خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد حسین عابدی: مردم استان سمنان از گرانی‌ها آزار می‌بینند و اقلام خوراکی که مستقیماً بر روی معاش خانوار تأثیر دارد، روز به روز گران‌تر می‌شوند از سوی دیگر مرکز آمار ایران اعلام کرده تورم یک ساله استان سمنان در بخش خوراکی‌ها در بازه زمانی منتهی به میانه پاییز ۱۴۰۰ بیش از ۵۵ درصد بوده است که نشان می‌دهد مردم حق هم دارند که نگران وضعیت معیشتی خود باشند.
کار به نمازجمعه نیز رسیده و ائمه جمعه در استان خواهان توجه بیشتر مسئولان نسبت به معیشت مردم و رفع مشکلات اقتصادی و بیکاری جوانان و اقتصاد خانوار شده‌اند آنطور که روز گذشته حجت‌الاسلام صفایی پور امام جمعه میامی که معمولاً در خطبه‌های خود همیشه از گرانی‌ها صحبت می‌کند به این موضوع پرداخت و گفت: مردم امروز مشکلات معیشتی و اقتصادی دارند لیکن دولت و مدیران دولتی با مدیریت برای رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اقدام کنند.
صفایی پور با بیان اینکه اعتمادسازی به عنوان سرمایه اجتماعی ضرورت دارد، افزود: مسئولان برای رفع مشکلات مردم به خصوص در حوزه معیشتی و اقتصادی، اشتغال جوانان و همچنین تحقق وعده‌هایی که داده‌اند تلاش کنند.
اعلام مراجع رسمی تورم را تأیید می‌کند
آنطور که مراجع رسمی مانند مرکز آمار اعلام کرده‌اند که تورم استان سمنان دریک ساله منتهی به میانه پاییز ۱۴۰۰ ۴۲.۲ درصد بوده است. همین آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه یا همان تورم مقطعی ۳۵.۸ درصد و تورم اقلام خوراکی به ۵۵.۶ درصد رسیده است. در حالی اقلام خوراکی در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور رشد چشم گیر داشته که حقوق کارگران در همین بازه زمانی افزایش قابل قبولی نیافته است و مسئولان استانی اذعان دارند که حقوق‌های قانون کار به صورت میانگین ۱۴ درصد افزوده شده است.
مهدی سلامتی مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین‌الملل استانداری سمنان آذرماه ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که «نرخ تورم سالانه کالاهای غیرخوراکی و خدمات در استان سمنان سال گذشته ۳۳.۴ درصد و نرخ تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۳۴.۶ درصد بوده است» این موضوع نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ درصد در همین یکسال اخیر بر میزان تورم خوراکی‌ها در استان سمنان افزوده شده و نگرانی و دغدغه مردم در قبال گرانی‌ها بی مورد هم نیست.
دولت در ماه‌های اخیر اقدامات خوبی را برای مقابله با گرانی صورت داده است برای مثال بالاخره دولت سیزدهم روند نظارتی بر بازار را شکست و جهاد کشاورزی را متصدی برخورد با گرانی اقلام اساسی مانند پروتئینی ها، گوشت و مرغ و تخم مرغ و روغن و… کرد کاری که سابقاً با یک بروکراسی عجیب و غریب بر عهده صمت بود و سبب می‌شود تا مردم تأثیری در برخورد با گرانی‌ها مشاهده نکنند.
عزم جدی دولت و ورود جهاد کشاورزی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه طبق مصوبه دولت از این پس جهاد متولی نظارت بر بازار اقلام اساسی است و ارگان‌ها و نهادهای دیگر متولی به این سازمان کمک می‌کنند تا نظارت بر اقلام صورت گیرد، گفت: عملیات نظارت و بازرسی در کالاهای اساسی در گستره استان با همراهی صمت، بسیج اصناف و… تشدید شده و مردم نیز می‌توانند مانند سابق تخلفات را با ۱۲۴ در میان بگذارند.
