به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «علیخان اسماعیلوف» نخست وزیر جدید قزاقستان، در نخستین جلسه ای که با کابینه داشت، از وزارت دفاع خواست تا پیشنهاداتی را در راستای انجام اصلاحات در نیروهای مسلح و نهادهای اطلاعاتی ارائه دهد.
این اصلاحات بر افزایش توانایی ارتش متمرکز خواهد بود و قرار است پیشنهادها در این زمینه، تا هفته آینده به شورای امنیت ملی ارائه شود.
همچنین اسماعیلوف خواهان افزایش مصونیت قانونی پلیس، نظارت بیشتر بر میزان دسترسی مردم به سلاح گرم و کنترل اشاعه افراط گرایی مذهبی در سطح کشور شد.
قزاقستان از روز دوم ژانویه با اعتراضات گسترده‌ای مواجه شد که انتقاد به افزایش قیمت سوخت مصرفی خودروها نقطه آغاز آن بود. آنطور که گفته می‌شود برخی از گروه‌های تروریستی وابسته به بیگانگان، تلاش کردند تا با به سرقت بردن ماهیت مسالمت‌آمیز اعتراضات، ورق را به نفع تدارک کودتا و براندازی حکومت برگردانند که مداخله به موقع نیروهای سازمان پیمان امنیت جمعی مانع از تحقق این توطئه شد.
در حال حاضر، مأموریت اصلی سازمان پیمان امنیت جمعی هم با موفقیت به پایان رسیده و نهایتاً تا فردا خروج گروه‌های حافظ صلح این سازمان آغاز می‌شود. روند خروج این نیروها بیش از ۱۰ روز طول نخواهد کشید.