خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه- سارا فرجی: شورای فرهنگ عمومی کشور یکی از شوراهایی است که در تمام حوزههای فرهنگی هم بوده و هم نبوده. بودن از این جهت که در همه حوزههای فرهنگی دخیل است و نبودن به خاطر اینکه در سالهای اخیر هیچ وقت ما خروجی چشمگیری از این شورا ندیدیم. بنابراین اگر از کسی درباره این شورا بپرسیم احتمالاً فقط فعالیتهای تقویمی این شورا را به خاطر دارد در حالیکه دامنه فعالیتهای این شورا بسیار گسترده و تأثیرگذار است.
اخیراً سید مجید امامی، با حکم محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهعنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور و مشاور وزیر منصوب شد. وی استادیار مطالعات فرهنگی و ارتباطات دارای مدرک دکتری فرهنگ وارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) است و موضوع رساله دکترایش طراحی نظریه سیاستی فرهنگ و ارتباطات جمهوری اسلامی ایران در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بوده است.
تاکنون از امامی کتابهایی همچون «امید و رسانه پژوهشی در مبانی ابعاد و راهبردهای امید آفرینی اجتماعی در رسانه ملی»، «فراز و فرود مدرن، از رنسانس تا جنگ سرد»، «شاخص های فرهنگ عمومی»، «پروپاگاندا و تبلیغات سیاسی؛ درسنامه تخصصی» منتشر شده است. به بهانه انتصاب وی، او را به خبرگزاری مهر دعوت کردیم تا در جریان برنامههایش برای این شورا قرار بگیریم.
مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید؛
* در طول این سالها هر زمانی که صحبت از شورای فرهنگ عمومی شده است همه یاد تقویم میافتند و فکر میکنند که کار این شورا فقط در فعالیت تقویم و مناسبتها خلاصه شده است در حالیکه فعالیتهای شورای فرهنگ عمومی دایره بسیار گستردهای از فعالیتها را شامل میشود. برای آغاز گفتگو خوب است از اینجا شروع کنیم که برایمان بگویید در این شورا چه اتفاقاتی میافتد؟
شورای فرهنگ عمومی اولین شورای تخصصی شورای عالی انقلاب فرهنگی است که مصوباتش حتی تا سال ۱۳۷۸ مستقلاً مبنای برنامه ریزی فرهنگی در کشور بوده و بعد از آن هم بر اساس یک سلیقهای بخشی از مصوبات در شورای عالی میرود و در آنجا بازتصویب میشود. در واقع اگر به شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه فرهنگ و تغییرات فرهنگی نقدی وجود داشته باشد این نقد درواقع به شورای فرهنگ عمومی شده است چون شورای عالی انقلاب فرهنگی این کار را به یک جمع چابک تر، سرزندهتر و درگیرتر واگذار کرده است. علت اینکه در ۱۷ سال گذشته شورا ضعیف شده این بود که دبیرخانه اش ضعیف شده است.
دنبال مقصر نیستیم. در یک جمع بندی ما به این نتیجه رسیدیم که اگر دبیرخانه تقویت شود، شورای فعلی با همین اعضا و چینش همگی بسیار عالم و مسلط به موضوعات فرهنگ عمومی و خسته از تکرار و کلی بافی های گذشته هستند، ضمن اینکه هرکدام حرفها و ایدههای تازه و نو دارند. برای احیای شورای فرهنگ عمومی باید دبیرخانه آن احیا شود.
شش شورای اقماری و مأموریت دقیق تاکنون در شورای فرهنگ عمومی تاکنون نهادینه شده بوده که لازم است احیا شود. اسامی این شوراها عبارتست از شورای تقویم کشور، برنامه ریزی برای حوزه بازی و اسباب بازی کشور، برنامه ریزی حوزه تبلیغات محیطی کشور، برنامه ر یزی حوزه یادمان و مجسمه سازی و مجسمه گذاری در کشور، حوزه صنایع فرهنگی شخصیت محور و نوشت افزار و حوزه اختیار و اقتدار مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی. ما بر اساس این شوراها وظیفه نظارتی، هدایتی، برنامه ریزی و ساماندهی داشتیم و داریم.
