به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، اظهار داشت: مجلس دهم از این صندوق تحقیق و تفحص کرد، با بسیاری برخورد شد، بسیاری از بانک سرمایه تسهیلات با نرخ‌های آن‌چنانی دریافت کردند و بخشی از پول‌ها به صندوق بازگردانده شد.
او با اشاره به اینکه تعدادی از افراد این صندوق راهی زندان شدند، ادامه داد: مباحث قضائی که برای آنها در نظر گرفته شده بود که قرار است اجرا شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ شرکت در صندوق ذخیره فرهنگیان وجود دارد، ابراز داشت: از این تعداد ۱۷ شرکت پتروشیمی و انرژی است که تحت عنوان هلدینگ پتروفرهنگ اداره می‌شود ضمن اینکه هلدینگ‌های خدماتی، سرمایه گذاری و امثالهم نیز در صندوق وجود دارد و ما به دنبال برنامه ریزی و تدبیر برای استفاده از ظرفیت آنها در صندوق هستیم.
احمدی لاشکی ادامه داد: صندوق ذخیره اکنون به افرادی که بازنشسته یا فوت شوند، خدمات ارائه می‌کند درحالی که صحبت ما این است که اکنون به فرهنگیان خدمات اعم از رفاهی، درمانی و بیمه‌ای ارائه شود.
او تصریح کرد: از این رو ما به دنبال ترمیم بیمه برای فرهنگیان هستیم و در روزهای آتی خبرهای خوبی در این حوزه خواهید شنید که معتقدم در این باره می‌توان از همان ظرفیت صندوق ذخیره نیز بهره برد.
همسان سازی حقوق طبق قانون توسعه ششم انجام شد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگار مهر درباره همسان سازی حقوق معلمان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ نیز ابراز داشت: فصل الخطاب ما قانون است؛ ماده ۳۰ قانون ششم توسعه به صراحت به مسائل همسان سازی و همترازی شاغلان و بازنشستگان پرداخته است و ما آنچه را که طبق قانون بوده تا امروز در وزارت آموزش و پرورش انجام دادیم.
احمدی لاشکی افرود: اینکه آیا این برنامه در برنامه هفتم توسعه استمرار خواهد یافت یا خیر، قانون گذار تعیین خواهد کرد و ما منتظر هستیم که چه خواهد شد.
هیچ معلمی بابت مسائل امور صنفی در بازداشت نیست
او در پاسخ به سوالی مبنی بر بازداشت فرهنگیان در اعتراض‌های صنفی، خاطرنشان کرد: جای معلم در کلاس است و اکنون هیچ معلمی بابت مسائل امور صنفی در بازداشت نیست اما اگر موضوعی فراتر از مسائل صنفی آموزش پرورش باشد، وزیر هم نمی‌تواند کاری کند.
احمدی لاشکی درباره تبدیل وضعیت فرهنگیان ابراز داشت: وضعیت حدود ۷۵ هزار فرهنگی پیمانی است که به دنبال رسمی شدن هستند که اینها از سال‌های ۸۰ جذب شده‌اند. در این باره در حال پیگیری هستیم دو هفته پیش جلسه‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برگزار شد و منتظر هستیم که سازمان امور استخدامی موافقت خود را اعلام و مجلس مصوب کند، که مشکل رفع شود.
او ادامه داد: تبدیل وضعیت نیروهای کار معینی که مشمول قانون جامع ایثارگران می‌شوند، اکنون در حال است اما مابقی را فعلاً قانون به ما اجازه نمی‌دهد.
وجود ۲۲ هزار ۸۲۳ نفر نیروی خرید خدمات آموزشی در کشور
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با اشاره به وجود ۲۲ هزار و ۸۲۳ نفر نیروی خرید خدماتی در کشور، تصریح کرد: این وزارت خانه کمبود نیروی انسانی دارد که بخشی را معلمان فعلی ما با اضافه کاری جبران می‌کنند؛ اگر معلمی بالای ۲۰ سال سابقه داشته باشد ۲۰ ساعت و اگر کمتر از این سابقه داشته باشد چهارساعت کلاس اضافه کار می‌کند.
احمدی لاشکی با بیان اینکه کمبود نیرو این نهاد همچنین با استفاده از بازنشستگان و حدود ۸ هزار نفر سرباز معلم در مدارس دور دست، معاونان مدارس، معلمان حق التدریس آزاد جبران می‌شود، ادامه داد: بخشی دیگر نیز نیروهای خرید خدمات آموزشی هستند که بخشنامه خاصی برای حمایت از آنها وجود نداشت. اینها به استناد ماده ۴۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که می‌گوید جاهایی را که نتوانستید پوشش دهید می‌توانید با خرید خدمات آموزشی تأمین کنید و ما بر اساس این قانون نیروها را جذب کردیم.
حل مشکل نیروهای خرید خدماتی منوط به نامه مجلس است
او با اشاره به اینکه سال گذشته شیوه‌نامه‌ای برای پرداخت حقوق ماهانه و بیمه این افراد تهیه شد، خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات امسال از این شیوه‌نامه ایراد گرفت که این افراد بر مبنای قانون کار برای کسر بیمه ۴۴ ساعت در هفته باید کار کنند و با ۲۴ ساعت تدریس در هفته مخالفت کرد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: با وجود این با پیگیری نمایندگان به ویژه نمایندگان اصفهان قرار شد که رئیس مجلس با دیوان محاسبات مکاتباتی داشته باشند که این معلمان مشمول ۴۴ ساعت کار در هفته نمی‌شوند. این مشکل دغدغه نیروهای خرید خدماتی در قم و یزد نیز بود و وزیر محترم آموزش و پرورش دراین باره مکاتباتی با رئیس دفتر رئیس جمهور داشتند.
