به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کلاهی صمدی امروز در نشست خبری اظهار کرد: قانون لغو معافیت مالیات صادراتی مواد اولیه خام و نیمه خام در کشور ابلاغ شده و در دستور کار قرار گرفته است. با این حال شاهد هستیم که برخی مواد از جمله شمش فولاد، شمش مس، متانول و اوره از لیست این مواد خارج شده اند، این در حالیست که شمش فولاد و شمش مس مواد اولیه خام محسوب می‌شود و از متانول و اوره نیز می‌توان محصولات با ارزش افزوده بیشتری تولید کرد و مواد نیمه خام هستند.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: اگر این قانون به طور کامل اجرایی شود و از تمام صادر کنندگان مواد اولیه خام و نیمه خام مالیات اخذ شود، سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار درآمد برای دولت از این بخش حاصل می‌شود.
وی ادامه داد: می‌توان این درآمد قابل توجه را در صندوق توسعه صنعتی و توسعه صادراتی واریز کرد و از محل آن به توسعه بخش تولید و توسعه صادرات کشور کمک شایانی کرد.
کلاهی با اشاره به بخش پتروشیمی، گفت: در صنعت پتروشیمی کشور شاهد توسعه نامتوازن هستیم؛ به طوری که بخش قابل توجهی از صادرات پتروشیمی قابلیت تبدیل شدن به محصولات با ارزش افزوده بیشتر را دارند.
وی اظهار کرد: مزیت نرخ خوراک گاز برای واحدهای پتروشیمی بسیار زیاد است، چرا این فرش قرمز و قیمت ترجیحی برای دیگر صنایع وجود ندارد و چرا صنایع دیگر باید مواد خام و خوراک را با قیمت‌های جهانی دریافت کنند؟ و از ان طرف در صنعت پتروشیمی با استفاده از نرخ ترجیحی خوراک شاهد سوددهی ۶۰ تا ۷۰ درصدی باشیم. باید توجه کرد که برای رونق صنعتی کشور باید روی پله‌های دوم و سوم که کالای واسطه و قطعات است، متمرکز شویم.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه حمایتهای نادرست و بی هدف نتیجه این دارد، تاکید کرد: به عنوان مثال حمایتهای بی چون و چرایی که از صنعت خودرو صورت گرفته مشکلات زیادی را به وجود آورده است. خروجی ۴۰ سال حمایت بی‌چون و صدا از صنعت خودرو دستاوردی را به همراه نداشته است بنابراین باید به این مساله توجه کرد و حمایتهای نادرست را اعمال نکرد. قطعاً ایران در شرایطی نیست که درها را برای شرکت‌های خارجی باز و زمینه آسیب پذیر شدن صنایع داخلی را فراهم کند اما از آن طرف هم نباید با حمایت غیرمنطقی انحصار ایجاد کنیم.
وی گفت: لذا باید با استفاده از ابزار حمایتی همچون نظام تعرفه‌گذاری به توسعه تولید داخلی و رونق صادرات کیفی کشور کمک کنیم. همچنین باید با اخذ مالیات از صادرکنندگان مواد خام و نیمه‌خام به سمت رونق تولید و تولید محصولات باکیفیت و افزایش ارزش افزوده برویم.
وزارت صمت صادرات صنعتی را جداگانه اعلام کند
کلاهی در مورد رویکرد صادراتی دولت، اظهار کرد: رویکرد دولت سیزدهم در حوزه صادرات خوب بوده اما هنوز زود است که بتوانیم از این رویکرد خوب نتیجه بگیریم. حتی تغییر چارت وزارت صمت نیز اقدام شجاعانه ای بود که بعد از گذشت سال‌ها از ادغام دو وزارت خانه صنایع و بازرگانی انجام شد.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ترکیه روزانه ۱.۵ میلیارد دلار صادرات دارد اما صادرات صنعتی ما بسیار ضعیف است، افزود: نکته مهم اینکه وزارت صمت باید صادرات را سه دسته کند؛ صادرات نفتی، صادرات مواد اولیه و خام و صادرات صنعتی. در این صورت حساسیت ایجاد می‌شود و به سمت توسعه صادرات صنعتی حرکت می‌کنیم که نتیجه آن نیز افزایش اشتغالزایی و تولید ناخالص ملی است.
کلاهی گفت: وقتی صحبت از عدم برگشت ارز صادراتی می‌کنند باید به دنبال ردپای شرکت‌های خصولتی باشند. این شرکت‌ها ۷۰- ۸۰ درصد حاشیه سود دارند و دلیلی ندارد ارز را برگرداند اما بخش خصوصی با حاشیه سود ۵ درصد چگونه می‌تواند ارز را برنگرداند.
رد پای سیم و کابل تقلبی در حوادث کشور
وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت صادرات سیم و کابل ایران گفت: به طور متوسط در طول سال ۱۰۰ میلیون دلار صادرات سیم و کابل صورت می‌گیرد و این در حالی است که ترکیه سالانه ۲ میلیارد دلار صادرات سیم و کابل دارد، همچنین عربستان در حدود ۸۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد دلار در این حوزه صادرات دارد. متأسفانه ایران با وجود ظرفیت‌های زیاد در این بخش از رقبای منطقه‌ای خود بسیار عقب‌تر است.
رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: شرکت‌های تولیدکننده سیم و کابل در ایران با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار می‌کنند. در دهه ۶۰ با ثبت قیمت شدیداً یارانه‌ای مس، ۲۰۰ شرکت تولید سیم و کابل در ایران ثبت شد که برخی از آنها کاغذی بودند و برای گرفتن سهمیه مس تأسیس شدند، برخی شرکت‌ها نیز زیرپله‌ای هستند که هنوز فعالیت دارند و سیم و کابل تقلبی و بی‌کیفیت به بازار کشور عرضه می‌کنند.
وی تصریح کرد: این سیم و کابل تقلبی موجب بروز خساراتی نیز شده است، مثلاً آتش سوزی پلاسکو، کلینیک ابن سینا، مسجد ارگ، برج چالوس و … ناشی از سیم و کابل برق بوده است
کلاهی گفت: برخی شرکت‌ها در کشورهای منطقه هستند که به اندازه کل تولید صنعت سیم و کابل ایران تولید دارند و صادرات سالانه سیم و کابل ترکیه بیش از ۲ برابر کل تولیدات سیم و کابل ایران است و این وضعیت، با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های کشور، خوشایند نیست.