به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، روز دوشنبه ۲۰ دی ۱۴۰۰ در جریان جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به بیانات روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با مردم متدیّن و غیور استان قم به مناسبت سالروز قیام تاریخی ۱۹ دی اظهار کرد: استماع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری و تأمل بر روی نکات ارزشمند مطرح شده از جانب ایشان اثرات بسیار مطلوب و راهگشایی دارد؛ چرا که معظم‌له بر روی مسائل کشور، منطقه و جهان اشراف خاص و کاملی دارند و علاوه بر بصیرت و تجربیات گران‌سنگی که دارا می‌باشند، از زمان‌شناسی فوق‌العاده‌ای نیز بهرهمند هستند.
رئیس دستگاه قضا بر همین اساس به مجموعه مقامات و مسئولان قضائی توصیه کرد که استماع بیانات و فرمایشات مقام معظم رهبری را همواره در دستور کار خود قرار دهند و تأمل و درنگ بر روی نقطه نظرات مطرح شده از جانب معظم‌له را پیوسته مد نظر داشته باشند چرا که این امر به مثابه چراغ هدایت‌بخش راه قلمداد می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه با گرامیداشت سالروز قیام مردم غیور و متدین قم در روز ۱۹ دی سال ۵۶ که نقش مؤثر و شگرفی در به ثمر نشستن نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) علیه رژیم ستمشاهی داشت، گفت: در طول ۴۳ سال گذشته، مردم متدین و غیور ایران اسلامی همواره مورد تهاجم نظام سلطه در جبهه‌ها و حوزه‌های مختلف اعم از نبرد نظامی، نرم، اقتصادی، تبلیغاتی، نفوذی و تلفیقی بوده‌اند؛ اما علیرغم همه این تهاجمات و تحمیلات و توطئه‌ها، مردم ما از پای ننشسته و به مقابله با جبهه دشمن پرداختند و امروز به برکت ایستادگی و ایثار مردم، کشور ما به عزت و قدرت در حوزه‌های مختلف نائل آمده است.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به سالگرد حادثه‌ی دردناک سقوط هواپیمای اوکراینی، ضمن تسلیت به همه بازماندگان آن حادثه تلخ اظهار داشت: دستگاه قضائی پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را تاکنون با جدیت پیگیری کرده است؛ با این حال تأکید داریم که بیش از گذشته نسبت به این پرونده دقت و سرعت لحاظ شود و همه جوانب و ابعاد آن دنبال شود؛ امیدواریم با یک رسیدگی دقیق، عادلانه، منطبق با موازین و به دور از مسائل حاشیه‌ای، پرونده این سانحه ناگوار به نتیجه برسد و اقدامات حقوقی و قضائی صورت گرفته بخشی از تسلی خاطر بازماندگان این سانحه باشد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به صعوبت و خطیر بودن مأموریت‌های محوله به مجموعه قضات و کارکنان دستگاه قضائی اظهار داشت: همواره تأکید ما این بوده است که انجام مأموریت‌های قضائی به صورت دقیق، سریع و کامل نیازمند امکانات، بودجه و نیروی انسانی بیشتری می‌باشد؛ نیروی انسانی که دغدغه‌ای جز پیشبرد سریع امور قضائی مردم نداشته باشد؛ لذا از چندین سال قبل با تلاش‌های صورت گرفته بویژه از ناحیه معاونت راهبردی وقت، بودجه ثابتی از بودجه عمومی کل کشور به دستگاه قضائی تخصیص یافت.
رئیس عدلیه افزود: همچنین از سال ۹۹ نیز یک تلاش فوق‌العاده‌ای برای ساماندهی وضعیت استخدامی و بهبود اوضاع معیشتی همکاران فعال در شوراهای حل اختلاف صورت گرفت که این تلاش‌ها کماکان ادامه دارد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه حقوق‌ها و مزایایی که در قالب فوق‌العاده در بسیاری از دستگاه‌های اداری وجود دارد در قوه قضائیه موجود نیست، گفت: البته باید توجه داشت از زمانی که آقای رئیسی مسئولیت دولت را برعهده گرفته‌اند تلاش داشته‌اند تا حقوق‌های پرداختی به کارکنان همه دستگاه‌ها را به هم نزدیک گردانند.
اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های مستمر و بی‌شائبه‌ای که طی مدت اخیر برای ترمیم وضعیت پرداختی‌ها به مجموعه کارکنان دستگاه قضائی صورت گرفته است، تصریح کرد: من به یاد ندارم که هیچ موضوع و مسئله‌ای در دستگاه قضائی به اندازه ترمیم پرداختی به همکاران قضائی مورد اهتمام قرار گرفته باشد؛ در همین راستا همه مسئولان دستگاه قضائی در حوزه‌های مختلف و حتی رؤسای کل دادگستری‌ها، تلاش‌های مستمر و زیادی انجام داده‌اند و جلسات پرتعدادی را با نمایندگان مجلس و دولتی‌ها برای تبیین موضوع نسبت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضائی با حجم و صعوبت کار و مأموریت محوله به آنها، ترتیب دادند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با یادآوری افزایش حجم کارهای مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی تصریح کرد: با توجه به شرایط سال‌های اخیر کشور، ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضائی زیاد شده و انتظارات از قضات و مسئولان و کارکنان دستگاه قضائی نیز این است که تا حد توان به پرونده‌ها رسیدگی کنند و از رسوب و انباشت آنها و ایجاد پرونده‌های معوق جلوگیری به عمل آورند؛ بر همین اساس بسیاری از همکاران ما ساعت‌های متمادی از شبانه روز را به حضور در محل کار اختصاص می‌دهند تا رسیدگی به امور قضائی مردم به تأخیر نیفتد.
