به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان اداری و استخدامی کشور، میثم لطیفی اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت جدید، یکی از دغدغه‌های مجموعه دولت، نظام جبران خدمات کارکنان دولت است تا با اصلاحاتی که صورت می‌گیرد، بتوانیم رضایتمندی کارکنان و مردم را به دست آوریم. ما در دولت نگران مطالبه همسان‌سازی حقوق و سونامی تسری سایر دستگاه‌ها هستیم. نظر دولت مخالفت با برقراری فوق‌العاده ویژه برای پرسنل دارای مشاغل سخت و پست‌های حساس به‌ویژه در واحدهای صفی قوه قضائیه نبوده و نیست و بر این باور است که این قبیل از امور باید برای دستگاه‌های مختلف با اصلاح نظام حقوق و دستمزد و با رویکرد همه‌جانبه‌نگری، متناسب‌سازی و عدالت‌محوری محقق شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: شورای حقوق و دستمزد متولی امر حقوق است و باید بر اساس سختی شغل و حساسیت آن حقوق را تعیین کند. ما قبول داریم که قوه قضائیه در بحث حقوق مشکلات فراوانی دارد، اما باید از راه‌های دیگر به این وضعیت رسیدگی کرد تا نارضایتی در سایر دستگاه ایجاد نکند.
معاون رئیس جمهوری افزود: با توجه به تأکیدات مکرر رئیس‌جمهوری و حساسیت ایشان بر موضوع عدالت در امر پرداخت‌ها در حال تدوین لایحه‌ای هستیم که با توجه به اصول بهره‌وری، عدالت و رضایتمندی در بین کارکنان، موضوعات مختلف و نظامات متعدد پوشش داده شود و نظام هماهنگ پرداخت به معنای واقعی آن محقق شود.
وی عنوان کرد: به این منظور کارگروهی، از یک ماه قبل کار خود را شروع کرده است که امیدواریم طی چند ماه آینده لایحه جامع حقوق و مزایای کارکنان دولت، جهت بررسی و تصویب در مراحل قانونی ارائه شود. در لایحه مذکور کارایی و عملکرد از یک سو و نزدیک شدن به نیازهای معیشتی کارکنان با عنایت به تفاوت در شرایط شغلی و شاغلین از سوی دیگر مبنای تعیین‌کننده حقوق و مزایای کارکنان خواهد بود.
لطیفی اظهار کرد: ما هم نگران شرایط برخی کارکنان عزیز و زحمتکش در قوه قضائیه هستیم و امیدواریم با همفکری و همکاری صاحب‌نظران علمی و اجرایی بتوانیم لایحه جامع و مناسبی در زمینه حقوق و مزایای کارکنان تهیه کنیم و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنیم.