به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربی الجدید، مجلس نمایندگان اردن با تعدیل اصل ۴۰ قانون اساسی این کشور با افزایش اختیارات پادشاه اردن موافقت کرد.
مجلس اردن که در حال بررسی طرح بازنگری و به‌روزسازی نظام سیاسی کشور است، تعدیل اصل ۴۰ قانون اساسی این کشور را تصویب کرد.
این قانون به پادشاه اختیارات انتخاب مدیر سازمان امنیت عمومی، رئیس شورای قضائی شرعی، رئیس دستگاه قضائی، مفتی عام، رئیس دربار سلطنتی، وزیر دربار و مشاوران پادشاه و همچنین اختیار پذیرش استعفای آنان بدون دریافت موافقت دولت را می‌دهد.
بشر الخصاونه نخست‌وزیر اردن، تأکید کرد که این تعدیلات سنگ‌بنای پروژه‌ای سیاسی برای رسیدن به مرحله تشکیل دولت پارلمانی در اردن را خواهد نهاد.
او گفت که این تعدیل با هدف دور نگه داشتن این مناصب از کشمکش‌های حزبی و حفظ بی طرفی آنهاست.
با وجود این ماجد الرواشده نماینده مجلس، با اشاره به اینکه این اختیارات به معنای تبدیل کشور از سلطنتی پارلمانی به سلطنتی مطلقه است، افزود: دیگر چه اختیاری برای دولت به جای می‌ماند؟ تغییر ساعت‌های تابستانی و زمستانی یا اعلام مشاهده هلال ماه؟