به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بازرسی کل استان قزوین، دکتر عبدالله آقا علیخانی با بیان اینکه تخطی از قانون عامل اصلی انحرافهای مدیران سازمانها است، اظهار کرد: مدیران باید با قوانین دستگاه مربوطه اطلاع داشته باشند، اما متأسفانه بسیاری از انتصابها سیاسی است و مدیر منصوب شده به دلیل آشنا نبودن با قوانین مرتکب تخلف میشود.
آقاعلیخانی با اشاره به ضرورت احراز صلاحیت اخلاقی، علمی و اجرایی و فنی، تصریح کرد: در انتصابات مدیران صرفاً صلاحیتهای اخلاقی مورد بررسی قرار میگیرد لذا برای بررسی سایر صلاحیتها نیازمند اصلاح مقررات هستیم، از این رو مدیران جدید الانتصاب در استان باید تمامی ابعاد و شاخصهای مدیریتی را در خود تقویت نمایند.
وی با بیان اینکه شهرداری، بیشترین شکایتها و پروندههای تشکیل شده در این سازمان را به خود اختصاص داده است افزود: در سال جاری بالاترین آمار شکایتهای مطرح شده در بازرسی کل استان قزوین به شهرداری، سپس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت و معدن و دانشگاه علوم پزشکی مربوط بوده است.
آقاعلیخانی ادامه داد: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰، حدود ۵۸۷ فقره شکایت خصوصی و حدود ۷۶۳ فقره گزارش عمومی فساد در مجموع هزار و ۳۰۰ گزارش رسمی در سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات بازرسی کل استان ثبت شده است که عمده ی ورودیهای موصوف، مربوط به سازمانهایی است که مراجعات بیشتر و خدمات متنوعتری ارائه میدهند.
بازرس کل استان قزوین خاطرنشان کرد: امسال ۷۰ نفر از طرف سازمان بازرسی استان قزوین به هیئتهای تخلفات و حدود ۵۰ نفر هم به مراجع قضائی برای برخورد قانونی معرفی شدهاند.
مدیر ارشد نظارتی استان با تاکید بر توجه دقیق مدیران به گزارشهای هشداری سازمان بازرسی، افزود: هدف اصلی سازمان بازرسی در وهله اول پیشگیری از وقوع تخلف و جرم در دستگاههای اجرایی است که بدین منظور گزارشهای هشداری متعددی به سازمانهای مختلف در استان ارسال شده است؛ فلذا چنانچه دستگاهی به این هشدارها توجه نکرده و ترک وظیفه کند، مشمول برخورد قانونی میشود.
بازرس کل قضائی استان قزوین با اشاره به تغییر کاربریهای غیر مجاز در استان تصریح کرد: امسال بیش از هزار و ۳۰۰ مورد تغییر کاربری در استان قزوین شناسایی شده است، که از این تعداد تا به امروز به ۹۰۰ پرونده تغییر کاربری رسیدگی شده است.