به گزارش خبرنگار مهر، رامین صادقی عصر سه‌شنبه در اجلاس ماهانه اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی در اردبیل اظهار کرد: در ایام کرونایی بیشترین تعطیلی و بیکاری متوجه اصناف بوده و ما از این بابت از همکاری صنوف، اتحادیه‌ها و شاغلان این بخش قدردانی کرده و امیدواریم در همه حوزه‌ها پشتیبانی‌های لازم را از اصناف منصف اردبیل داشته باشیم.
وی تصریح کرد: اصناف در کنار تعطیلی واحدهای صنفی در ایام کرونایی به ویژه پیک‌های اول تا چهارم و مشارکت در جمع‌آوری کمک‌های مؤمنانه سعی کردند تا همواره پیشرو و پیش‌قدم عمل کنند هر چند که خود اصناف در پرداخت حق و حقوق، اجاره و هزینه‌های آب و برق و چک‌های صادر شده مشکلاتی داشتند اما همیشه در کنار مسئولان امر سعی و تلاششان بر بهبود شرایط جامعه در این وضعیت کرونایی بوده است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: دولت قرار بود تسهیلاتی را برای ۱۳ رسته شغلی آسیب‌دیده از کرونا در نظر بگیرد که بخشی از این تسهیلات تا به حال پرداخت نشده و به دست اصناف نرسیده است.
صادقی افزود: به رغم همه این تنگناها مشکلات و گرفتاری اصناف، اشتغال ایجاد شده در بخش صنوف در حال حاضر با بخش صنعت در استان برابری می‌کند و این نشان‌دهنده قوت و تلاش بیش از حد اصناف در فعالیت‌های متنوع و توسعه اقدامات مؤثر اشتغال‌زا و کارآفرین بوده است.
وی به پالایش اخیر انجام شده در بخش صنوف بر مبنای پروانه صادر شده اشاره کرد و ادامه داد: در یک سال اخیر صنوف تولیدی استان موفق شدند زمینه اشتغال ۴ هزار و ۷۱۱ نفر را با پوشش بیمه‌ای فراهم کنند که این امر در قالب طرح‌های رونق تولید و پرداخت تسهیلات متناسب با این شرایط کارآفرینی بوده است.
صادقی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: تلاش ما بر این است تا همچنان واحدهای صنفی را مورد حمایت قرار داده و شرایط بهتری را در پیشبرد امور در حوزه‌های مختلف به وجود آوریم که قطعاً فعالیت گسترده صنوف می‌تواند اشتغال بیشتری را نیز ایجاد کند.
وی اضافه کرد: هر واحد صنفی با اشتغال ۲ نفر در حقیقت در شهرستان اردبیل فرصت اشتغال ۱۱۰ هزار نفری را در این حوزه به وجود آورده و این برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها در گسترش فعالیت‌های اقتصادی نتایج مطلوب‌تری را نیز به همراه خواهد داشت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل به نظام‌مند شدن فعالیت‌ها در این بخش و جلوگیری از احتکار و گران‌فروشی اشاره کرد و ادامه داد: برازنده اصناف ما نیست که تعدد بازرسی‌ها را شاهد باشیم که قطعاً این امر به گله‌مندی فعالان این حوزه منجر شده و بهتر است در قالب یک نظارت مستمر این اقدامات به شکل مطلوب به انجام برسد.