رئیس عدلیه ضمن برشمردن مشکلات معیشتی همکاران قضائی خود، با تاکید بر اینکه از این مشکلات و معضلات آگاه است، تصریح کرد: بسیاری از قضات ما امکان تهیه منزل در شهر محل خدمت خود را ندارند؛ همچنین برخی از آنها نیز به صورت ۲ الی ۳ شیفت کار می‌کنند که این قضیه قابل استمرار نیست و حالت فرسایشی به خود می‌گیرد و نیروهای ما را فرسوده می‌کند.
رئیس دستگاه قضا با تاکید بر اینکه رسیدگی به وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضائی مستمراً و مجدانه در دستور کار مقامات و مسئولان قوه قضائیه است، بیان داشت: در ماه‌های اخیر معاونت‌های مختلف دستگاه قضائی از جمله معاونین «مالی و پشتیبانی» و «منابع انسانی» تلاش‌های زیاد و بی‌وقفه‌ای را برای به نتیجه رساندن طرح تعیین فوق‌العاده خاص کارکنان دستگاه قضائی انجام دادند و در این راستا جلسات پر تعداد و مستمری را با نمایندگان مجلس و اعضای دولت برگزار کردند؛ در همین راستا برای حصول نتیجه سریع‌تر، این تدبیر صورت گرفت که موضوع مزبور از طریق طرح در مجلس مطرح شود و کثیری از نمایندگان مجلس نیز توجیه شدند و قبول کردند که فوق‌العاده موجود کارکنان دستگاه قضائی کفاف حجم و سختی کار آنها را نمی‌دهد.
رئیس عدلیه با تاکید بر اینکه تلاش‌ها برای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضائی، کماکان ادامه دارد، گفت: باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که دولت و مجلس هم دارای محذوریت‌هایی هستند و بسیاری از طرح‌ها و لوایح در مجلس رد یا تعدیل می‌شوند؛ علی‌ایحال مهم آن است که تلاش‌های ما در راستای ترمیم فوق العاده‌های پرداختی به کارکنان دستگاه قضائی ادامه دارد و بن‌بستی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: تلاش‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی کارکنان دستگاه قضائی استمرار دارد و در این مسیر هیچ‌گونه بن‌بستی وجود ندارد و چنانچه از راه فعلی در پیش گرفته شده به نتیجه نرسیم، مسیرها و روش‌های قانونی دیگری را برای ارتقای وضعیت معیشتی همکارانمان در دستگاه قضائی پیگیری خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به شأنیت و جایگاه ویژه دستگاه قضائی و کارکنان این دستگاه نزد مردم تصریح کرد: در مسیر تلاش‌ها برای بهبود وضعیت پرداختی‌ها به کارکنان دستگاه قضائی به هیچ وجه نباید اقدامی صورت گیرد که موجبات سوءاستفاده و شعف دشمنان و بدخواهان را فراهم آورد؛ چرا که شأن و جایگاه قوه قضائیه متفاوت است و مردم انتظاری که از کارکنان این دستگاه دارند را شاید از کارکنان سایر دستگاه‌ها نداشته باشند؛ لذا باید مسائل و موضوعات را از مجاری صحیح پیگیری کنیم و از هرگونه اقدامی که باعث بر زمین ماندن و ایجاد تعلل در کار مردم می‌شود پرهیز کنیم و ان‌شاءالله این مشکلات به زودی رفع می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی دادستانی کل کشور و دادستان‌های مناطق مختلف کشور در دفاع و صیانت از حقوق عامه بیان داشت: هر چه بیشتر جلو می‌رویم اقدامات صورت گرفته در امر احیای حقوق عامه توسط مسئولان قضائی بیشتر جلوه‌گر می‌شود که در این رابطه باید از مسئولان امر بویژه دادستانی کل کشور و دادستان‌های مناطق مختلف کشور تقدیر به عمل آورد.