شش شورای اقماری و مأموریت دقیق تاکنون در شورای فرهنگ عمومی تاکنون نهادینه شده بوده که لازم است احیا شود. اسامی این شوراها عبارتست از شورای تقویم کشور، برنامهریزی برای حوزه بازی و اسباب بازی کشور، برنامه ریزی حوزه تبلیغات محیطی کشور، برنامهریزی حوزه یادمان و مجسمه سازی و مجسمه گذاری در کشور، حوزه صنایع فرهنگی شخصیت محور و نوشت افزار و حوزه اختیار و اقتدار مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از کارهای تازه ای که در دوره جدید در راستای معرفی سیاست گذاری فرهنگی به عرصه بین الملل انجام میدهیم انتشار توئیت هایی به مناسبتهای مختلف جهانی است. مثلاً تاکنون حدود ۲۳ توئیت معناساز در خصوص سیاستهای فرهنگی نظام برای جهان غیر ایرانی زدیم. چند روز پیش برای روز جهانی مبارزه با برده داری توئیت زدیم که بازخوردهای خیلی خوبی داشته است. مخاطب این توئیت ها ایرانی نیست بنابراین ممکن است ما نکتهای را توئیت کنیم که اولویت جامعه ایران نباشد و اولویت مخاطب جهانی باشد.
هدف ما این است که در فضای سیاستگذاری بین الملل و نخبگان فرهنگی غیر ایرانی، بتوانیم به زبان دنیا پسندی حرفمان را بزنیم. مثلاً چند وقت پیش که روز جهانی زمین بود ما توئیتی درباره فلسطین به زبانی که دنیا میفهمد منتشر کردیم که خیلی هم دیده شد.
* شورای تازه ای هم تأسیس کردید یا همگی از قبل وجود داشتند؟
خیر، تمام این شورا وجود داشته ولی کسی سراغ آنها نمی رفته و من تازه دارم آواربرداری میکنم انگار که این مدت آمدم ساختمان پلاسکو. هر آواری که برمیدارم یک آتشنشان میبینیم که زیرآوار مانده در حالیکه هرکدام آتش نشانهای بزرگی میتوانند باشند. تمام این شوراها وجود داشته و ما هیچ سند و سیاست جدیدی امضا نکردیم چون به نظر من در سطح کلان تا دو سال آینده در حوزه فرهنگ عمومی به هیچ سند و سیاست جدیدی نیاز نداریم. البته تا دلتان بخواهد توصیه نامه و هماهنگی برای اجرا و اولویت یابی و متمرکز سازی در آشفته بازار فرهنگی نیاز داریم. کار اصلی امروز ما احیای این شوراهاست. مثلاً در شورای تبلیغات محیطی مسئله اصلی، عدم هماهنگی بین شهرداریها و اداره کل اطلاع رسانی و تبلیغات وزارت ارشاد است. پس از رفع چالشهای این شوراها سراغ کارهای اصلی مان میرویم.
مثلاً در طول بیست سال گذشته شورای نوشت افزار و صنایع فرهنگی مان اصلاً تشکیل نشده است به عبارتی مصوبه و دغدغه وجود داشته ولی بعد رها شده است. نکته مهم دیگر اینکه شورای فرهنگی عمومی باید کانون تغذیه و پشتیبانی محتوایی از نظام فرهنگی کشور در لایه میانی و ادارات کل فرهنگ در استانها باشد. بر این اساس شش کارگروه فکری فعال شدند که عناوین آنها عبارتست از آموزش و سواد فرهنگی، هویت فرهنگی، ساختار و مهندسی فرهنگی، دیپلماسی فرهنگی، صنایع فرهنگی و پایش و پیمایش فرهنگی. این کارگروهها مشورتی و متشکل از نخبگان حوزه سیاست گذاری و جامعه شناسی فرهنگی ایران هستند.
