به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، غلامعلی محمدی در نشست مدیران ستادی و استانی سراسر کشور برنامه‌ریزی جدی در زمینه کاهش جمعیت کیفری را از اولویت‌های جدی سازمان دانست و توضیح داد: کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها یکی از منویات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های رئیس محترم قوه قضائیه است که یک بخش آن به تکلیف قوه قضائیه، سازمان زندان‌ها و سایر قوا برمی‌گردد چرا که کاهش جمعیت کیفری مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی ادامه داد: در مدت اخیر با همکاری بنیاد تعاون زندانیان کشور و حمایت‌های بی‌دریغ دادستان کل کشور، شرکت دانش‌بنیانی که از قبل متعهد به ساخت پابندهای الکترونیکی بوده را ملزم کردیم در فاصله زمانی کوتاه به تعهداتش عمل کند و پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی پابند الکترونیک تولید و مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
محمدی ضمن تأکید بر دقت در ضریب امنیتی این پابندها گفت: ما حساسیت سازمانی را در خصوص ضریب امنیتی پابندها به شرکت مذکور گفته‌ایم؛ براین اساس هم قرار است مرکز آمار و فناوی اطلاعات قوه قضائیه به‌عنوان ناظر فنی این موضوع را مورد رصد و پایش قرار دهد. امیدوارم در آینده‌ای کوتاه به تولید قابل توجهی از پابندها برسیم.
وی همچنین توضیح داد: هم‌اکنون قضات برای مجازات‌های جایگزین حبس پای کار آمده‌اند ولی ما با کمبود پابند مواجهیم که امیدوارم این مقدار نیز میان استان‌ها توزیع شود و شاهد اولین اقدام جدی در خصوص کاهش جمعیت کیفری از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های الکترونیکی باشیم.
جمعیت زندان‌ها با نرخ صعودی غیرمتعارفی در حال رشد بود
رئیس سازمان زندان‌ها یادآوری کرد: حدود ۲۰ سال است که سیاست‌های کاهش جمعیت کیفری در کشور مطرح می‌شود. در خلال این ۲۰ سال اقداماتی هم صورت گرفته و یکی از آنان رفع خلأهای قانونی بود. مجلس در قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری، در بحث مربوط به تأسیسات نوین کیفری و نظام نیمه آزادی، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس و ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را در خصوص استفاده از سامانه‌های الکترونیکی فراهم کرده است.
محمدی با این حال اعتقاد داشت: در سال‌های گذشته جمعیت زندان‌ها با نرخ صعودی غیرمتعارفی درحال رشد بود و اقدامات کنونی سبب شد که حداقل جلوی نرخ رشد صعودی گرفته شود اما در شرایط فعلی بازهم وضعیت کیفری زندان‌های ما با شرایط نامناسبی مواجه است چرا که تعداد زندانیان مستقر با ظرفیت اسمی زندان‌ها تطابق و سازگاری ندارد. اقتضا می‌کند در این خصوص اقدام تحولی صورت گیرد و بهترین بستر آن عملیاتی کردن بند ۳ جز ت ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه می‌باشد که یک تکلیف قانونی است.
اولین اقدام در اداره علمی زندان‌ها، طبقه‌بندی در زندان‌هاست
رئیس سازمان زندان‌ها با ذکر این نکته که قرار است کار علمی در زندان‌ها صورت گیرد، توضیح داد: اولین اقدام برای چنین رویکردی طبقه‌بندی علمی در زندان‌هاست. اگر ظرف و مظروف متناسب نباشد، نمی‌توانیم اقدامات تربیتی و اصلاحی که جز مهمترین وظایف ماست، را محقق کنیم.
وی تأکید کرد: در سال‌های پس از انقلاب اسلامی در هر موضوعی که اراده و عزم راسخ داشته‌ایم، شاهد اقدامات بزرگ در کشور بوده‌ایم. در دوره جدید مدیریت سازمان زندان‌ها نیز با توجه به تأکیدات فراوان مقامات ارشد نظام، روی کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تمرکز کرده و اقدامات جدی تری انجام خواهیم داد.
محمدی با اشاره به تکلیف قانونی در خصوص اعلام برخط آمار زندانیان به مراجع قضائی توضیح داد: قانون برنامه ششم توسعه اشاره دارد که سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است ضمن آگاهی دادن به مقامات قضائی در خصوص وضعیت آمار زندانیان و فضای آزاد زندان، ظرفیت پذیرش زندانیان را به صورت برخط و با رعایت جهات امنیتی در اختیار مقامات قضائی صلاحیت‌دار قرار دهد.
وی با اشاره به مقرره مذکور ادامه داد: طبق این مقرره قضات با لحاظ ظرفیت اعلام شده و تناسب قرار تأمین، از صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت و یا احکام حبس جزدر موارد ضروری به موجب قوانین مربوط خودداری و با رعایت قوانین مربوط از تأسیس‌های جدید کیفری مانند تعلیق تعقیب یا مجازات، تعویق صدور حکم، آزادی‌های مشروط و مجازات‌های جایگزین حبس استفاده خواهند نمود. دادسرای انتظامی قضات بر حسن اجرای این بند نظارت می‌کند.
رئیس سازمان زندان‌ها در ارتباط با عملیاتی کردن این برنامه گفت: با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به تعاملاتی برای تحقق این امر رسیده‌ایم. همچنین بزودی شیوه و ظرفیت اسمی زندان‌ها را مشخص خواهیم کرد و خروجی سرانه زندان‌ها را به صورت ظرفیت واقعی برای پذیرش زندانیان به دادگستری اعلام خواهیم کرد.
وی با اعلام بخشنامه جدیدی از سوی دادستان کل کشور گفت: در همین چند روز گذشته دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای به همکاران قضائی در زمینه صدور قرار وثیقه، موارد جدیدی را در خصوص در نظر گرفتن خودرو و طلا به عنوان پذیرش وثیقه لحاظ کرده‌اند که می‌تواند شرایط جدیدی را درخصوص کاهش جمعیت کیفری برقرار سازد.
وی با تأکید بر اینکه از تأمین امکانات و رفاهیات برای کارکنان سازمان زندان‌ها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود، گفت: به تمام همکاران تأکید می‌کنم مثل همیشه نسبت به زندانی و خانواده آنان با احترام برخورد کنند. مردم را به معنای واقعی کلمه ارباب رجوع بدانند؛ خصوصاً در مورد خانواده‌هایی که برای ملاقات و کسب اطلاع از زندانی‌شان مراجعه می‌کنند نهایت همکاری را داشته باشید.
محمدی در عین حال عنوان کرد: به هیچ وجه نسبت به رفتار نامناسب همکاران اغماض نخواهم کرد. از مدیران کل استانی و رؤسای زندان می‌خواهم عمده وقتتان را در سرکشی از زندان‌ها بگذارید و ابداً نسبت به اتفاقات درون زندان‌ها بی‌توجه نباشید چراکه ما حافظ امنیت و جان مددجویان هستیم.
لازم به ذکر است که در ادامه این نشست نیز تعدادی از مدیران ستادی و استانی به ارائه گزارش پرداختند.