به گزارش خبرنگار مهر، علی رهبری در مراسم رونمایی از منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم کشورها این است که اگر دولت به عنوان خریدار یا فروشنده فعال است باید فرایند خرید و فروش به صورت الکترونیکی انجام شود تا دچار فساد و عدم کارایی نشود. تلاش برای ساماندهی این موضوع از اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) محور این تلاش است. همه بخش‌های مشمول باید معاملات را در بستر این سامانه انجام دهند ثبت نام غیرحضوری بوده و در صورت نیاز با سامانه‌های دیگر تبادل اطلاعات انجام می‌شود.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۰ هزار و ۷۹۷ دستگاه دولتی در سامانه ستاد ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۸ هزار و ۵۷۸ دستگاه فعال هستند. در واقع نزدیک به ۹۰ درصد دستگاه‌های اجرایی ثبت نام کرده اند اما فقط ۳۰ درصد واحدهای تابعه و زیرمجموعه دستگاه‌های اجرایی اقدام به ثبت نام کرده اند. همچنین ۲۹۶ هزار فعال بخش خصوصی در سامانه ستاد ثبت نام کرده اند.
رهبری گفت: همچنین از سال ۹۱ تا ۱۵ دی سال ۱۴۰۰، یک میلیون و ۱۴۰ هزار فقره انواع معامله به ارزش ۵۴۲ هزار میلیارد تومان در سامانه ستاد انجام شده است. البته معاملات از سال ۹۷ رشد کرد و پیش از آن فعالیت خاصی در این بخش وجود نداشت.
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: نکته مهم آنکه در بستر این سامانه جلوی مداخله کارمندان دولت در معاملات گرفته شده است؛ طبق قانون کارمندان دولت اعم از وزرا، نمایندگان مجلس، کارمندان دولت و … به دلیل احتمال تبانی و رانت اطلاعاتی نباید وارد معامله با دولت شوند. تا دو هفته پیش این اتفاق می‌افتاد اما از دو هفته گذشته به این سو سامانه به صورت سیستمی جلوی این معاملات را می‌گیرد.
وی گفت: ما در گام‌های بعدی وارد لایه‌های زیرین معاملات نیز خواهیم شد؛ به عنوان مثال احتمال اینکه کارمندان دولت از طریق افراد دیگر وارد سامانه شوند وجود دارند بنابراین ارتباط بین کارمندان دولت و افراد را نیز بررسی خواهیم کرد.
رهبری با بیان اینکه منع سیستمی و هوشمندانه از مداخله کارمندان در معاملات دولتی، دریچه مفاسد در دولت را می‌بندد، اظهار کرد: از ۲ هفته پیش تاکنون ۲۶۷ فرد حقیقی از ورود به سامانه منع شده اند و امکان انجام ۵۱۰ معامله از سوی افراد حقیقی گرفته شد. همچنین جلوی ورود ۴۷۹ شخص حقوقی به سامانه گرفته شد و در همین راستا از انجام هزار و ۳۵ معامله حقوقی نیز جلوگیری شد.