اگر از من بپرسند که شورای فرهنگ عمومی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مطلوب تو که سالها با آن فاصله داریم چه کاری قرار است انجام دهد می گویم دو کار. کار اول تولید آمار، اطلاعات، پایش، پیمایش و آمایش و کار دوم تنظیم گری و نظارت.
* منظورتان از تنظیم گری و نظارت چیست؟
الان عدهای سالها دارند مصوبه ۴۲۷ که برای شورای فرهنگ عمومی و ناظر بر موضوع حجاب و عفاف بوده را فریاد میزنند ولی هیچ اتفاقی هم درباره این مصوبه نیفتاده است. دلیل این اتفاق نیفتادن این است که ما تنظیمگری نکردیم و فقط کلیات و سیاستهای کلان را نوشتیم و بعد دستور دادیم که دستگاهها انجام دهند اما آیا تا حالا کاری کردیم که شناسه شیما به شناسه اقتصادی وزارت سمت وصل شود؟ یعنی لباسی در این کشور بدون بوروکراسی تولید نشود مگر اینکه تائید محتوایی از لباس وجود داشته باشد. حالا این محتوا گاهی درجه یک است گاهی درجه دو و گاهی درجه سه. چطور مردم دارویی که روی آن سیب بهداشت نداشته باشد را نمی خرند، در مورد لباس هم باید همین اتفاق بیفتد اما رخ نداده چون ما رگولاتوری در حوزه فرهنگ عمومی را بلد نبودیم و به طبع مصوباتمون هم اجرا نمیشود. رگولاتوری یک لایه حقوقی- فنی بسیار تخصصی و میانی است. حسن شورای فرهنگ عمومی این است که دبیرخانه این شورا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داده شده است. میگویم حسن چون دولت مسئولیت، مأموریت و اختیارات کرد و کارفرهنگی دارد بنابراین اگر مصوبهای در شورای عالی اجرا نمیشود علتش کم کاری درست است. معمولاً از چپترین دولتها تا راستترین دولتها رضایت شورای فرهنگی عمومی را تأمین نمیکنند چون کیفیت تبدیلی نداریم. اعضای شورا باید بدانند بدون دولت کاری محقق نخواهد شد و هم دولت باید بفهمد که ذیل سیاستهای کلان و سیاستهای مورد تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی میتواند حرکت بهینه داشته باشد.
* یعنی تا پیش از این دولت و سیاستهای کلان فرهنگی از هم جدا بودند؟
صد در صد. به مصوبههای امضا شده نگاه نکنید. دهها مصوبه شورای عالی تا روز آمدن رئیس جمهور جدید امضا نشده بود چون دولت میگفت به اصطلاح دیگی که برای من نمیجوشد.... از آن طرف شورای عالی هم باید دولت را درک کند. دولت موظف و پاسخگوست. اگر سینماگری خودسوزی کند مردم وزیر را استیضاح میکنند نه عضو شورای عالی را از آن طرف وزیر ارشاد هم باید سیاستهای شورای عالی را اجرا کند. آشتی دادن این دو با یکدیگر معمای بزرگ ماست که خیلی هم کار سختی است. شورای فرهنگ عمومی محملی برای تحقق برنامهها و سیاستهای شورای عالی و ساماندهی سبک زندگی ایرانی- اسلامی است. اگر قرار باشد برای این شورا یک اسمی انتخاب کنیم میگوئیم شورای سبک زندگی. در کنار اینها دولت جدید ارتقای نشاط اجتماعی و حفظ امید مردم به آینده به عنوان مأموریت ویژه شورا به ما القا شده و ما هم برای این موضوع برنامههایی داریم. یکی از دغدغههای اصلی ما در شورا توجه به نوجوانان است چون هیچ جایی در کشور به نوجوانان فکر نمیکنند. شورای فرهنگ عمومی پارلمان فرهنگی استان است و تنها نهادی است که در آن توهم حاکمیت دوگانه کنار گذاشته شده و امام جمعه و استاندار باهم یک شورا را اداره میکنند. لذا یکی دیگر از کارهای ما تقویت شورای فرهنگ عمومی استانها توسط ائمه جمعه است. امروز امامان جمعه بعد از اقامه نماز جمعه مهمترین کار خودشان را اداره بهینه شورای فرهنگ عمومی استان خودشان میدانند.