رئیس دستگاه قضا گفت: طبق گزارشی که اخیراً بررسی می‌کردم میزان مشارکت مردم در آخرین حراجی که توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی صورت گرفته بیش از ۴ هزار نفر بوده است که این آمار با حراج‌های انجام گرفته در دوره‌های پیشین که نهایتاً ۲۰۰ نفر در مزایده شرکت می‌کردند، بسیار متفاوت است و این امر بیانگر همت مسئولان ذیربط در دستگاه قضائی و همچنین مسئولان دولتی است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به بهبود وضعیت تخلیه کالاها در بنادر و گمرکات کشور تصریح کرد: اخیراً یکی از رؤسای کل دادگستری استان‌ها که در استان مورد نظر بندرگاه وجود دارد گزارش داده که وضعیت کالاها در بنادر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و شرایط در بخش‌های مخالف بهبود یافته است؛ البته هنوز اشکالاتی بویژه در زمینه دپوی کالاها وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر برای رفع آنها اقدامات مقتضی صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای در ادامه از رئیس جمهور و سایر مسئولان دولت سیزدهم که به محض ارسال گزارش‌های مقامات قضائی پیرامون وقوع آسیب‌ها در حوزه‌های مختلف، سریعاً در جهت اصلاح رویه‌ها و رفع آسیب‌های گزارش شده اقدام می‌کنند، تقدیر به عمل آورد و در همین راستا گفت: روز جمعه فیلمی برای من ارسال شد که در آن نشان داده می‌شد چند هزار تن جو دپو شده در حال فرسوده شدن است؛ من بلافاصله پیگیری کردم و در تماسی که با رئیس جمهور محترم داشتم ایشان به سرعت در مورد رفع مشکل به مسئولین ذیربط در دولت دستور دادند و بلافاصله وزیر اقتصاد هم به موضوع ورود کردند.
وی در بخش دوم نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه، با اشاره به نشست‌های برگزار شده طی روزهای گذشته از سوی معاون اول قوه قضائیه برای آسیب شناسی و رفع مشکلات موضوع آمار در عدلیه به معاون اول دستگاه قضا و همچنین معاونین راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تاکید کرد که هر چه سریع‌تر نسبت به رفع اشکالات و ابهامات در آمارهای قضائی اهتمام داشته باشند و توجه کنند که وجود اشکالات و ابهامات در آمارهای ناظر بر میزان پرونده‌های قضائی و ارجاعات پرونده‌ها باعث بروز آسیب‌های زیاد و همچنین اخلال در برنامه‌ریزی‌ها و تأخیر در پیشبرد امور می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به یکی از آسیب‌های ایجاد شده در نتیجه وجود ابهامات و اشکالات در آمارهای ناظر بر پرونده‌های قضائی گفت: بعضاً مشاهده می‌شود که برای یک فقره پرونده و گردش و ارجاعاتی که آن پرونده در میان مراجع و بخش‌های مختلف قضائی دارد، چندین آمار ثبت می‌شود و در نتیجه به اشتباه اینچنین تبلیغ می‌شود که ۱۵ میلیون پرونده قضائی وجود دارد که اینچنین نیست و در واقع این مقدار گردش کار وجود دارد ولی در هر صورت این آمارهای غیردقیق، دارای آثار سو و یک آفت و مشکل است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به ضرورت و اهمیت تدوین آمار برای برنامه‌ریزی‌ها و پیشبرد امور تصریح کرد: ضرورت تهیه و تدوین آمارهای مرتبط با پرونده‌ها و سایر امور مربوط به دستگاه قضائی، امری انکارناپذیر است اما باید فرایندی ایجاد کرد که از هرگونه آمارسازی جلوگیری شود.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به موضوع توجه به بهبود وضعیت زندان‌ها و زندانیان، بار دیگر بر ضرورت حفظ کرامت متهمین و محکومان تاکید کرد و مسئولان ذیربط را نسبت به استفاده از پابند در موارد غیرضرور برحذر داشت و گفت: نباید در قبال کسی که جرایم خشن ندارد و خطری از جانب او متوجه امنیت مردم نیست از پابند استفاده شود و این موضوعی است که از اصول زندانبانی در جمهوری اسلامی ایران است.
همچنین در این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری دادستان کل کشور بر ضرورت آسیب‌شناسی، بازنگری و برطرف کردن مشکلات موجود در سیستم نوبت‌دهی الکترونیکی تاکید کرد.
کاظم غریب آبادی معاون بین الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در سخنانی با بیان اینکه سیاست حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران، ترکیبی از اقدامات آفندی و تعاملی خواهد بود، گفت: اقدامات آفندی به معنای مطالبه‌گری ایران در حوزه حقوق بشر هم نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای مدعی و هم نسبت به نقض حقوق ملت ایران خواهد بود که برنامه‌ریزی لازم نسبت به آن صورت خواهد گرفت.
وی افزود: در حوزه تعاملی نیز پاسخگویی به ادعاها و اتهامات وارده حقوق بشری، تبیین دستاوردهای حقوق بشری، همکاری و تعامل با ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشر و شناسایی و رفع نواقص در حوزه‌های مربوط به بهره‌مندی مردم از حقوق بشر در دستور کار برنامه‌ریزی و اجرا قرار گرفته‌اند.
محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه هم طی سخنانی از تدوین گزارش عملکرد قوه قضائیه پیرامون اجرای سیاست‌های برنامه ششم توسعه در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در این گزارش مشخص شده است که کدام وظایف و تکالیف قانونی قوه قضائیه در برنامه ششم توسعه اجرا شده و در زمینه اجرای کدام مأموریت‌ها نقص وجود داشته است.