ورامین- رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا با اشاره به کمبود نیرو در این اداره گفت: ایجاد انبار اموال تملیکی در دشت ورامین یکی از ضرورت های منطقه است.

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله همتیان ظهر دوشنبه و همزمان با دوشنبه‌های خدمت در دیدار با حجت الاسلام سید محسن محمودی، امام جمعه موقت ورامین که با حضور فرمانده بسیج که در اداره تعزیرات حکومتی برگزار شد اظهار داشت: اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ورامین، قرچک و پیشوا به صورت مستقل زیر نظر اداره کل تعزیرات حکومتی شهرستان‌های استان تهران در حال انجام وظیفه است.

وی با اشاره به مشکلات و داشتن حداقل نیرو برای رسیدگی به پرونده‌ها عنوان کرد: متأسفانه با حجم بالای پرونده‌های قاچاق، صنفی، غیر صنفی و بهداشتی مواجه هستیم که در این رابطه با کمبود نیرو کارها به کندی انجام می‌شود در صورتی که زمانی ۳ شعبه فعال رسیدگی در این اداره وجود داشت ولی اکنون ۲ شعبه برای سه شهرستان ورامین، قرچک و پیشوا فعالیت می‌کنند.

همتیان افزود: نداشتن انبار اموال تملیکی در منطقه برای دپو و نگهداری کالاهای قاچاق از دیگر مشکلات ما است که بعضاً در این رابطه دچار ضرر و زیان شده ایم.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان‌های ورامین، قرچک و پیشوا بهره گیری از نیروهای بسیجی با کمک اداره صمت و جهاد کشاورزی را برای کمک به سازمان تعزیرات حکومتی را اقدامات جدید این اداره دانست و تصریح کرد: مردم عزیز مشکلات خود را در خصوص موارد صنفی و غیر صنفی، بهداشتی و خدمات را با سامانه ۱۳۵ می‌توانند در میان بگذارند.

وی در خصوص پرونده‌های ورودی سال جاری و آمار آن نیز اظهار داشت: حجم ورودی پرونده‌های کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت (دارو و درمان) از ابتدای سال در سه شهرستان ورامین، قرچک و پیشوا مجموعاً ۲ هزار و ۲۲۵ مورد بوده است که ۲۳۰ مورد آن در حال رسیدگی و مابقی مختومه شده است.

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین نیز در این بازدید با تقدیر از خدمات صورت گرفته گفت: لازم است، اداره تعزیرات با افکار عمومی بیشتر ارتباط و اطلاع رسانی به موقع داشته باشد و حتی می‌توان از پتانسیل نماز جمعه برای ارائه گزارشات فصلی در خصوص عملکردها و مشکلات حقوقی مردم را مطلع کرد.

وی افزود: برخی اطلاع رسانی‌ها از وقوع جرم جلوگیری می‌کند و برخورد سریع نشان دهنده عزم متولیان امر برای جلوگیری از تشدید جرم است

محمودی با انتقاد از برخی ناهماهنگی‌ها بین ادارات بیان داشت: توجیه بین دستگاه‌ها برای ارائه خدمات لازم است و بعضاً مردم از این ناهماهنگی‌ها ضربه خورده اند، حقوق عامه مردم در دست شما است و کار حساس و سنگینی است و جرایم جدید برای مردم اطلاع رسانی و تبیین گردد تا مردم گرفتار نشوند.