شورای فرهنگ عمومی محملی برای تحقق برنامهها و سیاستهای شورای عالی و ساماندهی سبک زندگی ایرانی- اسلامی است. اگر قرار باشد برای این شورا یک اسمی انتخاب کنیم میگوئیم شورای سبک زندگی * با توجه به صحبتهایتان در خصوص توجه به نوجوانان و سبک زندگی چالشی که ما داریم این است که در فضای عمومی کشور هر اقدامی برای حل یک مسئله و ساماندهی آن تبدیل به یک بحران میشود و دولت فوراً در آن فضا عقب نشینی میکند چون بعضاً دخالت در حوزه خصوصی مردم تعبیر میشود برای این چالش چه فکری کردید؟
نکته اینجاست که ما فکر میکنیم مسئله را میشناسیم در حالیکه در خیلی از عرصههای نوظهور در کشور اصلاً مسئله را نشناختیم بنابراین باید پیش از هرچیزی در مسئله شناسی چه در مرکز رصد فرهنگی کشور که با ما کار میکند چه در گروههای فکری مختلف، تبیین دقیقتری از موضوعات ارائه دهیم. کل وزارت اقتصاد و اقتصاددانان ما تا یک جایی ماهیت شرکتهای هرمی و بعد بیت کوین را نمیدانستند یا بهتر بگویم که فکر میکردند میدانند. ایدز یا کرونا چرا درمان ندارد چون هنوز ماهیت آن شناخته شده نیست. بنابراین اگر برای موضوعی راه حل واقعی نداریم دلیلش این است که ما آن را نشناختیم. یکی از کارهای شورای فرهنگ عمومی این است که در مسئله شناسی به کمک نظام فرهنگی کشور بیاید. اینکه تا الان این کار را نکرده به خاطر قصور و اشتباهش بوده است. ما ماهیت و جایگاه فرهنگی رپ را در نظام فرهنگی و مصرف جوانانمان نشناختیم لذا الان نمیدانیم که موضعمان دقیق است یا خیر. مواضع کلی داریم ولی موضع تفصیلی خیر. چون موضوعی مثل رپ را فعلاً کنار گذاشتیم و معنایش این است که سیاستگذار فعلاً نمیخواهد درباره آن تصمیم بگیرد. اتفاقاً از کارگروه صنایع فرهنگی مان خواستیم که به موضوع موسیقی رپ توجه داشته باشد. نکته دیگر اینکه ما معتقدیم که تا وقتی که چیزی به نام «بازار» وجود دارد مداخله یا عدم مداخله معنایی ندارد. عصر مداخله عوض شده و خیلی هم کم شده است. دولتها و شرکتهای چند ملیتی در زندگی و سبک زندگی ما تاثیرگذارند اما نه از طریق بخشنامه و اعلامیه، از طریق بازار سازی و میدان آرایی. ما میدان را به دشمن باختیم وگرنه دولت دارد کارش را خوب انجام میدهد. مدیر دولتی باید شأن خودش را احیا کند که من ناظرم، رگولاترم و چشم رصدگرم. بند یک و دو اساسنامه شورای فرهنگ عمومی رصد بین الملل و رصد ملی است. بعضی میگویند رصد را به یک شرکت دیگر میدهیم انجام دهد ولی منظور ما رصدی است که تا اعماق ذهن و انگاره و مواضع مدیران و مربیان و مسئولان و خبرنگاران برود. وگرنه انجام رصد و گذاشتن آن در کتابخانه که به درد نمیخورد.
