به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی کوچی پیش از ظهر امروز در برنامه زنده تلویزیونی شبکه خبر درباره گزارش امروز سه شنبه ۲۱ دی ماه وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس در خصوص آخرین وضعیت اجرای قانون جهش تولید مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: تا کنون بیش از ۱۰۰ روز از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن می‌گذرد طبیعی است که مجلس در جایگاه نظارتی، باید عملکرد دستگاه‌های اجرایی را رصد کند.
وی افزود: در قانون جهش تولید مسکن دستگاه‌های متعددی دخیل هستند که شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی؛ امروز وزیر راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس حضور پیدا و گزارشی از عملکرد ۱۰۰ روزه ابلاغ قانون جهش تولید مسکن را بیان کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: آنچه مهم است که از ۱۹ میلیون خانوار شهری، بیش از ۸ میلیون خانوار، فاقد مسکن ملکی هستند که به معنای وجود یک نیاز انباشته شده مسکن در کشور است؛ باید در کنار آن، نیاز مسکن ملکی در روستاها را هم یادآور شد که طی سال‌های اخیر در اختیار خانوارهای روستایی قرار داده نشده است.
وی ادامه داد: باید حرکت جهادی در خصوص خانه دار شدن مردم صورت بگیرد؛ به خصوص که در قانون اساسی، برنامه ششم و چشم انداز ۲۰ ساله به موضوع مسکن اشاره شده است.
رضایی کوچی گفت: وزارت راه و شهرسازی ابتدائا برای تأمین زمین یک میلیون واحد مسکونی در سال اقداماتی انجام داد که از جمله الحاق ۱۲ هزار هکتار اراضی واقع در محدوده شهرها یا نزدیک شهرها به حریم شهرها بوده است. بنابراین در حال حاضر برای تأمین مسکن مشکل نداریم.
وی با بیان اینکه مشکل اجرای قانون جهش تولید مسکن، کمبود منابع مالی است، به پیش بینی راه اندازی صندوق ملی مسکن در این قانون اشاره و بیان کرد: محل تأمین منابع این صندوق تلفیقی از کمک‌های دولت، مالیات‌های مرتبط با زمین و مسکن و خانه‌های خالی به اضافه تسهیلات بانکی است.
رئیس کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: تا کنون شاهد واریز شدن کمک‌های مالی دولت به اجرای قانون جهش تولید مسکن که سازمان برنامه و بودجه باید آن را پرداخت می‌کرد، نبوده ایم؛ بنابراین صندوق ملی مسکن در حال حاضر از کمک‌های دولتی خالی است.
وی تأکید کرد: بانک‌ها هم هنوز همراهی لازم را انجام نداده اند که در مجلس به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تذکر دادیم که همراهی بانک‌ها با قانون جهش تولید مسکن را بیشتر کنند.
رضایی کوچی در خصوص مصالح ساختمانی هم گفت: قرار شد وزارت اقتصاد زمینه‌ای را برای پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس فراهم کند که اجرای آن نیاز به آئین نامه‌ای دارد که وزارت اقتصاد، صمت و زاره و شهرسازی باید آن را تهیه و در دولت تصویب می‌کردند که تا کنون این آئین نامه تدوین نشده و در این خصوص کوتاهی صورت گرفته است. ضمن اینکه مصالح ساختمانی هم وضعیت با ثبات را ندارد و مرتباً قیمت‌های بالا و پایین می‌رود که برای تولیدکندگان مشکل ایجاد کرده است.
وی خاطرنشان کرد: ما در مجلس پیشنهادهایی به وزارت راه و شهرسازی دادیم و برای آنها زمانی را مشخص کردیم تا این اقدامات اجرایی شود؛ وزارت راه و شهرسازی باید سیاستگذار بوده و نقش راهبری داشته باشد؛ ما انتظار نداریم که دولت برای مردم خانه بسازد؛ بلکه باید زمینه را برای حضور بخش خصوصی و پیمانکاران فراهم کند؛ از جمله اینکه به صنعتی سازی کمک کند، جانمایی ساخت و سازها را در نظر بگیرد و از احداث مسکن بر روی گسل‌ها، بستر و حریم رودخانه‌ها جلوگیری کند و نهایتاً به کیفی سازی واحدهای مسکونی دقت لازم را به عمل آورد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: شورای عالی مسکن که با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود باید دو ماه یک بار برگزار شود؛ تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در قانون جهش تولید مسکن ثبت نام کرده اند؛ در حال برطرف کردن ایرادات و نواقص هستیم که بتوانیم به هدف گذاری احداث سالانه یک میلیون مسکن دست یابیم.