به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۲ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، ماده ۶ طرح جهش تولید دانش بنیان را به تصویب رساندند.
مطابق با این مصوبه، در راستای حمایت از پارکهای علم و فناوری، شرکتها و موسسات دانش بنیان:
الف- در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداریها، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانشبنیان» الحاق میشود.
ب- دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمانهای خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره: تعریف، احراز صلاحیت و برخورداری واحدهای خلاق از مزایای این قانون بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
پ- در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» الحاق میشود.
ت- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیسها و پارکهای علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط قانونی میباشند، مجوز تاسیس و راه اندازی پردیسهای استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.
در ادامه جلسه، وکلای ملت ماده ۷ این طرح را تصویب کردند که در آن آمده است، به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان:
دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند. مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲/۱۵/ ۹۸ به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانشبنیان تسری مییابد.
در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۲/۱۵/ ۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» میشود که بر این اساس در ماده ۲۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی آمده است «از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، کلیه مواد قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۵/۱» به جز ماده (۱۲) و (۱۳) آن نسخ میشود.»