* در صحبتهایتان به فعالیتهای شورای فرهنگ عمومی در استانها اشاره کردید و حالا سوال ما این است که شورای فرهنگ عمومی در استانها چه میکند؟ خیلیها فکر میکنند فعالیتهای این شورا محدود به تهران و پایتخت میشود و در استانها این شورا کاری انجام نمیدهد. کمی درباره فعالیت شورا در استانها توضیح دهید.
شورای فرهنگ عمومی در استانها با حکم رئیس شورای فرهنگی عمومی کشور و با توجه به اینکه ادامه و دنباله شورای عالی انقلاب فرهنگی در استان است اختیارات قانونی برای برنامه ریزی و هماهنگی در اجرا دارد. دلیل عدم ضمانت اجرا فقدان پول نیست، فقدان هماهنگی شورای برنامه ریزی استان با شورای فرهنگ عمومی است. در دوره جدید دنبال این هستیم که شورای برنامه ریزی استان مصوبات شورای فرهنگ عمومی کشور را در کلان برای خودش لازم الاجرا میداند. نکته دوم اینکه هماهنگی شخصیتی استاندارد و امام جمعه رمز توفیق شورای فرهنگ عمومی استان است. نکته سوم هم فقدان توانمندی دبیرخانه. این سه عامل، دلیل کهولت و ضعف شورای فرهنگ استانهاست. ما اگر در آشپزخانه شورا را در دو هفته یا یک ماهی که در اداره کل فرهنگ نشستند درست کار کنیم نتیجه مطلوب اتفاق میافتد.
* عبارت استعاری «آشپزخانه» که در اینجا استفاده کردید یعنی چه؟
منظورم این است که غذایی که قرار است در شورای فرهنگ عمومی به عنوان تصمیمات فرهنگی استان سرو شود اگر به مدت دو هفته یا یک ماه برای پخت و پز و تأمین موادش همکاری جمعی و عقل تخصصی رخ ندهد در روز جلسه غذای خوش طعمی نخواهیم خورد. به بیان دیگر اگر در دو هفته یا یک ماهی که همکاران ما در دبیرخانه مشغول هستند تصمیمات درست و دقیقی نگیرند اتفاق خوبی نمیافتد. به همین منظور در حال حاضر مشغول تقویت دبیرخانهها در استانها هستیم به نحوی که کارشناس و دبیر شورای فرهنگ عمومی آن استان بتواند برای جلسه نهایی استان بهترین تصمیم یا به همان اصطلاح استعاری بهترین غذا را ارائه دهد. در نهادهای بین المللی هم همین طور است مثلاً در یونسکو دو سال در شوراهای مختلف کار و بعد در دو هفته یا یک ماه مجمع عمومی کار میشود. اینطور نیست که هر هفته جلسه برگزار کنند. ولی در آن دو سالی که کار میکنند مرتب در حال پخت و پز هستند و یکدفعه در دو هفته مجمع عمومی هزاران سند امضا و تصویب میشود. ما هم در حال آموزش به دوستانمان هستیم که همین گونه کار کنند. چون حرف ما این است که اگر فرهنگ و مسائل اجتماعی از دل استان و شهر شناخته شود، تراز جمهوری اسلامی است نه اینکه در تهران عدهای بخشنامه دهند و در استان اجرا شود. شورای فرهنگ عمومی استانها باید بر اساس زیست بوم خودش راه حل مسئله را پیدا کند.
