامت جامعه خواهد داشت.
موافقان طرح افزایش پذیرش دانشجوی پزشکی، معتقدند کشور در سال‌های آتی درگیر امواج سالمندی خواهد شد و نیازهای درمانی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد. از همین رو، لازم است از همین حالا به فکر تأمین پزشک مورد نیاز بود.
بر اساس سند درمان کشور (۱۴۰۴)، که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ در وزارت بهداشت تهیه شده است، کمبود پزشک وجود دارد.
آنچه برای سرانه پزشک در کشور مطرح است، ۱۸ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است. این در حالی است که شاخص سرانه پزشک در منطقه بالای ۲۳ و در کشورهای پیشرفته دنیا، ۳۵ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت است.
وزارت بهداشت در سال ۹۴، گزارش رسمی از تعداد پزشکان فعال در کشور تهیه کرد که نشان می‌داد ۴۲۲۰۶ پزشک عمومی و ۳۳۱۵۲ پزشک متخصص و فوق تخصص داریم که مجموع آنها ۷۸۳۵۸ پزشک می‌شود.
بر اساس نقشه راه درمان کشور، اگر فرض کنیم از سال ۹۵ هر چه دانشجوی پزشکی داشته‌ایم، در کشور هستند و طبابت می‌کنند، عددی نزدیک به ۱۰۱ هزار نفر می‌شود که با این احتساب، سرانه پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت، ۱۱.۸ پزشک می‌شود.
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که ۵۰ درصد جمعیت کشور به ۳.۸ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت دسترسی دارند. البته این عدد در تهران ۳۵ پزشک است که نشان می‌دهد توزیع پزشک عادلانه نیست.
اگر سالیانه بین ۳ تا ۵ هزار دانشجوی پزشکی اضافه شود، ۱۱ سال دیگر به سرانه ۱۸ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر جمعیت خواهیم رسید. ضمن اینکه جمعیت کشور به سمت سالمندی می‌رود و اگر در رفع کمبود پزشک تعجیل نکنیم، قطعاً در آینده با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد.
به نظر می‌رسد، کمبود پزشک در مناطق کمتر برخوردار و شهرهای کوچک، به شدت محسوس است. به طوری که شاهد سفرهای درمانی از این نقاط به کلانشهرها به ویژه تهران هستیم. این در حالی است که وجود پزشک متخصص و فوق تخصص در برخی رشته‌های پزشکی حتی در شهرستان‌های استان تهران نیز ملموس است و همین توزیع نامتناسب پزشک و امکانات درمانی در کشور، مشکلات زیادی را برای مردم محروم از این امکانات فراهم ساخته است که می‌بایست اقدامات لازم و فوریتی توسط وزارت بهداشت صورت گیرد.