به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحیم ترابی گفت: دسترسی به سوابق بیمه شدگان از قبیل سابقه دارو و خدمات پاراکلینیک تجویزی برای بیماران فقط با اجازه بیمه شده و به وسیله رمز دو مرحله‌ای فراهم است و این اطلاعات در حال حاضر فقط به پزشکان نمایش داده می‌شود.
وی با بیان اینکه انتشار تصویری از کارت واکسیناسیون وزیر بهداشت و مشخص شدن کد ملی و تاریخ تولد ایشان و همچنین استفاده از شماره تلفن همراه بیمه شده، منجر به سوءاستفاده یکی از پزشکان و دسترسی به صفحه اول اطلاعات شخصی وزیر شده است، افزود: این اقدام مصداق بارز نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات و همچنین نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوده و پیگیری‌های لازم حقوقی در این زمینه انجام خواهد شد.
مدیر کل حقوقی سازمان بیمه سلامت همچنین گفت: لازم به ذکر است که از ابتدای راه اندازی سامانه نسخه الکترونیک، امکان ورود کاربران با رمز دو مرحله‌ای به منظور افزایش امنیت سامانه فراهم شده و کاربر پس از ثبت نام، به صورت پیش فرض دارای قابلیت ورود دو مرحله‌ای است. بنابراین با توجه به درخواست‌های مکرر استان‌ها درباره مشکلات در دریافت رمز دو مرحله‌ای به دلیل اختلال در بستر ارسال پیامک و اختلال در اپراتورهای همراه و مشکلات مخابراتی در برخی موقعیت‌های جغرافیایی، فرم تعهدنامه‌ای جهت حذف ورود دو مرحله‌ای در اختیار کاربر قرار می‌گیرد تا پس از اخذ تعهد، ورود فقط با نام کاربری و رمز عبور قابل انجام باشد.
وی افزود: در این تعهدنامه ذکر شده که کاربر باید از ارائه اطلاعات کاربری به دیگران خودداری کرده و هرگونه افشای اطلاعات کاربری متوجه شخص کاربر خواهد بود.
ترابی گفت: در راستای حفظ محرمانگی اطلاعات بیمه شدگان، عدم نمایش بخشی از شماره تلفن همراه و تاریخ تولد بیمه شده در دستور کار قرار گرفته و به زودی در تمام سامانه‌ها و سرویس نسخه الکترونیک، امکان مشاهده کامل شماره تلفن همراه و تاریخ تولد بیمه شدگان وجود نخواهد شد.
مدیر کل حقوقی سازمان بیمه سلامت در ادامه افزود: با توجه به مشکلات رمز دو مرحله‌ای و عدم دریافت پیامک در برخی استان‌ها، راهکارهای پشتیبان مانند قابلیت تولید محدود رمز دو مرحله‌ای رزرو در سامانه نسخه الکترونیک پس از احراز هویت کاربر و ارائه اپلیکیشن برای تولید رمز دو مرحله‌ای به صورت آفلاین پس از احراز هویت در حال طراحی و پیاده سازی است.
وی تاکید کرد: انتشار اطلاعات بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت، خط قرمزی در راستای محرمانگی اطلاعات و حفظ اطلاعات شخصی افراد بوده و با هرگونه اهمال و بی‌توجهی در این زمینه برخورد جدی انجام می‌شود.