* من فکر میکنم اگر استاندار یا فرمانداری موافق سیستم نباشد سنگ اندازی میکند برای چنین اقداماتی چه تدبیری اندیشیده اید و نکته دیگر اینکه در کشور ما الی ماشاالله شورا وجود دارد، که در بسیاری از آنها هیچ اتفاقی جز برگزاری یک جلسه رخ نمیدهد. راهکارتان برای این مسئله چیست؟
در حکم تمامی مدیران جدید در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی استان اولین بند این است که سند تحول فرهنگی- رسانهای یک استان باید با محوریت دبیر و رئیس شورای فرهنگ عمومی استان تائید شود. از طرف دیگر مصوبه دیگری هم ابلاغ شده و ان هم اینکه برش استانی نقشه مهندسی فرهنگی تنظیم شود. ما نمیگوییم که سندسازی انجام شود ولی مسئله شناسی، برنامه ریزی وشناسایی زیست بوم در استان باید توسط شورا انجام شود. اتفاق نوید بخش دولت فعلی این است که همه میدانند شورای فرهنگ عمومی چشم و چراغ و سوگولی وزیر است. تا اینجای کار ۲۰ درصد راه رفته شده است. ۴۰ درصد کار دست ائمه جمعه و ۴۰ درصد هم دست استاندار است. نگاه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه این است که شورای فرهنگ عمومی، شواری برنامه ریزی و قرارگاه فرهنگی استان است. حتی شورای سیاستگذاری با راه اندازی مفاهیمی مثل قرارگاه فرهنگی و امثال اینها در استانها ذیل ائمه جمعه مخالفت کرده چون مخالف عنوان سازی است. در آخرین سفری که در قم داشتم متوجه شدم که دغدغه استاندار فعلی از دغدغه بنده درباره شورا کمتر نیست در حالیکه به گفته دوستان و همکاران بنده استاندار قبلی قم کاری با فرهنگ نداشته است. من به شما قول میدهم اگر این قانون ۲۰ درصد و دو تا ۴۰ درصد را جدی بگیریم و شما هم به عنوان رسانه مطالبهگری کنید اوضاع شورای فرهنگ عمومی استانها خیلی مطلوب میشود.
در حال حاضر رسماً در دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور سه معاونت داریم؛ معاونت سیاستگذاری و برنامه ریزی ملی، معاونت سیاستگذاری و برنامه ریزی استانی و معاونت رصد و سیاستگذاری بین الملل. هر سه این معاونتها هم با هم ربط دارند. مثلاً اگر در یونسکو ۱۵ شهر خلاق داریم، معاونت بین الملل شورا با معاونت استانها در ارتباط است و کار میکند. قرار است چند هفته دیگر شهرداران ۱۵ شهر خلاق را دعوت و یک کارگاه یک روزه برای آنها برگزار کنیم. ما در حوزه فرهنگ نگاه منظومهای و دیالکتیکی داریم و معتقدیم که فرهنگ از سیاست و اقتصاد و جامعه جدا نیست. عرصه ملی از عرصه استانی جدا نیست. در حال حاضر مشغول برنامه ریزی برای یک مصوبه زمینمانده در کشور هستیم به نام خواهرخواندگی تمام شهرستانهای مرزی با شهر مجاورشان در آن سمت مرز. چون فرهنگ عمومی را انضمامی میبینیم. همانطور که در ابتدا اشاره کردم تا دو سال آینده به امضای هیچ سندی احتیاج نداریم فکر میکنم تا ۱۰ سال آینده به سازمانی نیاز نداریم. کانون پرورش فکری هم اپراتور حوزه بازی بوده و هم رگولاتور. وظیفه ما به عنوان سازمان بالادستی این است که بگوییم یا اپراتور باش یا رگولاتور. همانطور که به صدا و سیما میگوئیم که یا باید اپراتور باشد یا رگولاتور. وقتی هم پای صدا و سیما در میان است هم پای ساترا در نهایت خروجی میشود «نیسان آبی».در شرایط فعلی کشور نه به سازمان نیاز داریم نه سند. چیزی که احتیاج داریم، بهینه سازی روابط و انسجام بخشی و رفع سو تفاهم هاست. کسانی میتوانند این کار را انجام دهند که تخصص داشته باشند و تعارض منافع نداشته باشند چون امروز تعارض منافع سرتاپای کشور را گرفته است.
