اصفهان- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشورگفت: ۴۲ درصد از مراکز پزشکی قانونی در کشور استیجاری است که باید در این زمینه اعتبار مورد نیاز برای تملیک این املاک تامین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاج منوچهری ظهر سه‌شنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان اصفهان اظهار داشت: یک سوم پرونده‌های ارجاعی در پزشکی قانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در سال گذشته حدود ۲ میلیون پرونده در پزشکی قانونی کشور اظهار نظر کارشناسی شد.

وی ادامه داد: پزشکی قانونی استان اصفهان در هشت ماهه امسال با ۲۰۶ پرسنل، ۸۵ هزار پرونده را در بخش معاینات بررسی کرده که در بخش تشریح رشد ۴۳ درصدی و در آزمایشگاه ۸۳ درصد رشد نسبت به سال گذشته دارد.

کسب رتبه سوم پزشکی قانونی اصفهان در معاینات

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور خاطر نشان کرد: طبق گزارشات ارائه شده پزشکی قانونی استان در معاینات رتبه سوم، در تشریح رتبه چهارم و در آزمایشگاه رتبه هفتم را کسب کرده است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۴۴۶ مرکز پزشکی قانونی در کل کشور وجود دارد که ۵۸ درصد آنها تملیکی است و ۴۲ درصد باقی‌مانده به صورت امانی، استیجاری یا در قالب مطب به فعالیت می‌پردازند، گفت: در استان اصفهان نیز از بین ۲۹ مرکز پزشکی قانونی تنها هشت مرکز تملیکی و ۲۱ مرکز امانی، استیجاری و یا مطب است.

ساختمان فلکه فیض در شأن مردم نیست

حاج منوچهری با اشاره به کمبود فضا و لزوم افزایش آن برای بازسازی مراکز پزشکی قانونی، تصریح کرد: در حال رایزنی برای دریافت اعتبار بودجه پروژه شهید کشوری هستیم که البته باید در کوتاه مدت به آن پرداخته شود و پروژه پزشکی قانونی کاشان نیز در اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و دو ماه قبل از زمان موعد افتتاح خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: تکمیل پروژه‌های عمرانی استان نیازمند اعتبار است و ساختمان فلکه فیض این شهر در شأن مردم نیست و باید طرح جدید برای آن برنامه‌ریزی شود.

لازم به ذکر است که در این مراسم منصور فیروزبخت به عنوان سرپرست پزشکی قانونی استان اصفهان معرفی شد و از زحمات علی سلیمانپور مدیر کل سابق این سازمان تقدیر به عمل آمد.