به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اواخر آذرماه امسال خبر "نامه سفارشی ۹ هزار میلیارد تومانی وزارت صمت برای یک تولیدکننده لوازم خانگی" منتشر شد که در این نامه معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از دبیر کل بانک مرکزی خواستار تخصیص اعتبارات خاص و خارج از مقررات محدودیت ذینفع برای یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی شده بود که درخواست وام این شرکت بیش از ۹ هزار میلیارد تومان بود.
چند روز پیش مدیریت کل عملیات پولی و اعتباری اداره اعتبارات بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت پاسخ داد و با برشمردن دلایل متعدد، و تاکید بر اینکه قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت، افزود: در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آئین نامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
در نامه بانک مرکزی به نیازی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت آمده است:
بازگشت به نامه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۰ در خصوص مستثنی شدن گروه صنعتی انتخاب و شرکت‌های زیرمجموعه از محدودیت‌های ذی نفع واحد و نیز سایر بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی از محدودیت‌های مقرر در آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، به استحضار می‌رساند آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نقش مهمی در کاهش ریسک تمرکز بر ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، فراهم نمودن امکان بهره مندی افراد مختلف از منابع شبکه بانکی و کمیته ساختن آسیب‌های ناشی از تمرکز منابع بانکی حول اشخاص مرتبط با یکدیگر دارد.
از این روز رعایت و اجرای دقیق مفاد آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان از آن حیث که تأثیری فراوان بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد، از اهمیت وافری برخوردار بوده و آئین نامه یاد شده از منظر پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و سوءاستفاده از منابع در اختیار شبکه بانکی نیز بسیار اثرگذار می‌باشد؛ بر همین اساس به صورت ویژه مورد توجه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی قرار دارد، تا آنجا که اجرای دقیق مفاد آئین نامه مذبور در مواد مختلفی از آئین نامه پیشگیری از انباشت مطالباتی غیرجاری بانکی مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۹۷ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد تأیید قرار گرفته است.
به همین منظور در آئین نامه اخیرالذکر احکام مشخصی در ارتباط با اجرای اثربخش آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذی ربط تعیین شده است و اقدامات انجام شده در این رابطه توسط بانک مرکزی، مرتباً توسط ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شود.
این در حالیست که در سنوات گذشته مستثنی شدن موردی اشخاص و گروه‌های مختلف و متعدد از مفاد آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بدل به مانعی مهم برای نیل به اهداف متصور از آئین نامه شده است، بر همین اساس، قائل شدن استثنائات بیشتر در خصوص ضوابط آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان ریسک‌ها و تبعات منفی برای شبکه بانکی به دنبال خواهد داشت.
نظر به مراتب فوق الذکر، با عنایت به اصل عدم و یا حداقل استثناپذیری مقررات، ریسک‌ها و تبعات ناشی از تمرکز منابع بانک در اختیار اشخاص مرتبط با یکدیگر و نیز با عنایت به اینکه یکی از راهکارهای متصور در خصوص تأمین مالی مجموعه‌های بزرگ اقتصادی، استفاده از روش اعطای تسهیلات به صورت مشترک (سندیکایی، کنسرسیومی و یا روش‌ها مشابه) می‌باشد که با بهره گیری از آن می‌توان بر مشکلات تأمین مالی ناشی از محدودیت‌های آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان فائق آمده و بدین نحو ریسک اضافی نیز به آن شبکه بانکی کشور تحمیل ننمود.
در حال حاضر مستثنی شدن برخی بنگاه‌های دولتی از مفاد آئین نامه موصوف مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیست.
شایان ذکر است با توجه به مستثنی بودن اوراق گواهی اعتبار مولد از آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان دستورالعمل گواهی اعتبار مولد، بانک‌های عامل می‌توانند نسبت به صدور اوراق یادشده برای بنگاه‌های عضو زنجیره در چارچوب ضوابط و مقررات جاری اقدام کنند.
مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نیز در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در خصوص این پاسخ منفی بانک مرکزی به درخواست وزارت صمت نوشت:
«بانک مرکزی درخواست استثنا شدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی برای دریافت وام ۹ هزار میلیاردی را نپذیرفت.
همه باید بر اجرای دقیق مفاد آئین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان که تأثیر فراوانی بر ثبات و سلامت نظام بانکی دارد پایبند باشند.»