در شرایط فعلی کشور نه به سازمان نیاز داریم نه سند. چیزی که احتیاج داریم، بهینه سازی روابط و انسجام بخشی و رفع سو تفاهم هاست. کسانی میتوانند این کار را انجام دهند که تخصص داشته باشند و تعارض منافع نداشته باشند چون امروز تعارض منافع سرتاپای کشور را گرفته است * در حوزه آسیبهای اجتماعی نهادهای مختلفی در کشور در این زمینه کار میکنند این در حالی است که شورای فرهنگ عمومی هم در اینباره فعالیتهایی انجام میدهد کمی درباره فعالیتهای شورا در این حوزه توضیح دهید.
ما معتقدیم زمینهها و ریشه یابی فرهنگی آسیبهای اجتماعی باید انجام شود. اگر در این عرصه بودجهای هم به ما برسد در این راستا هزینه میکنیم. فعالیت اصلی شورای ما دکترین است. چالشهایی که مسئله حجاب و بدپوششی در کشور ایجاد میکند به عهده ماست ولی مسئله حاشیه نشینی شهری، اعتیاد، طلاق و.. به عهده ما نیست و مستقلاً در شورای اجتماعی کشور پیگیری میشود. بخشی از اعتبارات و پیگیریها به عهده شورای فرهنگ عمومی است و ما دکترینی برای آنها آماده کردیم. البته طرح نوینی هم برای آسیبهای اجتماعی داریم که در آن میگوئیم چرا علتهای فرهنگی مهم است اما شورای اجتماعی به وجه معلول قضیه میپردازد. وقتی به وجه معلول قضیه باید وارد شویم که فرهنگ دیگر نتوانسته با آن معلول مواجهه عادی داشته باشد و خطر هم همین جاست که آسیب شناسی اجتماعی تبدیل به کسب و کار شود. به این معنا که منافع و کسب و کار عدهای در وجود داشتن همیشگی آسیب باشد و این موضوع نگران کنندهای است.
* یکی از اصلی ترین مشکلاتی که در حوزه فرهنگ وجود دارد، موازی کاری نهادهای مختلف با یکدیگر است، شورای فرهنگ عمومی هم دامنه وسیعی از فعالیتها را شامل میشود که ممکن است دچار این موازی کاری شود برای جلوگیری از این مشکل چه چارهای اندیشیده اید؟
اتفاقاً شورای فرهنگ عمومی تأسیس شده که موازی کاری انجام نشود. چون مقر هماهنگی و ضد موازی کاری است. مثلاً ما با صدا و سیما درباره موضوعات فرهنگی اولویت دار فرهنگی و حساس روزمره کشور تقسیم کار کردیم. به این معنا که سعی میکنیم بین آنچه که آموزش و پرورش میخواهد انجام دهد با آنچه صدا و سیما میخواهد انجام دهد با کار ائمه جمعه و سازمان تبلیغات اسلامی تقسیم کار بهینه انجام دهیم به همین خاطر عنوان «موازی کاری» که شما میگوئید به ما نمیچسبد. اگرچه در دیگر دستگاههای فرهنگی کشور زیاد است و به عقیده من اگر رصد جامعی در دبیرخانه شورای عالی و شورای فرهنگ عمومی وجود داشته باشد به موقع میتوانیم جلوی موازی کاری هم بگیریم.
* خب مثلاً در حوزهای مثل مد ولباس مراکز ونهادهای مختلفی مثل کارگروه مد ولباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت هستند درباره اینها چه کردید؟
کارگروه مد و لباس را در شورای فرهنگ عمومی ادغام کردیم و آن کارگروه ذیل فعالیتهای شورای ما قرار گرفت. ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شورای اجتماعی کشور و شورای فرهنگ عمومی کشور سه نهادی هستند که هرکدام به نوعی در حوزه حجاب و عفاف دخیل هستند، ما برای این سه نهاد یک اتاق مشترک تشکیل دادیم که با یکدیگر در آنجا در ارتباط و در جریان فعالیتهای یکدیگر باشند.