سید حسن میرعماد با اشاره به اینکه مقابله با گران فروشی، کم فروشی، تخلفات صنفی و… طی گشت‌های مشترک در تمام استان سمنان صورت می‌گیرد، ابراز کرد: ۸۰ نیروی بسیج نیز به صورت داوطلب توسط جهاد که مسئول جدید بازرسی‌ها است، آموزش داده شده و از خدماتشان برای بازرسی بهتر استفاده می‌شود همچنین باید گفت در این راستا همه محصولات اساسی مورد پایش قرار می‌گیرند که شامل برنج، شکر، روغن، حبوبات، پروتئینی به خصوص مرغ، گوشت و … می‌شود.
قیمت‌ها مصوب شده‌اند
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان همچنین با اشاره به تصویب قیمت‌ها و ضرورت رعایت آنها در استان بیان کرد: قیمت مصوب مرغ ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان و تخم مرغ ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان است که پایین‌تر از سطح میانگین کشور محسوب می‌شود و کسبه ملزم به رعایت آن هستند.
میرعماد با بیان اینکه از سوی دیگر فروش اینترنتی کالاهای مورد نیاز مردم از جمله اقلام پروتئینی مانند گوشت و مرغ در استان سمنان آغاز شده است، تاکید کرد: مردم بدون نگرانی کالاهای مورد نیازشان را از طریق اینترنت خریداری کنند چرا که کمبودی وجود ندارد و سهمیه بسیار خوبی برای استان در این طرح پیش بینی شده تا مردم دغدغه‌ای در این زمینه نداشته باشند همچنین سازمان جهاد و بخش پشتیبانی دام ۵۰۰ تن مرغ در انبارهای استان ذخیره کرده و درباره گوشت و تخم مرغ هم مشکلی نداریم.
مسئولان استانی مفهوم گرانی و گران فروشی را نمی‌دانند
یک کارشناس اقتصادی اما با بیان اینکه مسئولان استانی مفهوم گرانی و گران فروشی را نمی‌دانند و فقط درباره مبارزه با گران فروشی صحبت می‌کنند در صورتی که اصلاً ریشه گرانی در خیابان‌های شاهرود و سمنان، دامغان و گرمسار نیست، گفت: گرانی از بالا خلق می‌شود اما مسئولان از پایین می‌خواهند با آن مبارزه کنند و برای همین منظور نیز هرگز موفق نخواهند شد تا تکانی به غول گرانی بدهند.
حسن همتیان با بیان اینکه کسبه خرده پا که در سمنان میوه می‌فروشد نهایتاً در بخش عرضه می‌تواند خرده تخلفاتی را صورت دهد اما او را نباید و نمی‌توان مسئول گرانی و تورم کشور دانست، تاکید داشت: مبارزه با گرانی باید از بالا و با برخورد عوامل مؤثر واقعی در آن صورت داد نه از پایین و کسبه‌ای که متأسفانه خودشان هشت گرو ۹ دارند.
وی با اشاره به اینکه مسئولان با گران فروشی می‌توانند مبارزه کنند اما با گرانی خیر؛ افزود: اینکه دیده می‌شود تورم در استان‌های دیگر تفاوت دارد به این دلیل است که مثلاً در محصولاتی مانند میوه و برنج نرخ کرایه تا استان‌های متخلف متفاوت است و در نتیجه محصول با قیمت تمام شده بیشتری به دست مردم می‌رسد اما این امر دلیل نمی‌شود که استانها در تولید تورم نقش ایفا کنند لذا من معتقد هستم که سیاست‌های نادرست اقتصادی تورم‌زا هستند نه کسبه‌ای که صمت و جهاد و… مدام به صورت گروهی به نزد آنها رفته و با آنان به گونه‌ای برخورد می‌کنند که گویا تمام مشکلات کشور بر گردن این قشر است.
عوامل کاهش تورم
این کارشناس اقتصادی درباره کاهش عوامل تورم می‌گوید: نقدینگی مهمترین عامل تورم است که آن هم به سیاست‌های نادرست اقتصادی در یک دهه اخیر باز می‌گردد، گفت: دولت با استقراض و چاپ پول بدون پشتوانه و همچنین عدم فروش نفت و توانمندی تجارت بین‌الملل به دلیل تحریم‌ها وضعیت نابسامانی را پیش روی خود دید در نتیجه کسری شدید بودجه باعث شد تا برای تأمین پول مورد نیازش دست به اقداماتی بزند که بعضاً به مثابه دست در جیب مردم کردن تشبیه می‌شود مثل سیاست‌های نادرست تکلیفی و دستوری در فولاد، بورس و… که به بی اعتمادی مردم منجر شد.