احمدی لاشکی با بیان اینکه حل مشکل نیروهای خرید خدماتی منوط به نامه مجلس به دیوان محاسبات است، همچنین اظهار داشت: قانون جذب نیروهای حق التدریس را ممنوع کرده است و تا قانونگذار قانون جدیدی وضع نکند این امر امکان‌پذیر نیست.
او با بیان اینکه بجز ماده ۲۸ (از طریق آزمون) و دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان، دیگر جذب نیرو نخواهیم داشت، اضافه کرد: کسانی که از طریق ماده ۲۸ جذب می‌شوند سابقه خرید خدماتی آنها با لحاظ ضریب در نظر گرفته می‌شود ضمن اینکه در هنگام آزمون ۷۰ درصد نمره کتبی و ۳۰ درصد مصاحبه براز این افراد با سابقه خدمت امتیازاتی لحاظ می‌شود و میزان سن نیروی خرید خدماتی از سال خدمت کسر می‌شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه از زمان حضور وزیر جدید دو جلسه برای ساماندهی نیرو با سازمان برنامه بودجه و سازمان امور استخدامی برگزار کردیم، تصریح کرد: با جدیت در حال پیگیری هستیم، بسیار دشوار است اما با وجود این تلاش می‌کنیم که همه کمبود معلم را با نیروهای رسمی تأمین کنیم.
لایحه رتبه بندی معلمان در شورای نگهبان در حال بررسی است
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره لایحه رتبه بندی فرهنگیان نیز ابراز داشت: این لایحه ۲۵. ۱۱. ۱۳۹۹ به مجلس ارائه شد و کمیسیون آموزش و تحقیقات و هیئت رئیسه مجلس، اهتمام را داشتند که کمک کنند و با تلاش آنها لایحه رتبه بندی فرهنگیان بررسی و از ۱۰ ماده به هفت ماده رسید و اکنون در شورای نگهبان است.
احمدی لاشکی با اشاره به برخی اشکالات در این لایحه، تصریح کرد: یکی از مشکلات این لایحه که مجلس آنها را رفع کرد این بود که نیروهای اداری را نمی‌پذیرفتند در حالی که ۴۲ هزار نیرو اداری در وزارت آموزش و پرورش وجود دارد که همه اینها معلم هستند و با این ماده اتاق فکر ادارات خالی می شد.
او ادامه داد: یکی دیگر از اشکالات این بود که بدون عنوان سهمیه در پنج درجه سهمیه مشخص کرده بودند اما در بررسی لایحه اینها از آموزش یار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم عنوان بندی شدند و جایگاه آنان مشخص شد، اظهار داشت: دولت سهمیه داده بود که دستکم برای مثال ۳۰ درصد در رتبه یک جای بگیرند و … درحالی که شاید افراد توانمندی وجود داشته باشد که حائز رتبه یک یعنی استاد معلمی باشد و اینچنین سهمیه بندی رانت و فساد ایجاد می‌کرد و ممکن بود فردی با پارتی این رتبه‌ها را کسب کند که مجلس این را حذف کرد.
او ادامه داد: در این لایحه ابتدا اعلام کرده بودند که حقوق معلمان ۲۵ درصد اضافه شود، درحالی که پس از بررسی جایگاه و همترازی برای فرهنگیان براساس رتبه در نظر گرفته شده است که برای مربی معلم ۱۰ درصد، استادیار معلم ۲۵ درصد، استادیار معلم ۳۷ درصد، دانشیار معلم ۴۷ درصد و استاد معلم ۵۲ درصد اضافه شود، اما از نظر بودجه آیا اجرا می‌شود یا خیر؟!، منتظریم شورای نگهبان نتیجه اعلام کند و باید به استناد ماده ۷ آئین نامه تا پایان ۱۴۰۰ رتبه‌های افراد مشخص شود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش درباره رسیدگی به جذب نیروهای ماده ۲۸ اظهار داشت: طبق آئین نامه دانشگاه فرهنگیان افراد با مدرک بالاتر از کارشناسی از طریق آزمون جذب آموزش و پرورش شوند، این آزمون چندین بار برگزار شده است و اکنون قرار است مجوز استخدام ۳۴ هزار و ۸۰۰ آنان گرفته شد و وزیر محترم به دنبال افزایش این عدد هستند و منتظر هستیم به محض ابلاغ بر اساس نیازها گزینش می‌شوند.
احمدی لاشکی با ابراز خرسندی از وضعیت مدارس اصفهان، تصریح کرد: مدیران این استان با تدبیر و مطابق ستاد ملی کرونا هماهنگ هستند؛ در ستاد ملی کرونا وزیر آموزش پرورش عضو است و طبق آنچه در ستاد تصمیم گرفتند به بهترین شیوه فضا را پیش خواهیم برد.
به گزارش خبرنگار مهر، احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در سفر یکروزه به اصفهان صبح امروز از پنج مدرسه در نواحی ۲ و چهار این کلانشهر بازدید کرد. در جلسه عصر امروز با خبرنگاران، نمایندگان معلمان خرید خدمات آموزشی نیز حضور داشتند و دغدغه‌های خود را مطرح کردند.