چشم اندازمان این است که شورای فرهنگ عمومی و دبیرخانه ش بیکارترین به لحاظ مداخله در جامعه و مدیریت و پرکارترین نهاد در وزارت فرهنگ و نظام فرهنگی کشور از حیث هماهنگی باشد. نمیخواهیم درگیر هیچ اجرایی در کشور باشیم از طرفی میخواهیم در همه مسائل و سیاستگذاریهای فرهنگی کشور شأن برنامه ریزی برای اقدام و نظارت بر اجرا را با همدلی پیش ببریم * چندسال پیش پیمایشهای مختلفی توسط شورای فرهنگ عمومی صورت گرفت که نتایج ان هم منتشر شد و کمی هم چالش برانگیز شد اما الان مدتی است که خبری از این پیمایشهای فرهنگی نیست چرا؟
درباره گذشته صحبت نمیکنم اما تولید اطلاعات، آمار، نظرسنجی رفتارها، سلایق و مصارف فرهنگی مردم برعهده دفتر طرحهای ملی است. این دفتر دهه هفتاد و مقطعی از دهه هشتاد ذیل شورای فرهنگ عمومی بوده است. اشتباه این بوده که از سال ۱۳۸۵ این دفتر یا عملاً تعطیل شد و کارهایش به شورای فرهنگ عمومی سپرده شد. یا اینکه دفتر تقویت شد اما در خفای چشم ناظر شورای فرهنگ عمومی. برای همین پیمایش انجام و داده تولید میشود اما مورد استفاده عمل فرهنگی دولت قرار نمیگیرد.
بنابراین امروز هم همچنان دفتر طرحهای ملی همچنان ذیل پژوهشگاه وزارت ارشاد کار میکند. دلیل این دوسال تأخیر کرونا بوده است ضمن اینکه امکان پیمایش دیجیتال در کشور ما نبوده اگرچه الان این امکان و فناوری فراهم شده است. کار مهم دیگر رصد دائمی و داشبورد فرهنگی کشور است که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در دوره جدید میخواهیم اینکار را جدی و باشکوهتر از قبل انجام دهیم. ما به بیشتر از ۸۰۰- ۹۰۰ داده فرهنگی از هر شهروند و خانواده نیاز داریم تا بتوانیم به آن کمک کنیم. در مرکز رصد فرهنگی در دوره جدید برنامه مان این است که این کار هم احیا کنیم که مربوط به همان کارگروه پیمایش میشود که اشاره کردم.
* سوال آخر اینکه چشم اندازتان برای شورای فرهنگ عمومی چیست؟
چشم اندازمان این است که شورای فرهنگ عمومی و دبیرخانه اش بیکارترین به لحاظ مداخله در جامعه و مدیریت و پرکارترین نهاد در وزارت فرهنگ و نظام فرهنگی کشور از حیث هماهنگی باشد. نمیخواهیم درگیر هیچ اجرایی در کشور باشیم از طرفی میخواهیم در همه مسائل و سیاستگذاریهای فرهنگی کشور شأن برنامه ریزی برای اقدام و نظارت بر اجرا را با همدلی پیش ببریم. اخیراً یک پژوهشی نشان داده که بزرگترین مانع تحقق مصوبات و سیاستهای جمهوری اسلامی در حوزه آراستگی، پوشش و حجاب عدم اجماع و توافق بین مدیران، متصدیان، نخبگان، کنشگران و مردم است. یعنی ما ۴۰-۵۰ درصد اختلاف نظر اساسی درباره موضوعاتی مثل حجاب و عفاف در کشور داریم حتی بین من و پسر و دخترم هم این اختلاف وجود دارد. راه حل ما این است که روی اختلافات حرکت نکنیم، شکاف اجتماعی را بیشتر نکنیم، اختلاف افکنی هم نکنیم. در عوض روی ۴۰-۵۰ درصد اجماع و اشتراک کشور کار کنیم. هیچکس مخالف لباس سالم، جذاب و عفیفانه در کشور نیست.