همتیان با بیان اینکه دولت سیزدهم گام‌های خوبی را برای مقابله با این شرایط وخیم برداشته اما اولاً تیم اقتصادی دولت آنچنان که باید و شاید قوی بسته نشد و ثانیاً در میان اقدامات، گام‌های عملیاتی اساسی شاهد نیستیم، بیان کرد: مصداق این امر هم عدم توانایی دولت در کنترل بازار خوراکی‌ها و خودرو و… بود ما در دولت روحانی اگر یک هزار بدی می‌دیدیم دست کم تورم این چنینی در مواد خوراکی را شاهد نبودیم لذا این نشان می‌دهد که دولت با قید فوریت باید سیاست‌های اقتصادی خود را تقویت و یا تغییر دهد.
وی با بیان اینکه جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی و جذب سرمایه‌های مردم به بازارهایی مانند بورس و سرمایه گذاری با جلب دوباره اعتماد مردم که دولت سیزدهم در این بخش توانسته بسیار خوب عمل کند یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند به کاهش تورم به خصوص از اقلام ضروری کمک کند، افزود: افزایش قدرت خرید مردم با کاهش حقوق‌های نجومی و کمک به ساختارهای اقتصادی و همچنین کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت به منظور کاهش کسری بودجه با اجرای انضباط مالی در دولت از دیگر اقداماتی که است که باید انجام شود البته دولت برای ساماندهی و انضباط بازارها به توزیع اینترنتی اقلام نیز دست زده که کار خوبی است.
توزیع اینترنتی اقلام اساسی
توزیع اینترنتی اقلامی مانند تخم مرغ و مرغ اقدامی است که در استان نیز از روز پنجشنبه گذشته یعنی سه روز قبل آغاز شده است آنطور که مدیرکل تعاون روستایی استان سمنان می‌گوید: توزیع اینترنتی تخم مرغ در سمنان از چهاردهم دیماه آغاز و قیمت مصوب هر کیلوگرم مرغ ۳۰ هزار تومان و قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ ۲۱ هزار تومان برای تحویل در منزل تعیین شده است.
احسان عباس پور با بیان اینکه سفارش اقلام مصرفی به نشانی www.kalanava.com انجام می‌پذیرد، تاکید کرد: راه اندازی شبکه توزیع هوشمند اقلام تنظیم بازار، با هدف تأمین اقلام اساسی و تسهیل در آن از سوی مردم صورت گرفته و فعلاً در شهرهای سمنان، شاهرود، گرمسار و دامغان در دسترس مردم قرار دارد.
عزم دولت جزم است
مجموعه اقدامات دولت از مقابله با گران فروشی تا راه اندازی سامانه هوشمند تنظیم بازار و همچنین اصلاح سیاست‌های توزیع اقلام اساسی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که می‌تواند جلوی بروز بسیاری از رانت‌ها و فسادها را بگیرد، نشان می‌دهد که دولت در زمینه مقابله با گرانی حاکم بر بازار اقدامات عزم جزمی دارد اما گرانی‌ها یک شبه پدید نیامده‌اند که یک شبه نیز حذف شوند و لذا کمی زمان لازم است تا اوضاع سر و سامان بگیرد.
در این بین بسیاری هم اعتقاد دارند که دولت باید اقدامات ضربتی را دست کم در خصوص برخی اقلام اساسی که در ماه‌های اخیر سر به فلک کشیده‌اند صورت دهد احمد غنی زاده یکی از بنکداران استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برنج ایرانی در شش ماهه اخیر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و کم کم به کیلوگرمی ۷۰ هزار تومان نیز نزدیک می‌شود، گفت: گرانی بالای ۶۰ درصد در بسیاری اقلام از جمله لوبیا نیز صورت پذیرفته و کسبه نیز تقصیری ندارند چرا که این اقلام را گران می‌خرند و مجبور هستند گران بفروشند.
در نهایت اما باید صبر کرد و دید که دولت در زمینه اصلاح ساختار اقتصادی کالاهای اساسی چه اقداماتی را صورت می‌دهد و آیا می‌تواند جلوی عوامل تورم زا مانند عرضه خارج از شبکه، قاچاق و… را بگیرد؟